أكّدت رسالة علمية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أنَّ مصر الآن في أمس الحاجة لاستراتيجية إعلامية قومية مهنية ووطنية، تناسب المتغيرات المعاصرة والتهديدات المتنوعة التي يتعرض لها الوطن وتنطلق من مفهوم الأمن القومي الشامل والمعاصر الذي يعتبر الإعلام أقوى وأهم أسلحته.
الأمن القومي المصري يواجه بشكل غير مسبوق عدة مخاطر وتحديات
وقالت الرسالة، التي نال عنها الباحث الزميل الكاتب الصحفى “عبدالجواد محمود أبو كب ” درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطني، وجاءت تحت عنوان “استراتيجية مقترحة لتطوير الإعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصر”، وأشرف عليها الدكتور حسن عماد مكاوي وراجعها اللواء مدحت النجار، إنَّ الأمن القومي المصري يواجه بشكل غير مسبوق عدة مخاطر وتحديات.
وتابعت: “من هنا تنبع أهمية الإعلام في التصدي لهذه المخاطر ومواجهة الحروب اللامتماثلة التي يتعرض لها الوطن ويتضح انعكاس مفهوم الأمن القومي الشامل في حماية واستقرار العمل الوطني والقومي في كل المجالات، في وقت بات فيه الإعلام يعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري بأبعاده ومجالاته المختلفة.
واستكملت: “الإعلام كقوة لا يمكن أن ينفصل عن باقي قوى الدولة، وأصبح في ظل تطور اشكال الحروب وتطور مفهوم القوة أداة رئيسة تفوق في بعض الأحيان في أهميتها الوسائل الأخرى، لذلك أصبحت القوى الإعلامية ومدى القدرة على التأثير في الرأي العام سواء الداخلي والدولي أحد معايير قوة الدول”.
مقترح بخلق منظومة إعلامية لمواجهة النشر السلبي للأخبار
استهدفت الاستراتيجة المقترحة لتطوير الاعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومي، خلق منظومة إعلامية تلائم المتغيرات المعاصرة وتمتلك القدرة على مواجهة المخططات المعادية وحروب الجيل الرابع وبناء وتصميم وإدارة الدعاية المضادة القادرة على مواجهة النشر السلبي للأخبار في وسائل الإعلام المختلفة.
واقترح الباحث استراتيجية لتطوير الإعلام المصري بمفهومه الشامل ليلعب دوره كاملًا في دعم متطلبات الأمن القومي المصري بمفهومه المعاصر في كل المجالات (السياسية – الإقتصادية – الإجتماعية -الثقافية- وعسكرية) داخل الدولة بما يحقق المصحلة العليا ويحفظ الأمن القومي للبلاد ويمكنه من مجابهة كل الأساليب التى تستهدف تزيف الوعى لدى المواطنين وزعزعة ثقتهم في الدولة ومؤسساتها.
ارتكزت الإستراتيجية المقترحة على الجهود التي ينبغي أن تقوم بها المنظومة الإعلامية في مصر وحتمية أن تتحرك في عدة دوائر هى المحلية، والإقليمية والدولية على أن يرتكز هذا التحرك على عدة مبادئ اهمها أن تعكس الحقيقة الكاملة، وتحقق السبق الإعلامي وتواكب الثورة العلمية في تكنولوجيا الاتصالات، وتحقق متطلبات الأمن القومي في الداخل والخارج.
وأشارت إلى أنَّ المرحلة السابقة شهدت التمهيد لعمليات إصلاح الاعلام من خلال ظهور صحف وقنوات تليفزيونية خاصة قادرة على احداث أثر ملموس يدعم ويطور منظومة الاعلام، كما كان للتشريعات الإعلامية وما نتج عنها من مؤسسات إعلامية مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أوالهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام إضافة إلى عودة وزارة الاعلام وتأسيس نقابة للاعلاميين.
مقترح بإصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين وآخر لحرية تداول المعلومات
وهدفت الاستراتيجية المقترحة إلى صياغة سياسة إعلامية تدعم تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية وتوضح أطماع الدول العظمى والكبرى والقوى الإقليمية في أراضي وموارد الدولة، وتسعى إلى تعظيم الدور السياسي والدبلوماسي لمصر، من خلال ااستكمال منظومة التشريعات الإعلامية بإصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات الذي يوفر للمؤسسات الإعلامية الأدوات التي تمكّنها من أداء دورها.
