حقيقة لا خلاف عليها في النظم الديمقراطية، وبحثاً عن مشاركة الجموع في إطار المسئولية الوطنية للحكم وعياً بحقيقة هامة، هي أن القرار والكلمة للأغلبية وتنصاع له الأقلية ،إيماناً بإني علي إستعداد أدفع حياتي ثمناً لتقول رأيك ،منزها عن الهوي ،والعناد ـوالإصرار، بل القناعة بأن الفكر يقرع بالفكر، والحجة تواجه بالحجة، وصولاً لقناعات مشتركة تحقق صالح آلوطن والمواطن والمصالح العليا للبلاد ،وهنا يهمني أن أضع علي بساط الحوار مجموعة من الحقائق الموضوعية التالية:
أولاً:
إن مفهوم المعارضة للمعارضة ،والإصرار علي الراي وإستعراض القوي من منطق فرض الرأي والمخالفة هو تعبير عن ديكتاتورية الاقليه ومصالح شخصيه ضيقه
ثانياً:
المعارضة في حقيقتها هو خلاف في الرأي والرؤيا ، ومن خلال قناعات التفاعل المشترك للعقول لغة وعلي ان تاخذ الأغلبيه بوجهة نظر الأقليه في حال تقديم إقتراحات وسياسة بديلة وحلول لما يتم مناقشته من قضايا ، وعلي الاقليه بعد إبداء التصور والرأي ومن خلال الحوار ان تقبل وتتبني ما تستقر عليه الأغلبية ،وتدافع عنه وعياً بمفهوم المشاركة وليس المغالبة ومحاولات فرض الرأي.
ثالثاً:
شهدت مصر في أوائل السبعينيات وفي أعقاب إنتخابات تعد الأنزه في التاريخ الحديث أجرتها حكومة ممدوح سالم لدرجة ان المرشح المستقل بالإسكندرية فاز علي مرشح الحكومه وزميل رئيس الوزراء في نفس الدائرة
رابعاً:
افرزت هذه الإنتخابات كوكبة من المعارضة الوطنية بمفهوم إنها جزء من النظام الوطني وشاركت مشاركة فعاله في طرح الأفكار والبدائل والحلول ونذكر منهم: الدكتور محمود القاضي؛ كمال احمد، أبو العز الحريري ، والشيخ عاشور من الإسكندرية ،والمستشار ممتاز نصار من البداري أسيوط ، وعلوي حافظ ، وقباري عبدالله، و محمود زينهم ، وخالد محي الدين، وحسن عماد، وأحمد طه، مصطفي كامل مراد؛ ياسين سراج الدين؛ من القاهرة والبدري فرغلي ، محمد عثمان من بورسعيد ،وغيرهم مارست دورها دون إستقواء ،وحجة بحجه ،ونجحت في تفعيل وتبديل كثير من السياسات والتشريعات ، وكذا كان لها رأي معلن وموقف في كثير من مواقف النظام السياسية الداخلية والخارجية دون تطاول ،أو تأليب ،أو تحريض، وكانت تكريساً لسياسة ومفهوم معارضة الحكماء.
خامساً:
إن وجود المعارضة الوطنية الرشيدة ضرورة لضمان وأد ديكتاتورية الرأي الواحد وتفعيلاً لمفهوم المشاركة الفعالة وإجادة ، وليست معارضة مستانسه تصنعها الاغلبية وكأنك يا أبوزيد ما غزيت!!
…ختاماً هي دعوة لتمكين كل الإتجاهات من المشاركة في ظل ضوابط أخلاقية وسياسية وإلتزام وطني ،وإعمالاً لمفهوم أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضيه ،ولا توجد ديقراطية القطب الواحد الذي يكلم نفسه.
