هناك قاعدة متعارف عليها بأن إصدار القوانين فى المجتمعات يهدف فى الأساس والمقام الأول تنظيم علاقات أفراد المجتمع فيما بينهم ، أو مع غيرهم ، أو مع الجهات الأخرى أوالمجتمعات الأخرى، كما إنها تعمل – القوانين – على صون حقوق هذا المجتمع وزيادة قوّتِه .
فضلاُ عن أن الفوانين وتشريعاتها تدعم السلام الإجتماعى وتنشر السلام لكونها تضع إطاراً لحرية كل فرد دون التغول على حقوق وحريات الآخر، إلى جانب أن موادها تعمل على المحافظة على القيم الاجتماعيّة التي تنتشرُ بين الأفراد، ومنعُ ضياعِها أو تحريفِها.
ولذا فإنه من الواجب والضرورى أن يتم إعلام وإخطار المواطنين بالفوانين والمواد التى تضمها وخاصة إذا كانت بالفعل تمس الحياة بشكل مباشر ، وبالتالى قد يتعرض المواطنين إلى عقوبات حالة عدم معرفتها أو جهلهم بالقوانين نتيجة لعدم التوعية بها فى وسائل الإعلام بمختلف أنواعها .
ولقد تطورت خلال العقدين الماضيين وسائل الإعلام ،فلم تعد قاصرة على الإذاعة والتليفزيون أو الصحف والمجلات المطبوعة، وباتت هذه الوسائل أمام التقدم الذى شهدته صناعة التكنولوجيا “أدوات قديمة ” أمام ما تم إستحداثه من وسائل سواء كان الإيميل ، وما تغداه من الفيس بوك والواتس أب والإتستجرام والتليجرام وغيرها من البرامج والتطبيقات التى باتت فى متناول الأيدى بفضل التطور السريع فى أجهزة المحمول وما تحمله من تطبيقات ربطت حامله ليس بدولته أو عالمه فقط ، وإنما تعدى حدود الوطن وربما الزمان والمكان .
ومن هنا يجب على الدولة حينما تصدر قانوناً جديداً يضم تعديلات فى العديد من أركان أو أشكال الحياه ، أن تقوم بحملة أعلامية ضخمة لتعريف الناس بما يحمله القانون من إيجابيات وسلبيات ، والنفع والضرر من إصداره.
ولقد قامت الدولة فى أكتوبر الماضى 2019 بإصدار قانون يطلق عليه ” قانون المحلات ” أو قانون المحال العام” والذى يوضح وينظم عمل المحلات بكافة أنواعها عدا( السياحى والفندقى والصناعى )، إى إنه يمس كافة الأنشطة وجوانب الحياة كلها .
ولقد هالنى ما تضمنه القانون “قانون المحال العامة ” رقم 154 لعام 2019 من مواد كثيرة ستحدث إنقلاباً عند موعد تطبيقها والذى لم يتبقى نحو ثلاثة شهور لتفعيله بعد إنتهاء المدة المخصصة لتوفيق أوضاع هذه المحال وفقاً لما نص عليه القانون بمنح كافة المحال عدا المستثنى منه مهلة لمدة عام منذ صدور القانون أى شهر أكتوبر2020 .
و الهدف من كتابة هذا المقال هو المشاركة في توعية أصحاب المحال العامة القائمة بالفعل أو الذين يخططون لبدء مزاولة النشاط بضروره مراجعة وفهم بنود القانون الخاص بالمحال العامة رقم 154 في الجريدة الرسميه عدد 39 مكرر (ب) في اول أكتوبر 2019م و الذى تم نشره بالفعل في الجريدة الرسميه تعظيماً للفائدة ولتوفيق الأوضاع و للرجوع الى وزارة التنمية المحلية للوقوف على أى إستفسار خاص بذلك قبل بدايه تطبيق القانون حيث لوحظ وجود قطاع كبير من القائمين على نشاط المحال العامة على غير دراية ومعرفة بمواد القانون مما وجب التنويه عنه للصالح العالم .
وإننى أطالب وزارة التنمية المحلية والتى يأتى على رأسها رجل واع وقادر على تقبل الملاحظات والنقد ولدية رؤية ثاقبة وكذلك العديد من الإنجازات وهو اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية ، بضرورة -قبل تطبيق هذا القانون وخلال الشهور المقبلة – عقد لقاء سريع مع رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربى ،والإتفاق معه للقيام بحملة إعلامية ضخمة مثلما يحدث مع الصحة العامة والتأمينات أو المرور لتوعية أصحاب المحلات بالقانون والإستعداد لتوفيق الأوضاع .
على أن يصاحب ذلك إعداد جيد لعناصر من قبل إدارت المحليات المعنية بتنفيذ القانون وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية عن القانون وآليات تطبيقه ، وكيفية التعامل مع أصحاب هذه المحلات خاصة ،وأن هناك نسبة كبيرة غير مدرجة فى النشاط الإقتصادى ، ومن يطلق عليهم “كيانات غير شرعية” أو “الإقتصاد السرى” أو “دكاكين بير السلم” ، وأن يقوموا بعد تلقيهم لهذه الدورات بالمرور على كافة المحلات لتعريفهم بما يجب تنفيذه من إشتراطات حتى لا يغلق النشاط بالكامل ، وكذلك توزيع بروشورات عليهم بما يجب إتخاذه من إجراءات قبل شهر أكتوبر المقبل.
وذلك حرصاً على الإقتصاد المصرى ، وأيضاً حرصاُ على هذه الإستثمارات أياً كانت قيمتها وحجمها ، ويسبق هذا وذاك الحفاظ على العمالة بدلاً من تركها فى مهب الريح وتشريدها لتضيف رقماً جديداً لنسبة البطالة بعد إغلاق النشاط تماماً .
فهل نحن فاعلون .. أم ننتظر لحين وقوع الكارثة ووقتها لن يفيد الندم!!
كاتب المقال
الدكتور وائل محمود عزيز
أستاذ إدارة الفنادق ووكيل كلية السياحه و الفنادق لشئون خدمة المجتمع (سابقا)جامعة المنصوره
عضو المجلس المصرى للشئون الخارجيه
عضو الجمعية المصريه للقانون الدولى
عضو الباجواش المصرى للعلوم و الشئون الدولية
عضو المجلس المصرى للشئون السياجيه
عضو مجلس أمناء المركز المصرى للسياحة والضيافة
لتحميل نسخة من قانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة أضفط هنا ↓
قانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة
