وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بشأن “التعامل مع من يثبت تعاطيه المواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات”.
ويأتي التحرك الحكومي، بعد أسابيع، من حادث تصادم قطار برصيف “محطة مصر”، وانفجاره ما أسفر عن سقوط 23 شخصا ضحايا، وإصابة أكثر من 40 آخرين، وأثبتت تحقيقات النيابة أن أحد المسؤولين عن تسيير القطار يتعاطي مخدر “الاستروكس”
وألزم مشروع القانون إجراء تحليل لإثبات عدم تعاطي المخدرات، وذلك لإجراءات التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
وحدد القانون ضمن نطاق نفس الشرط السابق “شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ، ودور الإيداع، والتأهيل ودور الحضانة، والمدارس، والمستشفيات الخاصة”.
كما تقرر أن يتم إجراء تحليل المخدرات عند “الترقية إلى الوظائف الأعلى أو شغل الوظائف القيادية أو تجديد التعيين عليها أوالتعاقد”.
وأجاز القانون للعامل الحالة “طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلا عن الجهات المختصة لفحص العينة حال تضرره من النتائج، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون”.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي إن صندوق علاج ومكافحة الإدمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حاليا مجانا وفي سرية تامة، وتم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، بهدف البدء في علاج من يتقدم على الفور، وبالفعل تقدم عدد كبير خلال الأيام الماضية، والأمر يتم في سرية تامة.
