حسنا فعلت الدولة باصدار قرار بايقاف أية أعمال انشائية لمدة 6 شهور لحين مراجعة التراخيص الصادرة لكل عقار والتحقق من مدى مطابقة المبانى الجارى تنفيذها للرسومات المعتمدة والتراخيص الصادرة لها وكذلك تحديد العقارات التى ليس لها ترخيص ويتم بنائها دون اية مسئولية سواء من المالك أو مهندس المالك أو من المقاول أو مهندس المقاول ولا حتى الجهة الإدارية التابع لها العقار باعتبار أن المحاضر يتم اجرائها بطريقة ادارية فقط.
ويتم تأجير هذه المبانى المخالفة كشقق فندقية أو لشركات سياحية وتأجير المحلات بازارات سياحية أو مطاعم سياحية الأمر الذى يجعل مهمة الدولة صعبة فى انجاز أعمالها المنوط منها القرار باعداد تقارير بالموقف التنفيذى لكافة المخالفات فى عموم مصر وخاصة فى المحافظات السياحية التى تنتشر فيها المخالفات حول المناطق الأثرية وفى المدن السياحية والساحلية فى الأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة واسكندرية ومرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء بالقياس بعدد العاملين الفنيين فى هذا المجال وخاصة فى المحليات التى يقل فيها الخبرات الهندسية المتعددة وكذلك عدم وجود الإمكانيات التى تساعدها فى تنفيذ بنود قانون البناء رقم 119 لسنة 2008ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
أولا: التعامل مع العقارات التى لها تراخيص بناء :
حتى يمكن للجهات الإدارية انجاز أعمالها فى الفترة المحددة بستة أشهر يجب البدأ اولا بالعقارات الحاصلة على تراخيص من الجهة الإدارية ومراجعتها وتحديد المخالفات اذا وجدت مثل تعديل الإستخدام من سكنى الى تجارى واستغلال الجراجات كمحلات سياحية أومخازن أو اضافة أدوار أكثر من الأدوار المصرح بها وتأجيرها لشركات ووكالات السياحة أو شقق فندقية واتخاذ الإجراء التنفيذى فورا وبسرعة دون ابطاء.
فبالنسبة للمحلات يتم إخلائها لأنها بدون ترخيص وإزالة الحوائط الداخلية وتمهيد أرضية الجراج على حساب المالك فى مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطاره بالمخالفة وينطبق ذلك أيضا على الجراجات التى فى البدروم وتم تحويل مدخل ومخرج الجراج الى محلات وفى حالة عدم قيام المالك بالتنفيذ تقوم إدارة الحى التابع له العقار بوضع يدها على الجراج وطرحه لتشغيله لحساب الحى مما يكون لذلك الإجراء أكبر الأثر فى تسهيل حركة المرور فى الشوارع بمنع انتظار السيارات على جانبى الطرق وبالتالى يتم الحفاظ على الطاقات الفندقية والمحلات السياحية المرخصة من
أما بالنسبة للعقارات التى قامت بتنفيذ أدوار أكثر من المعتمد فى الرخصة يتم حصرها وإزالتها بالكامل قبل أن يتم بيعها للسكان أو تأجيرها شقق فندقية أو مفروشة فى مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطار المالك وعلى نفقته الخاصة .
وفى نفس الوقت يتم حصر العقارات الغير مخالفة والتصريح لها باستمرار التنفيذ حتى لا يتم تعطيلها للحفاظ على العمالة التى تقوم بالتنفيذ فى ظل أزمة الكورونا والتى أطاحت بفرص العمالة اليومية كثيرا والتى ليس لها مصدر رزق لها ولأسرهم سوى هذا المجال
ثانيا :التعامل مع العقارات التى ليس لها تراخيص بناء مطلقا و تستدعى التدخل السريع من قبل الدولة للقضاء عليها فى مهدها ولم يتقدم أصحابها لتوفيق أوضاعهم مثل :
- عقارات حالتها الإنشائية هيكل خرسانى ومبانى طوب فقط سواء فى مرحلة الأساسات وحتى الدور الخامس يتم إزالتها بالكامل حفاظا على هيبة القانون والمظهر الحضارى للمنطقة الأثرية والسياحية .
- عقارات حالتها الإنشائية هيكل خرسانى ومبانى طوب فقط أو تم تشطيب واجهاتها من الخارج فقط وبدون سكان يتم فصل مرافق المياه والكهرباء وتكسير السلم الرئيسى وغلق مدخل العقار بمخلفات إزالة السلم حتى يصعب دخول العقار ودراسة الحالة الإنشائية من حيث سلامة المبنى وفى حالة ثبوت صحة الحالة الإنشائية للمبنى ومطابقته لضوابط التخطيط العمرانى للمنطقة يتم مصادرة العقار لصالح الدولة وعرض وحداته فى مزاد علنى يخصص دخله لرفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة وفى حالة عدم ثبوت صحة الحالة الإنشائية يتم ازالة المبنى بالكامل ومصادرة الأرض لصالح الدولة وعرضها فى مزاد علنى أيضا يخصص دخلها لرفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة .
- عقارات تم الإنتهاء من تنفيذها وتسكين بعض الوحدات أو كل الوحدات يتم التأكد أولا من صلاحية الحالة الإنشائية للعقار وفى حالة عدم ثبوت صلاحية المبنى يتم إخلاء المبنى وإزالته بالكامل ومصادرة الأرض ويتم اتخاذ نفس الإجراء السابق بالنسبة للأرض وعرضها فى مزاد علنى ويخصص دخلها لرفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة أما اذا ثبت صلاحية الحالة الإنشائية يتم مصادرة العقار والشقق الخالية والتعامل مع أصحاب الشقق التى تم تسكينهالسداد حصتهم من قيمة المخالفة التى يتم تقديرها وفقا لما نص عليه القانون حفاظا على استقرارهم وتحصيل المال العام .
آليات تنفيذ التوصيات :
- قيام المحليات بالتنسيق مع نقابة المهندسين بتحديد المكاتب الإستشارية فى كل محافظة سياحية والتى يجب الإستعانة بها فى تنفيذ هذه المهام الصعبة والكبيرة على مهندسو الأحياء لعدم توافر الكفاءات الفنية العالية ودرءا للشبهات التى طالت مهندسو الأحياء من تواطؤهم مع المخالفين فى كافة محافظات مصر .
- وكذلك التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تشكيل لجان لها صفة الضبطية القضائية فى رصد المخالفات وتحويل أصحابها الى النيابة العسكرية والإشراف على أعمال الإزالة التى تتطلب تأمينها .
- اعادة النظر فى قانون البناء الموحد وتعديل بعض بنوده بحيث تسمح بالمصادرة سواء للعقارات المخالفة أو الأراضى المقامة عليها .
كاتب المقال
المهندس عصام امام عبدالمجيد
رئيس ادارة مركزية للمعلومات بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
رئيس ادارة مركزية للبيئة بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
مدير عام متابعة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
ماجستير تخطيط مدن– هندسة الأزهر
