كنت حمدت الله على إهتمام المسئولين بالدولة بصفة عامة ووزارات السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدنى، بصفة خاصة بموضوع السياحة الداخلية.
وما إنتهت إليه أخيراً حينما إستجابت لتنفيذ ملف السياحة الداخلية فى أسرع وقت فى ظل إنتشار فيروس الكورونا، بإعداد ضوابط وإشتراطات ومعايير صحية ووقائية وإحترازية ولجان مختصة لمعاينة المنتجعات السياحية التى تقدمت بطلبات للتصريح بتشغيلها بنسبة 25% ثم 50% وذلك بعد إستيفائها هذه المتطلبات الجديدة.
وكنت تقدمت لها للحصول على ترخيص التشغيل لإستقبال السياحة الداخلية.. وكنت شجعت زملائى وأصدقائى المستثمرين فى الحصول على ترخيص التشغيل أيضاً تمهيداً لإستقبال السياحة الداخلية وذلك للحفاظ على عدم ضياع الكثير من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة والتى تصل معدلها الى 4 فرصة عمل / غرفة سياحية ومعدل العمالة فى مجال الخدمات السياحية بما يعادل ايضا 4 فرصة عمل / غرفة سياحية اى باجمالى 8 فرصة عمل / غرفة سياحية بنسبة 50% من الطاقة التشغيلية للعمالة وبالتبادل مع النصف الآخر من العمالة كل شهرين طبقا للضوابط.
مما يوفر دخل لهم بدلاً من الوقوع فى براثن البطالة التى تعرضوا لها والحاجة الماسة للإنفاق على أسرهم وهذه العمالة سواء الفنية والخدمية أوالكفاءات الإدارية منهم يتم إستمرار تدريبهم على الضوابط والاشتراطات والمعايير الصحية والوقائية والاحترازية وإستعدادهم لحين عودة السياحة الدولية.
وبذلك أكون قد قمت بدورى الوطنى تجاه المسئولية الإجتماعية علماً بأن اجمالى عدد الغرف السياحية حتى نهاية 2019 حوالى 205 الف غرفة أى إننا نتكلم عن 1.6 مليون ( مليون وستمائة الف فرصة عمل ) متوقفة تماما على الأقل عن العمل او بمعنى ادق هناك 1600000( مليون وستمائة ألف اسرة ) فقدت مصدر دخلها الوحيد.
وكذلك تشغيل المنشآت السياحية والحفاظ عليها من تدهور البنية الفوقية والبنية الأساسية وبالتالى توفير تكاليف بنود الصيانة دون دخل والتى تقدر بملايين الجنيهات.
وإعادة دوران حركة النشاط السياحى حتى لو كانت بصورة جزئية.بالإضافة إلى تشغيل الأنشطة والصناعات الأخرى ذات العلاقة الوثيقة والتى تبلغ نحو 70 صناعة مثل حرف البناء والتشييد والنقل وصناعة الأغذية والمشروبات وتجارة الأجهزة الكهربائية والصيد والصناعات الحرفية والتراثية والخدمات اللوجستية الخ.. وما يتبعها من تشغيل عمالة فى تلك المجالات التى اصيبت بالشلل نتيجة الفيروس اللعين .
وكنت اشتركت مع أصدقائى فى جمعية المستثمرين الخاصة بمنطقتى فى إنشاء كيان مركزى يتولى التنسيق فى أعمال حجز الفنادق وتحديد أسعار كل منتجع طبقا لمستوى نجوميته وإجراءات حجز الطيران ووسائل النقل السياحى لمنطقتى السياحية.
وإيماناً منى بأن العمل الجماعى أساس نجاح أى عمل، وحيث أن عدد الفنادق والقري السياحية التى حصلت على ترخيص التشغيل طبقا للإشتراطات والمعايير الصحية والوقائية والإحترازية لا تصل نسبتها أكثر من 25% من عدد الفنادق والقرى السياحية فى مصرنا الحبيبة.
وهذه النسبة ضعيفة لا تتناسب مع إجمالى عدد المنتجعات السياحية ويدل على عدم قيام أصحاب المنتجعات بتنفيذ الإشتراطات والمعايير الصحية والوقائية والإحترازية اَإنتظاراً لعودة السياحة الدولية على الرغم من أن تنفيذها مرتبط أساساً للحصول على ترخيص التشغيل سواء كانت السياحة داخلية أو خارجية.
ولن يسمح لأى منتجع بإستقبال سائحين أياً كانوا مصريين أو أجانب بدون ترخيص تشغيل وفقا للإشتراطات والمعايير الصحية والوقائية والإحترازية .
مرة ثانية وثالثة أرجو التركيز على تفعيل دور جمعيات المستثمرين فى كل منطقة سياحية للإهتمام بنشاط السياحة الداخلية وهذا هو الوقت المناسب لدخول موسم الصيف ورغبة العديد من الأسر المصرية فى قضاء أجازاتها فى منتجعات بلدهم الشاسعة ولن ينسى التاريخ مواقف المستثمر الوطنى فى دعم بلده سواء بالمساهمة فى ايجاد فرص عمل أو إنعاش الأنشطة الإقتصادية ذات العلاقة بها.
كاتب المقال
المهندس عصام امام عبدالمجيد
رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
رئيس الإدارة المركزية للبيئة بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
مدير عام متابعة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
ماجستير تخطيط مدن – هندسة الأزهر
