التفاصيل الكاملة لأول مؤتمر إفتراضي عن السياحة فى الوطن العربى يضع خارطة طريق لتجاوز تأثيرات الأزمة ما بعد الكورونا

أوصى أول مؤتمر  إفتراضي عربى  عن السياحة فى الوطن العربى بعد جائحة كورونا المستجد وعقب استئناف النشاط السياحي في العالم العربي بشكل تدريجي، والذى نظمه المركز العربي للإعلام السياحي بعنوان” العودة الآمنة للسياحة العربية”  بمجموعة من التوصيات الرامية لدعم صناعة السياحة فى الوطن العربى ، وتجاوزها لهذه الأزمة من خلال العديد من  الأفكار والمقترحات التى قدمها المسئولين في القطاع السياحي والإعلامي من أكثر من 12 دولة عربية، تباحثوا وناقشوا  أبرز التحديات التي تواجه عودة النشاط السياحي بشكل آمن في الدول العربية.

وأوصى المؤتمر بضرورة اعداد البرامج المتعلقة بإعادة القطاع السياحي وتكثيف بروتوكولات جديدة للتعافي والانتعاش بالإضافة الى العمل على وضع بروتوكولات سياحية موحدة للوجهات السياحية العربية والإعلان للوجهات السياحية العربية الآمنة للبدء بها في المرحلة الحالية وبداية التعافي.

كما أكد المؤتمر في توصياته على ضرورة إنشاء آليات واستراتيجيات لإدارة الأزمات وبناء المرونة مع العمل على إيجاد ضمانات لوضع السياحة كجزء لا يتجزأ من آلية ونظم الطوارئ الوطنية بالإضافة إلى دعوة الحكومات العربية لدعم القطاع السياحي خاصة في الوقت الراهن عن طريق توفير الإغاثة والدعم المالي بضوابط محددة وتكون الأولوية للشركات المتوسطة والصغيرة مع تأمين العمالة العاملة في هذا القطاع وتعزيز الاحتفاظ بالوظائف.

كما أوصى المؤتمر بالاستثمار البشري من خلال برامج خاصة وبناء القدرات على المهارات الرقمية والبرتوكولات الصحية والمهنية بالإضافة الى الاهتمام بالتدريب وتبادل الرؤى والخبرات بين الإعلاميين السياحيين العرب وتعزيز التسويق مع دراسة الأسواق والعمل على استعادة ثقة المستهلكين السياحيين في الوجهات السياحية العربية وتحفيز الطلب مع تنويع الأسواق والمنتج السياحي والخدمات واعداد خطط واستراتيجيات تسويقية متكاملة بين الوجهات السياحية العربية على غرار التكتلات الإقليمية الأخرى.

وأوصى المؤتمر بضرورة تنويع الأسواق والمنتج السياحي والخدمات ووضع استراتيجية إعلامية سياحية عربية وإطلاق حملة إعلامية موحدة تحت مسمى”وجهات عربية واحدة وآمنة” ووضع السياحة المستدامة بشكل ثابت على جدول الأعمال الوطنية والانتقال إلى الاقتصاد الدائري واحتضان أهداف التنمية المستدامة وضرورة تحديد الدروس المستفادة مع وضع خارطة طريق للاستجابة للصدمات والأزمات المستقبلية لبناء المرونة في القطاع السياحي وأكد المؤتمر كذلك على أن تكون كل التدابير والخطط المنفذة لإنعاش القطاع متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030.

وجاءت هذه التوصيات وفقاً للتالى 

توصيات المؤتمر  

1.    ضرورة إعداد البرامج المحددة المتعلقة بإعادة تشغيل القطاع السياحي والتكيف مع البروتوكولات الجديدة للتعافي والانتعاش.

2.    العمل على وضع بروتوكولات سياحية موحدة للوجهات السياحية العربية والإعلان الوجهات السياحية العربية الآمنة للبدء بها في المرحلة الحالية وبداية التعافي.

3.    إنشاء آليات واستراتيجيات لإدارة الأزمات وبناء المرونة، وضمان أن السياحة جزء من آلية ونظم الطوارئ الوطنية.

4.    دعوة الحكومات العربية لدعم القطاع السياحي خاصة في الوقت الراهن عن طريق توفير الإغاثة المالية والدعم المالي بضوابط للشركات الصغيرة والمتوسطة والعمالة وتعزيز الاحتفاظ بالوظائف وتأمين العمالة.

5.    ينبغي أن تضمن التدابير التضامن، ودعم خاص للفئات الضعيفة (العمالة المؤقتة الغير رسمية والنساء والشباب).

