من أهم عناصر الإدارة الحديثة هو متابعة تنفيذ القرارات والإجراءات التنفيذية لأى ملف أو موضوع أو مشروع فى الوقت الحالى ومقارنته بما هو مخطط له ويكون مقياس النجاح هو نسبة ما تم تنفيذه فعليا الى نسبة المخطط الفعلى ومن الملفات المهمة ملف السياحة الداخلية والذى أولته الدولة اهتماما شديدا تمثل فى حينما استجابت وزارة السياحة والآثار لتنفيذه فى اسرع وقت فى ظل انتشار فيروس الكورونا باعداد ضوابط واشتراطات ومعايير صحية ووقائية واحترازية ولجان مختصة لمعاينة المنتجعات السياحية التى تقدمت بطلبات للتصريح بتشغيلها وذلك بعد استيفائها هذه المتطلبات الجديدة مما كان لهذه الإستجابة السريعة آثارا طيبة ومكتسبات سواء من الناحية الإجتماعية أو الإقتصادية على محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء باعتبارهما أقل المحافظات تأثرا باصابات فيروس كورونا والتى منها على سبيل المثال الآتى :
– اجمالى عدد المنتجعات الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل طبقا للإشتراطات والمعايير الصحية والوقائية والإحترازية 541 منتجع سياحى على مستوى الجمهورية فى 21 محافظة لا تصل نسبتها أكثر من 42% من اجمالى عدد الفنادق والقرى السياحية فى مصرنا الحبيبة وهذه النسبة ضعيفة لا تتناسب مع إجمالى عدد المنتجعات السياحية من فنادق وقرى سياحية وفنادق عائمة بتصنيفاتها المختلفة وذلك طبقا للأرقام التى صرحت بها وزارة السياحة .
– اجمالى المنتجعات السياحية الشاطئية التى حصلت على ترخيص التشغيل طبقا للإشتراطات الصحية والإحترازية فى محافظات مصر التى لها سواحل خارجية أو داخلية يبلغ 392 منتجع سياحى بنسبة 72.5% من اجمالى 541 منتجع سياحى موزعة على 12 محافظة ساحلية .
– استحوذت محافظة البحر الأحمر على العدد الأكبر من المنتجعات 166 منتجع سياحى بنسبة 30.5 % من اجمالى المنتجعات الحاصلة على اعادة التشغيل وفقا للمتطلبات والإشتراطات والمعايير الصحية والوقائية والإحترازية منها 75 منتجع سياحى 5 نجوم بنسبة 45% تقريبا وعدد 72 منتجع سياحى بنسبة 43 % مستوى 4 نجوم والنسبة الباقية12% لعدد 18 منتجع سياحى مستوى 3 نجوم .
– بلغ عدد المنتجعات السياحية التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية والتى حصلت على ترخيص التشغيل وفقا للإشتراطات الصحية الجديدة 104 منتجع سياحى بنسبة 63% تقريبا من اجمالى 166 منتجع سياحى على مستوى محافظة البحر الأحمرموزعة على مراكز التنمية السياحية المختلفة سواء التنمية المتكاملة فى مراكز الجونة وسهل حشيش وأبو سومة وبورت غالب ولحمى أو مراكز التنمية المحدودة المنتشرة على طول الساحل مثل مراكز جنوب مجاويش وأبو المخادج بقطاع الغردقة / سفاجا وقطاع سفاجا / القصير وقطاع القصير/ مرسى علم .
– تأتى فى المرتبة الثانية محافظة جنوب سيناء بعدد 120 منتجع سياحى بنسبة 22% تقريبا من اجمالى المنتجعات الحاصلة على اعادة التشغيل وفقا للمتطلبات والإشتراطات والمعايير الصحية والوقائية والإحترازية منها 52 منتجع سياحى 5 نجوم بنسبة 43% تقريبا وعدد 40 منتجع سياحى بنسبة 33% مستوى 4 نجوم و عدد 24 منتجع سياحى بنسبة 20% مستوى 3 نجوم والنسبة الباقية 3.5% لعدد 4 منتجع سياحى مستوى 2 نجمة .
– بلغ عدد المنتجعات السياحية التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية والتى حصلت على ترخيص التشغيل وفقا للإشتراطات الصحية الجديدة 31 منتجع سياحى بنسبة 26% تقريبا من اجمالى 120 منتجع سياحى على مستوى محافظة جنوب سيناء موزعة على مراكز التنمية السياحية المختلفة سواء التنمية المتكاملة فى مركز المنتزة أو مراكز التنمية المحدودة مثل مركز جنوب نبق السياحى فى شرم الشيخ ومراكز قطاعى طابا /نويبع وقطاع سدر .
