وزارة الآثار ترضخ لطلب المحكمة وتقدم صورة رسمية من تعاقدها مع الشركة .. وكافة البنود والمراسلات سرية

الوزارة قررت حصولها على نسبة 10 مليون جنية سنوياً من إدارة المنطقة  ومجلس الوزراء أعترض وقرر رفعها إلى 20 مليون جنيه كحد أدنى

 

قررت محكمة القضاء الإدارى فى جلسة اليوم الثلاثاء  حجز الدعوى القضائية التى أقامها الخبير السياحى ، مجدى صادق ، ضد وزارة الآثار لبطلان التعاقد الذى إبرم بين الوزارة وشركة أوراسكوم إلى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل 2019 للحكم فيها .

وكانت الدائرة الثامنة عقود برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار  سعيد عبد ربة علواني خليف” عضو اليمين ” ، والمستشار عشم الله عبد الله خليل جاد الله ، نائب رئيس مجلس الدولة ، عضو اليسار ، قد طالبت وزارة الآثار فى جلسة اليوم بتقديم أصل العقد الموقع بينها وبين أوراسكوم بعدما أصرت هيئة المحكمة الإطلاع عليه والإحتفاظ بنسخة موثقة منه فى ملف القضية لكون هو أساس هذه الدعوى ، وقد أحضر محامى الآثار العقد بعد مماطلة أستمرت لأكثر من ثلاثة شهور لعدم تقديمه لهيئة المحكمة ، وأمام إصرارها قدم صورة رسمية للمحكمة .

وخلال المناقشة تبين أن الوزارة قد أبرمت العقد مع أوراسكوم لمدة 15 عاماً تقوم الأخيرة بالإستحواذ على الخدمات بالأهرامات  ، وأن العقد كافة بنوده سرية وتم إسناده إلى أوراسكوم دون إجراء مناقصة لهذه الإستحواذ ، كما أن كافة المستندات التى كانت تتبادل بين وزارة الآثار وأوراسكوم والأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت تكتنفها السرية التامة ، وأن العقد لم يعرض على مجلس الدولة كما هو متبع فى كافة العقود التى تبرم بين الدولة وكافة أجهزتها مع طرف آخر سواء داخل الدولة أو خارجها ، لإقرار بنود العقود وسلامته وعدم مخالفته للدستور والقوانين الخاصة بمثل هذه العقود أو خضوعها لقانون المزايدات والمناقصات.

وخلال مراجعة المحكمة لبنود العقد وفقاً لما دفع به مقيم الدعوى  ” مجدى صادق ” تبين أن وزارة الآثار تنازلت عن كافة حقوقها وحقوق الدولة فيما تم من مشروعات لتطوير هضبة الأهرامات والتى بلغت جملة ما ضخته الدولة عبر أجهزتها المختلفة ” وزارتى الآثار والسياحة ،ومحافظة الجيزة ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وغيرها من الجهات الأخرى ذات الإرتباط المشترك مع منطقة الأهرامات ” نحو  591 مليون جنيه ، تم إستقطاعها من ميزانية الدولة ” قوت الشعب ” من أجل تطويرالمنطقة وإقامة العديد من الخدمات بالمنطقة للإرتقاء بها بيئياً وجمالياً وللمتعة والراحة والتيسير للزائرين .

كما أتضح أن العقد المبرم بين وزارة الآثار وشركة أوراسكوم القابضة ، ليس به أية ضمانات مالية أو غرامات يمكن أن تعود على الأخيرة حال عدم إلتزامها سواء بالجداول الزمنية لما وضعته من خطة فى عرضها الفنى والمالى  ، أو حالة عدم تنفيذها لهذه المشروعات  التى أغلبها قد تم تنفيذها من قبل الدولة المصرية عبر الميزانية التى أنفقت ووصلت لنحو 591 مليون جنيه .

وكما هو معهود فى  العقود الحكومية يتم تجنيب نسبة لا تقل عن 10% من قيمة التعاقد تأمين أو كضمان مالى للجدية والمصداقية ، وبذلك يكون نصيب الدولة من هذا التعاقد نحو200 مليون جنيه ، خاصة وأن قيمة العقد المبرمبة بين الطرفين بلغت مليارى جنيه (2000 مليون جنيه ) وهو لم يتضمنه عقد الإسناد .

وكما كشف مناقشات هيئة المحكمة حول العقد ، أن مجلس الوزراء قد طالب فى مكاتبة  سرية  موجهه من الأمين العام للمجلس  إلى الدكتور خالد العنانى وزير الآثار ، زيادة قيمة الحصة المخصصة للدولة نظير  إدارة المنطقة التى وضعتها وزارة الآثار فى التعاقد مع شركة أوراسكوم . من 10 ملايين  جنيه  إلى 20 مليون جنيه .

وبناء على ما تقدم لهيئة المحكمة من التفاصيل السرية فى العقد المبرم بين وزارة الآثار وشركة أوراسكوم القابضة لإدارة منطقة الأهرامات لمدة 15 عاماً ، قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة الثلاثاء 30 إبريل المقبل 2019 .

سعيد جمال الدين