جدد عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت السياحية والفندقية ، تحذيره لجميع المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، والتى تعمل خارج الاقتصاد الرسمي للدولة .
وقال الخطاب الموجه الذى وجهه العاصى ، وحصلت ” المحروسة نيوز ” على نسخة منه والمرسل للفنادق السياحية “إنه في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الفنادق المختلفة وإيماء إلي تعامل بعض الفنادق المختلفة مع كيانات خارج الاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال بيع البرامج والخدمات السياحية المختلفة للسائحين بالتأكيد علي ضرورة التعميم علي عدم التعامل مع الكيانات الوهمية ومكاتب الخدمات السياحية والتسويقية ومواقع الحجز اون لاين، غير الشرعية.
وأكد خطاب وزارة السياحة علي التعامل فقط مع شركات السياحة المرخصة الحاصلة علي ترخيص من وزارة السياحة والاثار ومواقع الحجز الالكترونية الشرعية، وأكد الخطاب أن فى حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، سيتم إيقاف نشاط المنشأة الفندقية، وكذلك رخصة المدير المسئول الصادرة من وزارة السياحة فى حالة تكرار ذلك، سيتم الغاء التراخيص السياحية للمنشأة .
يذكر أن الأجهزة الرقابية كانت قد رصدت، خلال الفترة الماضية، قيام القطاع السياحى، بالتعامل مع كيانات غير مرخصة، سواء من وزارة السياحة أو من الجهات المعنية لتراخيص هذه الكيانات والتي تعمل تحت نشاطات غير مراقبة والتي يطلق عليها الاقتصاد السرى، وأن هذه التعاملات تضر بمصالح الاقتصاد القومي نتيجة عدم حصول الدولة على حقوقها من الضرائب والرسوم التي تفرض على هذه الأنشطة، وعدم إلتزام هذه الكيانات غير المرخصة بالقواعد والضوابط والاشتراطات التي تضعها الدولة لمراقبة أداء الكيانات المرخصة وخاصة الأمنية والصحية والبيئية وتم إرسال تقرير إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، للمطالبة بضرورة اتباع كافة القطاعات السياحية، سواء بالوزارة أو اتحاد الغرف، والغرف التابعة لهذه التعليمات، وتعميم منشور من الوزارة يوجه إلى الاتحاد والغرف الخمسة بالبحر الأحمر بتنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات هيئة الأجهزة الإدارية، في ظل تزايد وانتشار الكيانات غير المرخصة من وزارة السياحة.
وطالبت وزارة السياحة بضرورة التعاون من جانب المنشآت والعاملين بالقطاع بالإبلاغ عن أي كيانات غير قانونية أو مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي مخالفة علماً بأن الوزارة والغرفة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الكيانات وإن مُخالفة ذلك من جانب المُنشآت أو العاملين يُعد تمكين للكيانات والأفراد غير القانونيين، وهو الأمر الذي سوف يؤدى لتوقيع العقوبات المُقررة والتى قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص وزارة السياحة.