وبدراسة هذه الأرقام التى لا تكذب ولا تتجمل وتحليلها على محافظتى البحر الأحمر ومحافظة جنوب سيناء تم الوصول الى المعلومات الآتية :
الخلاصة :
– عدم حصول 58% من اجمالى المنتجعات السياحية على مستوى مصر على ترخيص التشغيل طبقا للضوابط والاشتراطات والمعايير الصحية والوقائية والاحترازية وهذه النسبة كبيرة قياسا باجمالى عدد المنتجعات السياحية ويدل على عدم قيام باقى أصحاب المنتجعات بتنفيذ الإشتراطات والمعايير الصحية والوقائية والإحترازية انتظارا لعودة السياحة الدولية على الرغم من ان تنفيذها مرتبط أساسا بالحصول على ترخيص التشغيل سواء كانت السياحة داخلية أو خارجية ولن يسمح لأى منتجع باستقبال سائحين ايا كانوا مصريين أو أجانب بدون ترخيص تشغيل وفقا للإشتراطات والمعايير الصحية والوقائية والإحترازية .
– عدم تشغيل 58% من منتجعات مصر يؤدى الى تدهور البنية الفوقية والبنية الأساسية وبالتالى مزيد من الإنفاق على بنود الصيانة دون دخل تقدر تكاليفها بملايين الجنيهات .
– الحفاظ على541 من المنشآت الفندقية والسياحية والبنية الأساسية من التدهور والتى تقدر نسبتها ب 42% من اجمالى المنتجعات السياحية فى مصرمنها 286 منتجع سياحى فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بنسبة 53% تقريبا مما يعكس أهمية السياحة الترفيهية الشاطئية فى هذه الفترة الحرجة .
– اتاحة فرص تشغيل العمالة المباشرة والغير مباشرة والتى تصل معدلها الى 4 فرصة عمل / غرفة سياحية بنسبة 50% من الطاقة التشغيلية للعمالة وبالتبادل مع النصف الآخر من العمالة كل شهرين لعدد 541 منتجع سياحى والحفاظ على العمالة السياحية وخلق فرص عمل جديدة وتدريب العمالة لحين بدء حركة السياحة الدولية ومن ثم الحصول على مرتباتهم وأجورهم وتوفير حياة كريمة لأسرهم و إعادة دوران حركة النشاط السياحى حتى لو كانت بصورة جزئية ومن ثم النشاط الإقتصادى .
– ارتفاع عدد المنتجعات السياحية مستوى 5,4 نجوم والتى تقدر نسبتهما 84 % يعتبر مؤشرا يعكس مستوى شريحة السائحين المصريين وهذه النسبة تدعو الى تشجيع الدولة لنشاط السياحة الداخلية والإهتمام به كنشاط اقتصادى يؤثر على كافة الأنشطة الإقتصادية الأخرى واستثمار الشرائح ذات الدخل العالى فى تعزيز تكرار السياحة الداخلية وجذب فئة من السائحين المصريين كانت تفضل السفرالى الخارج ومن ثم تكوين شريحة من السياحة الداخلية يمكن الإعتماد عليها فيما بعد يقدر عددها حوالى مليون سائح مصرى تقريبا .
– لا ينبغى أن نهمل دور الهيئة العامة للتنمية السياحية فى اتاحة الإستثمارات فى مجال التنمية السياحية فى المناطق السياحية المختلفة بقيامها بتخطيط الأراضى واعادة تخطيط المراكز السياحية وطرحها للإستثمارسواء منتجعات سياحية أو خدمات سياحية أو فى مجال البنية الأساسية من طرق ومطارات وموانى سياحية ومحطات تحلية مياه البحر ومحطات لتوليد الكهرباء ومحطات لمعالجة الصرف الصحى .
– ضرورة الإهتمام بالسياحة الترفيهية الشاطئية باعتبارها الطلب الأساسى سواء للسائح المصرى فى هذه المرحلة الحرجة ولرغبته فى الترفيه فى موسم الصيف وكذلك استغلال أصحاب المنتجعات السياحية الشاطئية هذه الفترة ذروة لموسم السياحة الصيفية .
– ضرورة قيام جمعيات المستثمرين فى كل منطقة بانشاء كيان يتولى ادارة ملف السياحة الداخلية سواء من ناحية تحديد الشركات السياحية التى ترغب فى التسويق لهذا النوع من السياحة وكذلك الشركاء المستثمرين واصحاب القرى والفنادق السياحية بكافة مستوياتها فى المنطقة السياحية الواحدة و تحديد أسعار كل منتجع طبقا لمستوى نجوميته والمنطقة التى يقع فيها واعتمادها من وزارة السياحة و تحديد الجهات التى سيتم التسويق لها طبقا لمستوياتها وتصنيفها و تحديد جهة مركزية تكون مسئولة عن الحجز الكترونيا حتى تكون الأسعار موحدة فى كل منتجع وطبقا لما يتفق عليه بين الشركاء و الحجز المركزى عن طريق كل جمعية مستثمرين فى كل منطقة بالإستعانة بالشركات السياحية المتخصصة فى الحجز الإلكترونى لضمان الشفافية فى تحديد الأسعار بين المنتجعات السياحية والحفاظ على السائح الداخلى من إستغلاله من على وسائل التواصل الإجتماعى والانترنت .Booking.com,Trip Advisor
كاتب المقال
المهندس عصام امام عبدالمجيد
رئيس ادارة مركزية للمعلومات بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
رئيس ادارة مركزية للبيئة بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
مدير عام متابعة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
ماجستير تخطيط مدن – هندسة الأزهر