6.    الاستثمار في رأس المال البشري والمواهب من خلال برامج خاصة وبناء القدرات على المهارات الرقمية والبروتوكولات الصحية والمهنية.

7.    الاهتمام بالتدريب وتبادل الرؤى والخبرات بين الإعلاميين السياحيين العرب في كل الدول العربية.

8.    تعزيز التسويق ودراسات الأسواق والعمل على استعادة ثقة المستهلكين السياحيين في الوجهات السياحية العربية، وتحفيز الطلبمع تنويع الأسواق والمنتج السياحي والخدمات، وإعداد خطط واستراتيجيات تسويقية متكاملة بين الوجهات السياحية العربية على غرار التكتلات الإقليمية الأخرى. 

9.    تنويع الأسواق والمنتج السياحي والخدمات، ووضع إستراتيجية إعلامية سياحية عربية، وإطلاق حملة إعلامية موحدة تحت مسمى “وجهات عربية واحدة وآمنة”.

10.    وضع السياحة المستدامة بشكل ثابت على جداول الأعمال الوطنية، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري واحتضان أهداف التنمية المستدامة.

11.    ضرورة تحديد الدروس المستفادة ووضع خارطة طريق للاستجابة للصدمات والأزمات المستقبلية لبناء المرونة في القطاع السياحي.

12.    يجب أن تكون جميع التدابير وخطط الإنعاش متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الأمم المتحدة 2030.

وكان المؤتمر الإفتراضى  الذى شارك فيه وزراء السياحة العرب والإعلاميين والمختصين والأكاديميين من 14 دولة عربية اومثل أول تجمع عربى رسمى بعد جائحة كورونا وخاصة بعد مناقشة  دور الإعلام السياحي والعودة الآمنة لقطاع السياحة  العربي. برزت العديد من النتائج والمقترحات ، فضلاً عن المناقشات الثرية التى تمت خلال المؤتمر.

حيث عرض الدكتور سعيد البطوطي أستاذ الاقتصاد الدولي الكلي بجامعة فرانكفورت وعضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولجنة السفر الأوروبية والمستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية عرضا تقديميا  لخص في مقدمته تأثير أزمة كورونا  التي لم يشهد  لها مثيل وخاصة في السياحة وكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدول.

واظهر العرض ان التكلفة العالمية  للوباء تقدر بحوالي 4,1 تريليون دولار وحتى في سيناريو التعافي السريع الذي يفترض بموجبه زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2021 بنسبة 5,8%، فإن خسارة الناتج المحلي الإجمالي العالمي التراكمية خلال عامي 2020 و 2021 قد تصل إلى 9 تريليون دولار.

وقال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية: بخصوص أزمة جائحة كورونا وتأثيرها على القطاع السياحي العربي والعالمي، فإن الخسائر وصلت إلى 100 مليار دولار أمريكي والمنطقة العربية جزء من العالم وهناك تأثير شديد وآثار مختلفة، وبلغ إجمالى الخسائر العربية 420 مليار دولار أمريكي 8% من ثروة المنطقة وديون إضافية تقدر بـ220 مليار دولار ما يعادل 8% من الناتج الإجمالي ويومياً 500 مليون دولار، وتراجعت الصادرات 28 مليار دولار، وإضافة 8 ملايين فقير في المنطقة العربية، مما يعد عبئاً كبيراً وفقدان 7 ملايين وظيفة منها 1 مليون في السياحة وزيادة العاطلين إلى 23 مليون عاطل، وانخفاض القدرة الشرائية.

من جهته، قال الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السابق ورئيس مجلس الأمناء: العرب يجب أن يحولوا الأزمة إلى فرص ولم يعد مكان معزولاً في العالم، وأصبحت السياحة شيئاً موحداً في هذه الأزمة، والخطر شديد على الجميع، ولن تكون هناك نهاية لكورونا، وأعتقد أن الحياة ستتغير وأنماطها ستختلف ما بعد كورونا.

من جانبها  قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار المصري: من المهم التأكيد على دور الإعلام السياحي والاجتماعي وأهمية نقل الصور الحقيقية عن المقاصد السياحية، ونحتاج لنقل الصور الحقيقة عن الوجهات العربية.

وأكدت إثناء الأزمة على تواصل الحملات ونشر الصور الذهنية، وقد وصلت مصر إلى أعداد هائلة في عام 2019 وكنا نتوقع أعداداً أكثر في 2020، ولكن الأزمة أوقفت الكثير من الفعاليات ومرت السياحة المصرية بتجربة مميزة وهي الجولات الافتراضية بالإضافة إلى السياحة الداخلية، وبدأنا نرصد آراء السياح من العالم وكانت رسالتنا إلى العالم هي اهتمامنا بصحة السائح والأمن الصحي والاهتمام ببروتوكولات الصحة والإجراءات الاحترازية الصارمة.

