يواصل مجلس النواب استكمال جلسات “الحوار المجتمعي” اليوم – “الخميس” – التي بدأها البرلمان، أمس، بشأن تعديل مواد بالدستور، والتى شهدت حضورا كاسحا لمؤيدي التعديلات، فيما لم تشهد الجلسة حضور أي من الرافضين، لكن البرلمان ، والتي تستمر حتى الأسبوع المقبل.
وقد أبدى المشاركون في جلسة أمس، التي عقدتها لجنة الشئون التشريعية والدستورية، موافقة على تعديل المواد، والتي من من أهمها زيادة مدة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، ومنح وضع استثنائي للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يمنحه حق الترشح والبقاء في منصبه حتى عام 2034.
وأعلن ممثلا “الأزهر الشريف”، و”الكنيسة الأرثوذكسية”، ورؤساء “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، و”الهيئة الوطنية للصحافة”، والجامعات تأييدهم للتعديلات.
وكان مجلس النواب، وافق الشهر الماضي، بأغلبية أعضائه بشكل مبدئي، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ “تعديل الدستور”، على خلفية الطلب المقدم من 155 نائبًا.
ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم “الخميس” الاستماع لرجال القضاء في جلسة صباحية، والمجالس القومية والنقابات في جلسة مسائية، وسيتم استئناف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء المقبل للاستماع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها.
وعقب ذلك سيتم الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في جلسة صباحية، كما ستكون جلسة الخميس المقبل مخصصة للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري.
