لماذا لا تساعد الدولة ممثلة في وزراه السياحة قطاع شركات السياحة وتبدا في مراجعة الإجراءات الممكنة لمساعده شركات السياحة في الحفاظ على الوظائف ودعم الشركات السياحية وشركات الطيران المعرضة للخطر في الوقت الراهن. وذلك حسب توصيات منظمه السياحه العالمية والتي اوصت بشده كل حكومات العالم الي إدارة الأزمة وتخفيف آثارها علي شركات السياحة والطيران عبر طرح عدة تسهيلات تشمل تحفيز الاحتفاظ بالوظائف، والحفاظ على العاملين بجميع فئاتهم وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، ودعم سيولة الشركات. وايضا اوصت المنظمة العالمية بإدراج السياحة كقطاع اول في كل حزم الطوارئ الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية مع إنشاء آليات واستراتيجيات لإدارة الأزمات لمتابعه تداعيات الازمه عليه.
لماذا لا تراجع الحكومة الضرائب والرسوم والتأمينات واللوائح الجديدة التي تؤثر وتثقل على قطاع النقل الجوي وقطاع شركات السياحة بشده ، لماذا تتجاهل هذا الامر.
لماذا عندما اخدت الحكومة حزم من القروض من صندوق النقد الدولى التى وصلت لنحو 12 مليار دولار بهدف مساعده القطاعات التي تضررت بأزمة كورونا وعلي راسهم قطاع السياحة ، فلماذا، لم تطرح عندئذ قروض ائتمانية ميسره او حسنة لشركات السياحة المصرية للحفاظ علي هذه الكيانات من الانهيار.؟!!
في رايي الحل العملي لمسانده القطاع بشكل كامل يتلخص في رايي في طرح قروض ولتكن مثلا في حدود 3 مليارات و تكون قروض حسنة او ميسره بمدد سداد طويلة وفائده لاتتعدي 5 ٪ و تكون مخصصة هذه القطاع وهي كفيله بالحفاظ علي الكيانات قائمه حتي يناير القادم.
اعتقد ان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوي ويستطيع التاثير في هذا الامر و اعتقد انه ربما يحتاج اللي الجلوس مره اخري مع وزير السياحة ووزير الماليه والبنك المركزي للمطالبة بمجموعة من المطالب لطلب تسهيلات ائتمانية لكل كيانات القطاع السياحي.
كاتب المقال
علاء خليفة
المحاضر الدولى
خبير التسويق السياحي الدولي و التحول الرقمي في قطاع السياحة والطيران
أمين مساعد شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة
عضو مجلس أمناء المركز المصرى للسياحة والضيافة