في سياق متصل، قالت أسماء مولاي مدير الاتصال الدولي بوزارة السياحة الجزائرية: يمكن العودة إلى النشاط الطبيعي بعمل استراتيجية لمكافحة الوباء وتبني بيان مجلس الوزاري العربي ومن أهم النقاط تعزيز أوجه التعاون بين الدول العربية والجزائر بدأت بإجراءات احترازية مبكرة معتبرين أن صحة المواطن والسائح من الأهمية والتدابير الخاصة بالشركات في قطاع السياحة ونحن نواجه هذه التداعيات قمنا على العمل بخطة استراتيجية لتعزيز السياحة الافتراضية والصناعة السياحية الافتراضية والقدرات الفندقية عن طريق التكنولوجيا.

وأكد الدكتور سلطان اليحيائى رئيس المركز بسلطنة عُمان ، خلال المؤتمر بأن السلطنة تبذل جهودا كبيره لتجاوز هذه المحنة من خلال ما نشهده من حراك كبير على مستوى القطاع السياحي ممثلا في وزارة السياحة والمؤسسات والشركات السياحية من خلال اللقاءات التي نظمت أخيرا افرزت من خلالها مجموعة من التصورات والحزم السياحية ووجود مقترحات بحزم من التسهيلات تقدمها الحكومة لدعم هذا القطاع مع التأكيد على الدور الكبير المناط على الاعلام العماني الذي يعمل يدا بيد للترويج عن المقومات السياحية التي تزخر بها السلطنة.

أمّا هيثم مطر الخبير السياحي بمنطقة الشرق الأوسط، فقد قال: من المهم أن نتعلم مواجهة الوباء، وقد أثبت القطاع السياحي أنه الأكثر ضعفاً في مواجهة الجائحة، وفقاً لأرقام مجلس السفر، ولكن هناك تفاؤل حيث إن المستقبل والسياحة من أهم الركائز الاقتصادية للدول العربية ولكن هذا لن يمنع عن فقدان وظائف وإغلاق منشآت وغيرها والقطاع يحتل أولوية متقدمة للتنمية في العالم، وعلينا الآن توحيد الجهود وتوحيد الحملات الترويجية المشتركة بين الدول العربية ويجب أن يكون هناك توازن بين الصحة والاقتصاد.

فيما قال حسين المناعي رئيس مجلس إدارة المركز العربي للإعلام السياحي: يحرص المركز دائما على دعم الحركة السياحية العربية وتنشيط السياحة البينية في وطننا العربي ومع إدراك التحدي الذي يعيشه القطاع السياحي من جراء جائحة كوڤيد 19 التي أثرت كثيراً على السياحة العالمية والعربية.

وأوضح أن المؤتمر الافتراضي الأول قد أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومات العربية للعودة الآمنة للسياحة بحضور أكاديميين مختصين ناقشوا آليات تطبيق سبل العودة الآمنة للسياحة العربية.

بدوره، قال مصطفى عبدالمنعم الأمين العام للمركز ورئيس المؤتمر: التوصيات التي وافق عليها المجتمعون ستطرح لوزراء السياحة العرب وسيبدأ العمل على التخطيط للتنفيذ عبر مشاركة وزارات السياحة العرب وباقي القطاعات الاقتصادية، كما وضعت استراتيجية تسويقية موحدة ومترابطة للوجهات السياحية العربية

خسائر قطاع السياحة العالمية 

• خسارة في عدد السائحين قدرها حوالي مليار سائح. – خسارة في الإيرادات السياحية قدرها حوالي 1,1 تريليون دولار أمريكي.
• انخفاض في إيرادات الخطوط الجوية قدره حوالي 314 مليار دولار أمريكي.
• انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للسفر والسياحة قدره حوالي 2,7 تريليون دولار أمريكي
• خسارة يومية لقطاع الطيران قدرها 230 مليون دولار أمريكي، وخسارة قدرها 84,3 مليار دولار العام الحالي.
• خسارة متوقعة لصناعة الطيران العالمية حوالي 100 مليار دولار من صافي الأرباح في عامي 2020 و 2021. 
• انخفاض إيرادات الركاب إلى 241 مليار دولار (مقابل 612 مليار دولار في 2019)، وأن يبلغ متوسط عوامل التحميل 62,7% أي أقل بـ 20 نقطة مئوية عن الرقم القياسي المرتفع الذي بلغ 82,5% في عام 2019.