كما تستهدف الاستراتيجية تطوير منظومة الإعلام التابع للدولة وتوفير إنتاج إعلامي متميز من حيث الكم والكيف، يحفظ للإنسان المصري هويته ويدعم انتماءه ويدافع عن حقوقه، ويواجه التهديدات والتحديات للإعلام المعادي، ويكون صوتًا قويًا وفاعلًا لمصر على المستويين الدولي والإقليمي، مع إعادة هيكلة مكاتب الإعلام الخارجي من خلال توفير الموراد اللازمة والكوادر المؤهلة بما يمكّنها من أن تكون خير سفير لمصر وتركيز توزيعها بصورة بارزة في المناطق ذات الثقل السياسي والاقتصادي.
مطالبات بإنشاء مدينة للإعلام في العاصمة الإدارية بصبغة تكنولوجية ورؤية اقتصادية
وطالبت الاستراتيجة لإنشاء مدينة للإعلام في العاصمة الإدارية بصبغة تكنولوجية ورؤية اقتصادية مما يزيد من الإستثمار ويمثل إضافة نوعية للاعلام واقتصاد المعرفة مع التركيز على وسائل الإعلام الرقمي لزيادة إقبال فئات عمرية بعينها عليها، وتمثل هذه الفئات نسبة كبيرة من المجتمع المصري وهي الأكثر عرضة لتزييف الوعي وااستخدامها لتوعيتهم.
مطالبات بوضع قواعد واضحة لتعيين شباب الصحفيين وإنهاء نظام السخرة والتحايل على القانون
واهتمت الرسالة بالعاملين بالمهنة، حيث أكّدت الاستراتيجية المقترحة علي ضرورة تحسين أوضاع الإعلاميين ووضع قواعد واضحة للعمل تضمن لهم الاستقرار وتدعم قيم الولاء والانتماء ووضع قواعد واضحة لاختيار القيادات الإعلامية تضمن القدرة على حسن الإدارة والابتكار والتطوير المهني، وكذلك وضع قواعد واضحة لتعيين شباب الصحفيين والإعلاميين في المؤسسات المختلفة تعتمد العدالة في الحقوق والواجبات وتنهي نظام السخرة والتحايل على القانون الموجود حاليًا، واستحداث آلية واضحة للمحاسبة المهنية والاقتصادية للقائمين على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية لإثابة المجيدين ومجازاة المقصرين مع التركيز على المهنية وتطوير المحتوى بما يضمن التواجد والتأثير في الرأي العام وهو ما سيؤثر إيجابًا على الأمن القومي، إضافة إلى ميكنة ورقمنة المؤسسات بما يعظم من العائد الاقتصادي والتأثير المهنية وتطوير الهيئة العامة للاستعلامات وتفعيل المواقع الإلكترونية التابعة لها بشكل حقيقي وخلق أذرع إعلامية للدولة المصرية في الخارج.
توصيات بتفعيل قانون نقابة الإعلاميين وإجراء الانتخابات لاختيار أول مجلس منتخب لاستبعاد الدخلاء
ونصت الرسالة على ضرورة هيكلة التليفزيون المصري بقطاعاته المختلفة بما يؤدي إلى تطويره ليناسب متطلبات العصر ومتطلبات الأمن القومي مع ضمان حقوق العاملين به، وإعادة تأهيل الإذاعة المصرية مع تزايد أهمية الإعلام المسموح من خلال تطبيق معايير المهنية والتميز.
وأشارت إلى أهمية إنشاء وزارة للأمن السيبراني تضم وزارة الاتصالات الحالية بمهامها، إضافة إلى قطاع متخصص في الحروب اللا متماثلة والأمن المعلوماتي والتطور التقني، مع تدريب الصحفيين والإعلامين وجميع العاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية على التعامل المهني مع القضايا المتعلقة بأجيال الحروب المختلفة وتأثيرها على الاأمن القومي.
وجاء في الاستراتيجية المقترحة، عدة توصيات أبرزها، تأسيس قناتي أخبار دوليتين باللغتين العربية والإنجليزية يكونان صوتًا لمصر إقليميا ودوليا، وضم الهيئة العامة للااستعلامات إلي وزارة الدولة للإعلام لتوحيد الرؤية فيما يتعلق بأداء الإعلام المصري في الخارج وتوحيد جهة التواصل والمسؤولية عن الإعلام الخارجي ووضع استراتيجية عمل متخصصة للإعلام الداخلي “مراكز النيل” وربطها بالهدف الإعلامي القومي للإعلام.
كما تضمنت التوصيات كذلك تفعيل قانون نقابة الإعلاميين وإجراء الانتخابات لاختيار أول مجلس منتخب، لتقنين أوضاع العاملين بالمهنة وااستبعاد الدخلاء، وتطوير قطاع الإعلام الحكومي بالوزارات اقتداءً بتجربة المركز الإعلامي المتفردة والناجحة بمجلس الوزراء بالشكل الذي يؤهله ليلعب دوره كاملًا في خدمة الأمن القومي المصري.
