وتضمن منطوق الحكم:
أولًا: بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع إلغاء حكم المستأنف والقضاء أولًا بثبوت نسب الصغيرة “ديالا” لوالدها المستأنف ضده عادل أمين السيوي.
ثانيًا: عدم قبول دعوة إثبات الزواج بين المستأنف والمستأنف ضده وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتي التقاضي شاملة أتعاب المحاماة 175 جنيها.
وعقب الحُكم، أكدت سماح أن القضاء منح طفلتها بحكمه اليوم حقّها بصورة رسمية، بعد مساعٍ طويلة بدأت في مايو 2017 لإثبات النسب، قائلة “ما ضاع حق ورائه مطالب. وفعلاً كل اللي له حق لازم يسعى وراه لحد النهاية”.
وأضافت سماح لـ المحروسة نيوز “من أول يوم وأنا واخدة قرار بإن حق ديالا يرجع، ماكنتش هستسلم. وده مش ادعّاء بطولة منّي، دي بنتي مش شقة ولا ملكية خاصة من حقي أتنازل أو أتجاوز عنها وعن حقها، دي طفلة والدها ووالدتها عايشين، وأبسط حقوقها هو شهادة ميلاد”.
وذكرت اﻷم أن مساعيها المقبلة ستكون التحرك العاجل لاستخراج شهادة ميلاد لديالا، والسعي للحصول على حقها في النفقة من والدها.
على الصعيد القانوني، أشاد الدكتور علاء عبد المجيد، محامي سماح إبراهيم، بالحكم. وكشف أنه صدر من المحكمة دون اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية DNA، والتي “رفض اﻷب إجرائها”.
وكان الحقوقي ناصر أمين، محامي الفنان عادل السيوي، أعلن في بيان صادر بتاريخ 9 يوليو 2018، أنه تقدّم للمحكمة بمذكرة دفاعه، وطالب فيها بإحالة دعوى النسب إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA، وعلّق بقوله “رغم أن المحكمة لم ترغمنا على ذلك، لكنه وبناءً على طلب الدكتور عادل السيوى بادرنا بتقديم هذا الطلب”.
وتواصلت المنصّة مع أمين، للوقوف على أمر إجراء موكله لتحليل البصمة الوراثية من عدمه، وما إذا كان أجرى بالفعل تحليل البصمة الوراثية أم فقط طالب بإجرائه، وأيضًا للتعرف على ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية جديدة سيتخذونها للطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض، لكنه لم يجب على الاتصالات أو الرسائل الهاتفية.
ويعدّ رفض إجراء تحليل البصمة الوراثية “قرينة ضد المدعى عليه”، وفقًا لما ذكرته عضو هيئة الدفاع عن والدة ديالا، مها أبو بكر، في تصريحات سابقة أدلت بها لـ المنصّة، واستشهدت فيها بما وقع في قضيتي توأم الممثلة زينة من الممثل أحمد عز، وطفلة هند الحناوي من الممثل أحمد الفيشاوي.
وفسّر عبد المجيد إصدار المحكمة لحكمها بثبوت البنوّة دون وجود تحليل البصمة الوراثية DNA بقوله إن هيئة المحكمة “اقتنعت دون الاحتياج لإجراء التحليل، لأننا قدمنا من اﻷدلّة واﻷوراق ما يثبت هذا النسب بصورة قطعية”.
واعتبر المحامي أنه لا جدوى الآن لأي إجراء جديد يمكن لـ”الخصم” اتخاذه حيال القضية، وذلك في إشارة منه لما يمكن إقامته من دعوى أمام محكمة النقض ضد الحكم، بقوله إن “الحكم صادف صحيح القانون والواقع، وما قدمنّاه من مستندات كانت قاطعة الدلالة على ثبوت البنوّة”.
واستطرد المحامي “على المستوى النظري، لن يمنع القانون أي شخص أو جهة من الطعن، لكن تجاربنا العملية مع قضايا إثبات البنوّة انتهت وفي أكثر من واقعة إلى أن الطعن يكون بلا قيمة، ﻷن الحكم صدر بقناعة نهائية للمحكمة بناءً على أدلة لم تكن قابلة للتشكيك”.
في السياق نفسه، قضت المحكمة برفض دعوى إثبات الزواج بين سماح والسيوي.
وقالت الصحفية إنها ستبحث مسارات قانونية جديدة لإثبات الزواج، فيما أوضح محاميها سببًا لعدم الاعتراف به.
