أكد خبراء أن الاضطراب الذي أحدثه وباء كورونا في سلاسل التوريد العالمية ساهم في تأكيد أهمية توظيف تقنية انترنت الأشياء في القطاع الصناعي ودمجها مع منصات التجارة الإلكترونية، جاء ذلك خلال مشاركتهم في جلسة نقاش نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية التي تعقدها بشكل اسبوعي تمهيدًا لانطلاق مؤتمرها الافتراضي في 4 و5 سبتمبر من العام الحالي.
وقالت هيلينا ليساتشوك، المدير الأول العالمي لشؤون إنترنت الأشياء في شركة ديلويت: “سيساهم توظيف تقنية انترنت الأشياء في القطاع الصناعي ودمجها بشكل كامل مع منصات التجارة الإلكترونية في تسهيل وتسريع المعاملات وبالتالي تعزيز سلاسل التوريد. وعلى الشركات الكبيرة مساعدة صغار الموردين والتأكد من تجاوزهم لهذه الفترة الصعبة ومساعدتهم في التخطيط للمستقبل، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للجميع.”
وبدوره أشار سانجي كو، النائب السابق لرئيس شركة سامسونج إليكترونيكس، والمدير الإداري لشركة “تي أم سي”، أن على الشركات العاملة في القطاع الصناعي الاستفادة من تجربة منصات التجارة الإلكترونية ونجاحها في توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحليل التنبؤي في أعمالها، وقال: “غالبًا ما يشكل الدمج بين سلاسل التوريد والقطاع الصناعي تحديًا كبيرًا، فهناك العديد من المصانع الذكية التي لم تتمكن من تحقيق التكامل مع سلاسل التوريد. ولا شك أن سعيها نحو تحقيق هذا التكامل سيعود عليها بمكاسب كبيرة.”
ومن جانبه أوضح الدكتور إريك مايزر، رئيس المركز المختص بالأعمال المستقبلية في الرابطة الألمانية لصناعة الهندسة الميكانيكية، أن توظيف تقنيات إنترنت الأشياء في القطاع الصناعي ودمجها مع منصات التجارة الإلكترونية سيتيح للشركات الصناعية تقديم خدمات ما بعد البيع متميزة تساهم في تعزيز أعمالها المستقبلية.
وقال: “تقوم شركات صناعة المعدات الثقيلة حاليًا بربط المعدات التي توردها للسوق من خلال تقنية إنترنت الأشياء، وتستخدم البيانات التي تجمعها لفهم احتياجات العملاء وتقديم العديد من الخدمات الرقمية الجديدة. وقد تعزز منصات التجارة الإلكترونية التي تربط الشركات بالعملاء هذا التوجه في المستقبل القريب. ويمكن للتحول الرقمي أن يلعب دورًا كبيرًا في تقديم خدمات إضافية للعملاء، مما يعزز فرص نجاح الشركات الصناعية.”
ومن جهتها، أضافت “ليساتشوك” أن توظيف تقنية إنترنت الأشياء في القطاع الصناعي ودمجها مع منصات التجارة الإلكترونية سيساهم في تلبية الطلب المتنامي على تخصيص المنتجات وتصميمها حسب الطلب. وقالت: “توفر منصات التجارة الإلكترونية التي تجمع بين الشركات والعملاء منتجات مصممة خصيصًا لعملائها. ويمكن لشركات القطاع الصناعي محاكاة تجربة منصات التجارة الإلكترونية وتوفير إمكانية تخصيص المنتجات وتوزيعها على العملاء.”
دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في نظام الأعمال
وأكدت ليساتشوك على أهمية التعاون بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لها، سواء من حيث توفير البنية التحتية الضرورية أو الخدمات الرقمية بأسعار معقولة، خاصة في ظل الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات في الابتكار وفي تقديم منصات تكنولوجية جديدة وأثرها الكبير على سلاسل التوريد.
وقالت ليساتشوك: “أتوقع مزيدًا من التعاون بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن هذا التعاون سيساهم في خلق نماذج عمل جديدة. وأتوقع قيام الشركات الكبيرة بلعب دور أكبر وتحمل مسؤوليات اجتماعية أوسع، خاصة مع التوجه السائد بتأكيد الالتزام تجاه المجتمع والبيئة.”
ومن جهته أكد “مايزر” على ضرورة قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة ببناء منصات تشاركية بالتعاون مع نظيراتها، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبًا ما تكون شركات صناعية متخصصة وتتمتع بقوة كبيرة في الاقتصاد. وقال: “تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة، في الكثير من الأحيان، للمال أو القدرات اللازمة لإنشاء منصاتها الخاصة، لذلك يتوجب عليها التعاون مع بعضها البعض لتحقيق التكامل فيما بينها وبالتالي تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة للجميع.”
