نعلم جيداً أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى ، يسعى بما أتاه الله من قوة وعزم على إزدهار السياحة وتقدمها وتطورها ، والعمل على تحقيق المزيد من الإستقرار داخل المنظومة السياحية بعيداً عما كان يطلق من قبل تحت مسميات هيكلة أو ميكنة.
ويضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يتلاعب أو يسئ لوجه السياحة المصرية بالداخل والخارج مستخدماً ما منحته القوانين المنظمة للنشاط السياحى من سلطات واسعة ، مؤكداُ على أن المساواة هى أبسط رموز العدالة .. ويؤكد إنه يمسك بميزان الذهب لقياس وزن الأمور والمشاكل بشكل لا يمثل ريبة أوشك .
ولكن ما حدث خلال اليومين الماضيين من نشر الجريدة الرسمية لقرار الدكتور خالد العنانى وزير السياحية والآثار رقم 366 لسنة 2020، والذى يؤكد فيه على تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية في الدعوى رقم 3901 لسنه 73 قضائية والذى قضى ببطلان إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحين التي تمت في 25 أبريل 2019 وإعتباره كأن لم يكن ، جعل السياحيين فى حيرة من أمر الوزير ، الذى أصر على تنفيذ هذا الحكم القضائى بشكل سريع وعاجل ونحن لسنا هنا لطرح لماذا هذه السرعة فى التنفيذ لهذا الحكم ببطلان إنتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين ، ولسنا هنا من أجل الدفاع عن طرف أو آخر .
وإنما بمجرد صدور هذا القرار – ببطلان إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحين – وإستمرار عمل لجنة تسيير أعمال النقابة ، طرح سؤال فرض نفسه اليوم بشدة فى الأوساط السياحية، هل غابت العدالة عن وزارة السياحة والآثار ؟!.. أم هناك إزدواجية للمعايير فى المواقف والقضايا ؟!.
فلقد تلقت خلال الــ 48 ساعة الماضية إتصالات عديدة وتساؤلات من قبل الخبراء السياحيين والمهتمين بالنشاط السياحى ، طرحوا سؤالاً إجتمع عليه الأراء .. وهو .. لماذا قام العنانى بسرعة تنفيذ الحكم القضائى ببطلان إنتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين بشكل يثير العجب والغرابة ، والذى يؤكد من خلاله إحترامه للتنفيذ الكامل لكافة أحكام القضاء النهائية بمجرد إخطاره بالصيغة التنفيذية للحكم؟!!! ،
بينما تغض وزارة السياحة والآثار ، الطرف للأحكام المتلاحقة والنهائية ببطلان إنتخابات الغرف السياحية سواء فى المنشآت الفندقية والتى حصل على حكم بات ونهائى الخبير السياحى نادر جرجس ببطلان هذه الإنتخابات عبر الدعوى القضائية رقم 911 لسنة 73 قضائية والذى قضى فى نصه ” إلغاء قرار وزير السياحة رقم 520 لسنة 23018 المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة “.
وهو ما يعنى بطلان قرار وزيرة السياحة السابقة الدكتورة رانيا المشاط ، رقمى 515 ، 520 المنظمان للعملية الإنتخابية للغرف كلها ولغرفة المنشآت الفندقية خاصة وأن الإنتخابات التى أجريت عام 2018 تعمدت إغفال أحقية شركات الإدارة الفندقية المصرية فى التمثيل الفئوي ، والالتزام بتنفيذ حكم المحكمة بتمثيل شركات الإدارة الفندقية (3.+شركة) بمقعد مستقل بالمجلس يرعي مصالحهم التي تتعارض مع مصالح ملاك الفنادق أعضاء الغرفة والممثلين بمقاعد عديدة بالمجلس عبارة عن 3 مقاعد للفنادق 5 نجوم و2 مقعد للفنادق 4.3 ومقعد القري السياحية ومقعد آخر للفنادق العائمة.
وبالرغم من عدم طعن الجهة الادارية (وزارة السياحة صادرة القرار )، وهو ما تم تسليم الصيغة التنفيذية لهذا الحكم الذى يعتبره البعض تاريحياً إلى وزارة السياحة يوم 25 ديسمبر 2019 أى منذ ما يقرب من سيعة شهور ، إلا إن الوزارة فى حالة سبات عميق لهذا الحكم وكأنها ولا مؤاخذة من “بنها”.
وليت الأمر توقف على هذه الواقعة فقط ، وإنما إستمرت وزارة السياحة والآثار ما بعد الدمج ( الأثار إلى السياحة ) كعاداتها ما قبل هذا الدمج فى سياسة ” التفرقة فى تنفيذ أحكام القضاء وفقاًُ للأهواء والرغبات والمصالح ، وهذا يؤكد أن الفكر فى داخل دواليب الوزارة لم يتغير ولم يحدث له إية تعديلات فى النظام حتى بعد تولى الدكتور خالد العنانى مسئولية حقيبة الوزارة بعد الدمج!! .
وهو ما كان الجميع يضع ثقته فى أن تشهد الوزارة فى عهده تحقيق أقصى معدلات للعدالة ،.. وعلى ما يبدو أن معاونوا الوزير وخاصة المعنيين بهذا الأمر لم يحسنوا أمانة العرض عليه فى هذه القضايا ، وهو ماحدث فى الدعاوى الثلاثة التى أقامها كل من الدكتور خالد المناوى ، برقم 8938 لسنة 73 قضائية ، وإيهاب عبد العال رقم 8940 لسنة 73 قضائية ، ومهند صلاح الدين محمد ” مهند فيلفل ” رقم 8943 لسنة73 قضائية والتى صدر فيهم حكماً قضائياً جماعياً نهائياُ من الدائرة الثانية لمجلس الدولة ” القضاء الإدارى ” منطوقه ” حكمت المحكمة بإلغاء قرار إعلان نتيجة إنتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التى عقدت يوم 31 أكتوبر 2018 ، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وقد قام مهند صلاح الدين محمد ” مهند فليفل” رسمياً بتسليم الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة المشار إليه بعاليه إلى وزارة السياحة يوم 5 يوليو الجارى ، وكان قد سبقه فى تسليم صورة تنفيذية لهذا الحكم كل من الدكتور خالد المناوى ، وإيهاب عبد العال.
والسؤال مازال مطروحاً من قبل الخبراء .. هل الوزير لا يعلم بصدور هذه الأحكام وأن هناك من يحاول إخفاء ذلك بدواعى عدم إستلامهم للصيغة التنفيذية لهذه الأحكام بشكل رسمى فهمى نظمى لمعى ؟!! .. أم تنفيذ هذه الأحكام كما يردد اليعض تخضع للأهواء والمصالح ؟!!.. وهو إحتمال ربما يكون صحيحاً عن البعض ، وخاطئاً عند البعض الآخر !! .. هذا ماتسفر عن الأيام المقبلة إذا كانت الوزارة تتعامل وتطبق نظام المساواة والعدالة ، وإلا كانت العدالة فى هذا المقام لها وجوه أخرى كثيرة فى وزارة السياحة والآثار !!!
إنى إريد الإصلاح ما أستطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه إنيب وعلى الله العلى القدير قصد السبيل
