طالب هشام وهبة ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ، رئيس لجنتى العلاقات العامة وحل مشاكل المستثمرين ، والتدريب والتنمية البشرية ، الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار ، بضرورة إعادة النظر فى النسبة التى حددتها لتشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية والتى بلغت 25 % من حجم الطاقة الإستعابية الإجمالية لهذه المنشآت .
وقال وهبة فى بيان صحفى – أصدره اليوم الثلاثاء – إنه بالتطبيق العملى لتشغيل المنشآت السياحية ،ووفقاً للنسبة المحددة وهى 25 % ، فقد تكبدت المطاعم والكافتيريات العاملة فى خدمات تقديم الطعام بالصالات (وليس التيك واى ، أو الديلفيرى) لخسائر فادخة كبيرة نتيجة لعدم التوازن بين ما تحقيقه من إيرادات فى ظل هذه النسبة غير العادلة للتشغيل ،وبين الأعباء الملقاه على عاتقها من جراء التشغيل بهذه النسبة، وفى مقدمتها مرتبات العاملين الذين يتبادلون العمل وتقاضيهم أجورهم كاملة لعدم الإستغناء عنهم كواجب إنسانى فى المقام الأول ولكونهم لم يرتكبوا ذنباً أو خطئاً لتسريحهم .
ودعا رئيس لجنتى العلاقات العامة وحل مشاكل المستثمرين ، والتدريب والتنمية البشرية ، الحكومة أيضاً إلى ضرورة وأهمية إعادة النظر مرة أخرى فى مواعيد الغلق ، بعدما تبين على أرض الواقع ، أن تلك المواعيد لا تتناسب مع أوقات وطبيعة عمل تشغيل المنشآت السياحية والتى عادة تكون الحركة وإستقبالها للرواد خلال فترة المساء، وأن الأيام الماضية للتشغيل – منذ أول يوليو الجارى – وحتى الآن أكدت إلتزام كافة المنشآت السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بتطبيق المعايير الإحترازية والوقائية المقررة من وزارتى السياحة والآثار ، والصحة والسكان وعدم مخالفتها.
وشدد هشام وهبة ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ، على أن إستمرار العمل بتلك النسب 25 % أو مواعيد الغلق ( العاشرة مساءً ) ، قد تجبرالمنشآت لخرق الضوابط نظراً للإقبال عليها من قبل الرواد ، إما بعدم الإلتزام بالنسب ، أو بمواعيد الإغلاق ، محذراً إنه فى حالة الإصرار عليهما ، قد تدفع أصحاب المنشآت السياحية إلى إغلاقها لوقف نزيف الخسائر المتواصل ، بسبب ما يتكبدوه من مصرفات متعددة وضخمة ، تزيد من حجم مآساتهم ،وبالتالى الإستغناء عن العمالة وتسريحهم ، بعدما تحملوا مرتباتهم والإلتزامات المالية الأخرى خلال فترة الإغلاق الإجبارى وحتى الآن.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ، أن هذه المنشآت السياحية ” المطاعم والكافتيريات ” تتحمل فوق طاقتها بسبب كثرة الإلتزمات المالية الأخرى من مصروفات تتمثل فى التأمينات الإجتماعية ،وفواتير المياه، والغاز ،والكهرباء ،ورسوم التجديد للترخيص السياحى ،أو رسوم المحليات الأخرى، فى ظل عدم تنفيذ هذه الجهات لقرارات رئيس الوزراء بتأجيل مستحقات هذه الجهات إلى أكتوبر 2020.
وكشف هشام وهبة ، أن المنشآت السياحية نتيجة لتوقف وإغلاق النشاط الإجبارى فجأة لما يقرب من 140 يوماُ ، إضطرت إلى إعدام كمية كبيرة من الخامات التى كانت تستخدمها فى عمليات التشغيل ، وبالتالى تحملت قيمتها دون إستعاضة لها، فضلاً عن الخسائر المتلاحقة والمتتابعة بعد الإغلاق من المصروفات والإعباء والإلتزامات الأخرى .
