فى اطار قيام الدولة باصدار قرار بايقاف أية أعمال انشائية و تحديد العقارات التى ليس لها ترخيص بناء مطلقا ويتم بنائهابالمخالفةلتنفيذ بنود قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فى المحافظات السياحية بصفة خاصة وباقى المحافظات بصفة عامة فانه يقترح الإستفادة منها من الناحية الإقتصادية والإجتماعية طالما كانت هذه العقارات المخالفة فى نطاق الكتلة العمرانية وداخل كردونات المدن ولا تؤثر فى البيئة المحلية كالآتى :
- العقارات التى يتم إزالتها بالكامل حفاظا على هيبة القانون والمظهر الحضارى للمنطقة الأثرية والسياحية يتم دراسة استغلال الأرض كوحدات مرور للحى التابع له الأراضى مما يخفف العبء عن وحدات المرور فى أحياء كل محافظة سياحية بصفة خاصة وكافة المحافظات بصفة عامة أو استغلالها مخازن للخدمات الحكومية أو جراجات لإنتظار السيارات تدار بمعرفة الأحياء تدر دخل لها وكذلك لرفع العبء عن الطرق من انتظار السيارات على جانبى الطرق ويمكن أيضا استغلالها فى انشاء حدائق عامة أو مراكز شباب تابعة للأحياء مع ضرورة حراسة هذه الأراضى من التعدى عليها من قبل الخارجين على القانون لحين دراسة الإستخدام الأمثل لها من هذه البدائل .
- عقارات حالتها الإنشائية هيكل خرسانى ومبانى طوب فقط أو تم تشطيب واجهاتها من الخارج فقط وبدون سكان وفى حالة ثبوت صحة الحالة الإنشائية لهاومطابقتها لضوابط التخطيط العمرانى للمنطقة يقترح الأتى :
- مصادرة العقارات لصالح الدولة وعرض وحداتها فى مزاد علنى يخصص دخلها لرفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة أو تحويلها الى مدارس للتعليم الأساسى أو مدارس فندقية أو اسكان لطلبة وطالبات الجامعات أو مستشفيات أو مكاتب صحة فى حالة توافر أراضى فضاء بجوارها حسب احتياج المحافظة لها.
- دراسة امكانية الإستفادة منها فى استغلالها مجمع خدمات إدارية لتطبيق فكرة الشباك الموحد فى كل محافظة سياحية يشمل فروع لهيئة الإستثمار، والسياحة والآثار ،والمساحة ،والشهر العقارى ،والسجل المدنى ،ومقرات الجوازات ،والبيئة ومكاتب البريد، مع فروع للتامينات الإجتماعية بدلاً من المعاناه التى يعانيها المواطن والإنتقال من جهة لأخرى لإنجاز أعمال لها صفة متصلة ببعضها البعض بها .
- أو كل جهة فى مقر يستوعب كافة الأجهزة والمعدات والعمالة مع تجهيزها وفقا لمشروع ميكنة الحكومة لتصبح أسماً على مسمى الحكومة الإلكترونية ،وكلها جهات يتعامل معها المستثمر توفر الجهد والوقت والمال عليه فى انجاز المطلوب .
- عقارات يمكن طرحها على البنوك الوطنية والبنوك الإستثمارية لتوفير فروع لها فى كل حى من أحياء المحافظة السياحية بوجه خاص ،وباقى المحافظات بوجه عام ،والإستفادة من عائدها المادى.
- عقارات يمكن تخصيصها مقرات لبعض الأحياء وأجهزة للحكم المحلى يتم تجهيزها بالمظهر الحضارى الذى يلائم المحافظة السياحية ،ونوعية المستثمرين الذين يتعاملون معها، بدلا من المقرات المتهالكة المنتشرة فى هذه المحافظات مع إستغلال الجراجات الخاصة بها لتسهيل المرور بالطرق .
- عقارات يمكن تخصيصها للمحاكم الإبتدائية لتخفيف الضغط عن المحاكم الإبتدائية فى المحافظات السياحية وأقسام للشرطة المدنية وشرطة السياحة بدلا من السفر لها لمسافات طويلة.
- عقارات تم الإنتهاء من تنفيذها وتسكين بعض الوحدات أو كل الوحدات يتم مصادرتها وطرح الشقق الخالية فى مزادات والتعامل مع أصحاب الشقق التى تم تسكينها لسداد حصتهم من قيمة المخالفة التى يتم تقديرها وفقاً لما نص عليه القانون حفاظاً على إستقرارهم وتحصيل المال العام .
- ويراعى فى جميع الأحوال عند إستغلال العقارات الصالحة إنشائياً ،وليس لها تأثير سلبى على البيئة ،والمجتمع المحلى ،وتتوافق مع التخطيط العمرانى ،أن يتم حراستها لحين دراسة الإستغلال الأمثل لها حفاظا عليها من التعدى من قبل الخارجون على القانون أو المغتصبين المخالفون فى الأساس الذين لم يتقدموا للدولة بطلبات لتوفيق أوضاعهم .
مميزات تنفيذ المقترحات :
- توفير مقرات حكومية جديدة وكذلك وحدات تراخيص مرور تتماشى مع المظهر الحضارى للمحافظات السياحية المختلفة سواء الأثرية أو الساحلية تناسب المستثمرون المتعاملون معها بصفة خاصة وباقى المحافظات بصفة عامة مما يساهم فى رفع المعاناه عن كاهل المواطنين فى الحصول على الخدمات فى أقل وقت وأقل مجهود .
- الحفاظ على المال العام بتوفير قيمة إيجارات الجهات الحكومية تقدر بملايين الجنيهات يتم سدادها سنويا من الموازنة العامة، سواء لإقامة الوحدات الإدارية، أو ايجار المخازن والحفاظ على الأموال المستثمرة فى بناء العقارات المخالفة بإستخدامها لأغراض تخدم خطة الدولة الخمسية بدلا من ازالتها فى حالة صلاحية الحالة الإنشائية باستغلالها مبانى تعليمية أو خدمية أو صحية وبالتالى اضافة أصول للدولة قيمتها السوقية تبلغ مليارات الجنيهات يمكن تشطيبها وتجهيزها على مدار احتياجات خطة الدولة .
- توفير العديد من المنشآت التعليمية والصحية بالمناطق المحتاجة هذه النوعية من الخدمات بالإضافة الى توفير فروع للبنوك لسهولة التعامل فى اى مكان حيث تقدر تكلفة انشائها من 35 – 40 % من اجمالى تكلفة انشاء وتشطيب أى مبنى طبقا لمعايير تنفيذ بنود الأعمال .
- تطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية من منشآت حكومية وخدمية وكذلك البنية الأساسية بالمحافظات السياحية من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباءوطرق من حصيلة استرداد قيمة المخالفات التى يسددها الملاك المخالفون فى سبيل التصالح فى مخالفات البناء طبقا للقانون .
- تسهيل حركة المرور بالطرق والمحاور المرورية باستغلال بعض الأراضى مواقف انتظار للسيارات .
كاتب المقال
المهندس عصام إمام عبدالمجيد
رئيس إدارة مركزية للمعلومات بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقاً
رئيس إدارة مركزية للبيئة بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقاً
مدير عام متابعة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقاً
ماجستير تخطيط مدن – هندسة الأزهر