 خسائر قطاع السياحة العربي

وأوضحت نقاشات المؤتمر الافتراضي  حجم خسائر  السياحة العربية كالتالي : 

• بلغ إجمالي الخسائر حتى الآن حوالي 1,5 تريليون دولار
• توقعات بفقد حوالي 7 مليون شخص لوظائفهم هذا العام. 
• الآثار الاقتصادية طويلة الأجل تتمثل في أن الأزمة الحالية سوف تترك تأثيراً سلبياً على النمو الاقتصادي بالدول العربية لعدة سنوات.
• فقد حوالي 420 مليار دولار من رؤوس أموال الأسواق (8% من ثروة المنطقة).
• خسائر بقيمة 63 مليار دولار من الدخل (الناتج المحلي الإجمالي).
• ديون إضافية حوالي 220 مليار دولار (ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة). – خسارة 550 مليون دولار يومياً من إيرادات النفط (إذا بقيت أسعار النفط بين 25-30 دولار للبرميل).
• تراجع للصادرات بقيمة 28 مليار دولار. –  خسارة حوالي 2 مليار دولار من إيرادات التعريفات الجمركية. – إضافة حوالي 8,3 مليون فقير جديد، والذين كان عددهم 96 مليون قبل الأزمة.
• فقدان حوالي 7 مليون وظيفة في عام 2020، منها حوالي مليون وظيفة في قطاع السياحة والطيران، مما يزيد من أعداد العاطلين عن العمل المرتفعة أصلا في المنطقة، والتي كانت 16 مليون قبل الأزمة إلى حوالي 23 مليون عاطل.
• التأثر السلبي على دخل الأفراد وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية، ما يسبب كساد وركود في الأسواق وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
• خسائر قطاع السياحة والطيران بالعالم العربي متوقع أن تكون حوالي 145 مليار دولار أمريكي هذا العام.
• متوقع تراجع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية هذا العام بنسبة 63%.

 التعافي والعودة الآمنة 

وبينت النقاشات  أن خارطة الطريق المحددة لعودة الأنشطة كسابق عهدها قبل الجائحة يجب أن يضع في الاعتبار النقاط التالية :

• حركة السياحة الدولية لن تستقر وتعود لطبيعتها قبل إنتاج وتوزيع علاج قاطع ومصل للفيروس سبب الكارثة  (متوقع إنتاج وتوزيع المصل خلال الربع الأخير من هذا العام).
• ليس من المنتظر حدوث تعافي حقيقي للسياحة الدولية خلال موسم الصيف الحالي 2020، بل سيحدث بعض التعافي الضئيل في السياحة الداخلية داخل الدول والسياحة الإقليمية بين بعض الوجهات السياحية المتجاورة. 
• أغلب التوقعات أن يبدأ التعافي في حركة السياحة الدولية اعتبارا من شهر أكتوبر 2020 في بعض الوجهات السياحية (مثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبعض المناطق الأوروبية وبعض جزر المحيط الهادي والأطلسي)، بينما في الوجهات السياحية الأخرى لن يكون هناك تعافى قبل نهاية العام أو بداية عام 2021.
• من المتوقع أن تتعافى السياحة الترفيهية Leisure Tourism بشكل أسرع من السياحة الثقافية وسياحة المدن وسفر الأعمال Business Travel والأنماط السياحية الأخرى.
• خلال الربع الأخير من العام الحالي (بداية تعافي السياحة الدولية) وحتى نهاية موسم شتاء 2020/2021 (أي حتى أبريل 2021) متوقع أن تكون هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب السياحيين، قد تصل إلى -50%، أي أن العرض سيكون ضعف الطلب تقريباً، وهو ما سيشعل حدة المنافسة بين الوجهات السياحية وموردي الخدمات السياحية حول العالم.
• اعتباراً من مايو 2021 يبدأ الطلب في الاستقرار وتنحسر الفجوة بشدة خلال موسم صيف 2021، واعتباراً من موسم شتاء 2021/2022 تبدأ معدلات الحركة السياحية العودة لطبيعتها بشكل كامل.

 تدابير هامة 

وناقش المؤتمر الافتراضي أهمية  حث الحكومات والدول على  اتخاذ جميع التدابير وتوفير الإغاثة المالية والدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص  حتى يمنع الإفلاس، ولضمان البقاء ومعالجة نقص السيولة  وتعزيز الاحتفاظ بالوظائف وتأمين العمالة.