وبدوره أوضح “سانجي كو” أن ضمان موثوقية وأمن وجودة البيانات التي يتم جمعها عبر المنصات الإلكترونية يشكل التحدي الأكبر أمام الشركات التي تدمج إنترنت الأشياء الصناعية مع التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن سلاسل التوريد كانت غير متصلة في السابق وأن الشركات والموردين كانوا مترددين في تبادل البيانات فيما بينهم.
وقال سانج كو: “يتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الشركات الصناعة اليوم في ضعف تعاونها مع الموردين فيما يتعلق بمشاركة البيانات، ويتوجب عليها إيجاد حلول لهذا التحدي إذا ما أردنا تحقيق نتائج أفضل في مختلف المجالات. وأعتقد أن الحل يكمن بتوطيد علاقات الشركات الصناعية مع الموردين وإقناعهم بأهمية هذه الخطوة في تحقيق أهدافهم المشتركة.”
واتفق “مايرز” مع “سانج كو” على ضرورة التعاون بين الشركات فيما يتعلق بمشاركة البيانات، وقال: “لاستخدام الذكاء الاصطناعي، عليك الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات، لذلك على الشركات مشاركة هذه البيانات. وكي تتمكن الشركات من تحقيق الفائدة القصوى، عليها هدم الحواجز التي تقف عائقُا أمام مشاركة البيانات.”
وعقدت الجلسة الافتراضية، التي أدارها الصحفي والمذيع ديكلان كاري، تحت عنوان “رقمنة عمليات الإنتاج والتوصيل: دمج تقنيات انترنت الأشياء الصناعية مع منصات التجارة الإلكترونية”، وتعتبر جلسة النقاش السادسة ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية التي تقام بشكل أسبوعي تمهيدًا لانطلاق المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع يومي 4 و5 سبتمبر 2020. ويمكنكم مشاهدة الجلسة في أي وقت عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2YHVHyY.
وتجمع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كبار قادة الصناعة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والدول النامية والمتقدمة بهدف عقد حوار عالمي لمناقشة أبرز القضايا المؤثرة في القطاع الصناعي وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال مشاركتهم في سلسلة الحوارات الافتراضية، سيقوم خبراء دوليون بارزون بتحليل أبرز التوجهات التكنولوجية التي تلعب دورًا في تطوير القطاع الصناعي مثل القوانين التي توحد المعايير الرقمية، والمصادر الجديدة للطاقة، ودور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل العمل. وستتضمن سلسلة الحوارات الافتراضية عددًا من النشاطات مثل جلسات النقاش والعروض التقديمية وورش العمل التفاعلية ومقابلات مع أبرز المتحدثين في القطاع، والتي تقام كلها عبر المنصات الرقمية.
ويمكن للمشاركين متابعة نشاطات القمة الافتراضية والمشاركة في الحوارات الافتراضية عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3eYq75o. كما يمكن الاطلاع على أجندة القمة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2Al40r7.
حول القمة العالمية للصناعة والتصنيع:
تأسست القمة العالمية للصناعة والتصنيع في العام 2015 لبناء الجسور بين الشركات الصناعية والحكومات والمنظمات غير الحكومية، وشركات التقنية، والمستثمرين لتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي وتمكينه من لعب دوره في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وتوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للقطاع الصناعي فرصة المساهمة في تحقيق الخير العالمي. وتوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، باعتبارها أول مبادرة عالمية متعددة القطاعات، منصة للقادة للمشاركة في صياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمي وتسليط الضوء على الحاجة إلى الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز الابتكار وتنمية المهارات على نطاق عالمي..
ونظمت النسختان الأولى والثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في كل من إمارة أبوظبي، في مارس 2017، ومدينة ايكاتيرنبيرغ الروسية في يوليو 2019، وجمعت كل منهما أكثر من 3000 من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني من أكثر من 40 دولة.
وستنعقد النسخة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 عبر الانترنت حيث ستقام سلسلة من الحوارات الافتراضية في يونيو 2020 يتبعها نشاطات مؤتمر القمة الافتراضي والذي سيقام في شهر سبتمبر 2020 وتركز القمة العالمية في دورتها للعالم 2020 على العولمة المحلية.
يمكنكم متابعة أخبار القمة العالمية للصناعة والتصنيع أولًا بأول من خلال الموقع الإلكتروني https://gmisummit.com، أو عبر صفحات القمة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، GMISummit@، وانستقرام: @gmisummit، وفايسبوك: @GMISummit، ولينكدإن: GMIS – Global Manufacturing & Industrialisation Summit.
