تعتبر السياحة قاطرة التنمية فى العديد من الدول ،وخاصة مصر حيث ترتبط بها العديد من الصناعات المكملة بما تمثله من قيمة مضافة تصب عوائدها فى قنوات الدخل القومى للبلاد.
ويعتبر التنشيط السياحى من أهم الأدوات التى تستخدم فى ذلك ،سواء فيما يتعلق بالسياحة الوافدة أو المحلية، بما يمثله من حتمية زياده أعداد السائحين و الليالى السياحية و متوسط الإنفاق ومجمل الايرادات السياحيه .
هذا و قد تعرضت مصر فى السنوات الأخيرة لموجه إنحسار سياحى غير مسبوقة نتيجة تداعيات ثوره 2011م، و لكن بفضل حنكة الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ،وزياراته المكوكيه للعديد من دول الإتحاد الاوروبى ،ودول الجوار ،وودول الكمنولث الجديد ” الاتحاد السوفيتى سابقا” ، و العديد من الدول الأسيوية ،والأفريقية ،والولايات المتحدة الأمريكي، والصين ، فى سبيل تحسين الصوره الذهنية لمصر فى الخارج ، والتى يدخل ضمنها بالطبع المقصد السياحى المصرى، بالإضافة الى مجهودات كل من وزارة الخارجية ووزارة السياحة ، كل ذلك أدى إلى ترغيب العديد من الدول فى إرسال سائحيها إلى مصر فى ظل وجود مناخ آمن ،وصحى ،لسلامة السائحين، و بالفعل حدثت طفرة سياحية غير مسبوقة خلال عام 2019 ، ولكن ظهر فى الأفق مؤخرا حادثين هامين كانوا سببا فى تقليص اعداد السائحين وما تبع ذلك من تداعيات إقتصاديه وهما :
جائحة كورونا (الموجه الاولى) و تداعياتها ليس فقط على مستوى مصر،ولكن أيضاً على مستوى العديد من دول العالم ، والتى أثرت بالسلب على أعداد السائحين ،والليالى السياحية ، وبالتبعية الدخل السياحى، ثم مؤخرا تحذير منظمه الصحه العالميه (للموجه الثانيه) و التى تتوقع بان تكون الأقوى فى السته شهور المقبلة ، أى لنهاية عامنا الحالى 2020، حيث طالبت دول العالم بالإستعداد الجيد لها ،محذرة من عواقب إهمالها، حيث بدأت بوادرها فى الظهور فعلياً فى أسبانيا،ونيوزيلندا ،والصين ،و البرتغال، و هولندا، و قد تمتد إلى بقية الدول الأوروبية قريبا ،وهو السوق السياحى الأساسى لمصر..
أما الحادث الثانى فهو على الصعيد الداخلى ،وخاص بالتهديدات التى تتعرض لها مصر على حدودها الغربية، مما دعا إلى إجتماع مجلس الدفاع الوطنى الذى إنعقد صباح يوم الأحد 19 يوليو الجارى برئاسة عبد الفتاح السيسى ،رئيس الجمهوريه ،لما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومى المصرى ،ثم ما تبع ذلك من إنعقاد لمجلس النواب المصرى فى اليوم التالى يوم الاثنين 20 يوليو الجارى ،فى جلسة تاريخية خاصة بالنظر فى الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميليشيات الإجراميه المسلحة و العناصر الإرهابية الأجنبيه إلى حين إنتهاء مهمة القوات ..
وبتحليل المشهد الصحى و السياسى وتداعياته ، من وجهة نظر الطرف الآخر و هى الدول المصدرة للسائحين، ونعنى بذلك فى المقام الأول الدول الأوروبيه صاحبه النصيب الأكبر المصدر للحركة السياحية إلى مصر نجدها فى وضع لا تحسد عليه، فهى تعلم علم اليقين أهمية المقصد السياحى المصرى كمقصد متفرد و مناسب سعرياً مقارنه ببقية المقاصد السياحية الدولية ،ولكنها أيضاً يهمها فى المقام الأول أمن وسلامة وصحة سائحيها ، فكيف يتم حل تلك المعادله الصعبة؟!.
الإجابة بالطبع تكمن فى المزيد من القيود ،أو المنع، أو التأجيل للسفر لحين وضوح الرؤية سواء فيما يتعلق بإنتهاء الجائحة، أو إيجاد ترياق لها، بالإضافه إلى إنتهاء الأوضاع غير المستقرة على الحدود الغربية لمصرسياسياً، أو عسكرياً.
ومن الحلول المقترحه لذلك عمل إتفاقيات ثنائية ببنود إلزامية تلتزم بموجبها الدولتين الطرفين المصدرة و المستقبلة للسائحين فيما يتعلق بصحة و سلامة السائحين، وبالطبع ستكون كُلفة مادية كبيرة على الجانب المصرى المستقبل للسائحين فى حالة حدوث أى مكروه لا قدر الله .
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن فيما يخص توقيت التنشيط السياحى : هل يتم إيقافه تماماً ، أم ترشيده ، أم الإستمرار فى تفعليه طبقا للمعطيات التى سبق ذكرها مع ملاحظة إقصاء الدول الأجنبية التى تعانى أصلاً من مشاكل أمنية حدودية مع جيرانها ،أو مشاكل إقتصادية وإجتماعية بمعنى هل نسعى إلى سياحة الكم والكيف ، بما يعنى كمية رخيصه أو نوعيه متميزة ، وهو مايجب على وزارة السياحة والآثار فى وضع سيناريوهات مختلفة ، الذى كان يسبقه وجود إدارة للأزمات تدرس هذه المشاكل وتضع لها الحلول الواقعية ، بدلاً من أن يكون موقفنا دائماً هو رد الفعل ، بدلاً من أن نسبه بخطوات كما تفعل الدول الراغبة فى مواجهة مخاطر الازمات وتتنبأ بها وترصد لها العديد من السيناريوهات لمواجهتها والتخفيف من تداعياتها وآثارها .
فهل نحن بالفعل عازمون على فعل هذا ؟!.. أم كما حدث فى الأزمات السابقة ونرفع شعار ” أزمة تفوت ولا حد يموت “!!
والله الموفق
كاتب المقال
الدكتور وائل محمود عزيز
أستاذ إدارة الفنادق ووكيل كليه السياحة و الفنادق السابق – جامعة المنصورة
عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية
عضو المجلس المصرى للشئون السياحية
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى
عضو الباجواش المصرى للعلوم و الشئون الدولية
عضو مجلس إمناء المجلس المصرى للسياحة والضيافة
