اشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، بقرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإعادة الفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم والكافتيريات بنسبة 25٪ من طاقتها الإستعابية إعتباراً من يوم السبت المقبل مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية .
وقال مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية في بيان صحفي، أن هذا القرار، قد جاء لإنقاذ الإستثمارات التى تم ضخها في قطاع المطاعم والكافتيربات والتى أوشكت على الإنهيار بعد الخسارة التي تعرض لها نتيجة إغلاقها بسبب تفشى وباء كورونا المستجد.
وأضاف المجلس أن هذا القرار بالتشغيل الجزئى للمطاعم، يأتى بعد جهود مضنية قد تم بذلها من قبل رئيس محلس الإدارة عادل المصرى عبر الإجتماعات واللقاءات المتكررة والمتوالية والمتعددة مع المسئولين بالدولة وفي مقدمتهم الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الذي أبدى تعاوناً وثيقاً، وأكد على دعمه ودعم الوزارة الكامل لمطالب الغرفة ورئيسها بإعادة التشغيل للمطاعم والفتح الجزئى مبدئيا ، وكذلك التحركات الدؤوبة والتعاون المشترك مع أحمد الوصيف، رئيس إتحاد الغرف السياحية، من أجل إعادة الحياة لنشاط المطاعم السياحية مرة أخري بعد نوقف دام لأكثر من 120 يوماً، تكبدت فيه المنشآت السياحية لخسائر فادحة كانت كفيلة بإنهيار هذا القطاع إلا أن هذا القرار قد جاء ليكونر بمثابة طوق نجاة للمطاعم.
وثَمن مجلس الإدارة على كل هذه الجهود المبذولة من كافة المسئولين بوزارة السياحة والآثار، وإتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحبة والتى أسفرت عن صدرور قرار الحكومة بالفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم ، معرباً عن أمله أن يتم خلال الأيام المقبلة زيادة نسبة التشغيل الجزئى إلى 50 ٪، حتى تتمكن المطاعم من تحقيق الحد الأدني من الإيرادات ولمواجهة الأعباء المالية وغيرها المستحقة عليها.
وناشد المجلس في البيان كافة المنشآت السياحية التي تقدمت إلي الغرفة بطلب التشغيل الجزئى وفقاً للضوابط والقواعد والمعايير التى تم إعتمادها من قبل وزارة السياحة للتشغيل، بضرورة الإلتزام بهذه المعايير، مشيراً إلي أن هناك لجان من قبل وزارة السياحة ستقوم بالمرور والتفتيش علي المطاعم والكافتيريات التى تم التصريح لها بالتشغيل الجزئى للتأكد من إلتزامها بهذه المعايير والتى تهدف للحد من إنتشار فيروس كورونا من خلال التباعد الإجتماعى والجسدى، وتخفيض عدد الرواد وطاولات الطعام وفقاً للنسبة المقررة.
وأوضح المجلس إلي أن هناك عقوبات قد تصل لحد إغلاق المنشآة وسحب الترخيص الخاص بها، وكذلك ترخيص عمل المدير النسئول ، مؤكداً علي الوعي الكامل لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة في الإرتقاء بمنطومة المطاعم السياحية، وتحقيقها لأفضل معدلات السلامة الصحية للجميع” الرواد والعاملين معاً” وفقاً لما تم إقراره من معايير صحية.
وكانت وزارة السياحة والآثار، قد اعتمدت الضوابط والإشتراطات الصحية والوقائية والإحترازية الخاصة بإعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات والحلوانية السياحية التى يجب إتباعها لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، وشملت إجراءات تخص كل من الرواد والزبائن، والعاملين، و امكانيات ومقومات المنشأة.
وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن هذه الضوابط تتفق مع كافة المعايير والإشتراطات التى أعلنتها ووضعتها كل من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان، الرامية لتحقيق أكبر معدلات الآمان الصحى للحد وعدم إنتشار فيروس كورونا داخل المطاعم والكافتريات،.
وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الضوابط والإشتراطات قد تم إرسالها إلى أعضاء الجمعية العمومية للغرفة عبر كتاب دوري، لكي تنتهي من تنفيذ ما جاء بها من بنود، وتوفير ما تضمنته بها من إلتزامات تجاه المنشأة وعمالها وروادها سواء كانت إجراءات إحترازية أو تعديل في نظام العمل بها أو فى معداتها، مشددا على ضرورة إتخاذ أقصى مايمكن من الحيطة والحذر في تطبيق الإجراءات الإحترازية حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والرواد وسائر المتعاملين وإعطاء أهمية قصوى لهذا الموضوع ليتثنى تطبيق الفتح الكامل وممارسة النشاط بصورة عادية.
وحول هذه الضوابط أشار عادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إنها تضمنت ضرورة حصول المنشآة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار ومن الغرفة كشرط أساسي للسماح لها بالتشغيل، ويشترط الإِلتزام باشتراطات وزارة الصحة والسكان بشآن التكييف المركزي، وقيام مدير المنشآة بتوقيع إقرار إلتزامه بالضوابط والإشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، وحال ثبوت مخالفة الضوابط والإشتراطات يتم سحب رخصة مدير المنشآة ووقف نشاط المنشآة، وأن تعمل المنشآة بنسبة 25 ٪ من طاقتها الإستعابية في استقبالها للرواد والزبائن كحد أقصى إلى حين إشعار أخر.
مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.وترك مسافة لاتقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وأخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة الكبيرة.
واوضح المصرى، أن الضوابط قررت أيضاً أن يتم تشغيل المصاعد -إن وجدت- بنسبة 25 % من الطاقة الإستيعابية، وغلق أماكن ألعاب الأطفال، مع حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات وحظر تقديم الشيشة، وإزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفي حالة استخدام المفارش القماش، يتم الإلتزام بتغيير المفارش بين كل مستخدم وأخر.
كما أقرت الضوابط والإشتراطات الصحية لتشغيل المطاعم والكافتيريات والحلوانية، الإعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، مع ضرورة توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد، وكذلك الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس “مثل مقابض الأبواب، وصنابير المياه” بشكل دوري في كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياه بين كل عميل وأخر باسخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.
وأكد رئيس غرفة المنشآت السياحية، علي أن الظوابط قامت بحظر البوفيهات المفتوحة “الخدمة الذاتية بالبوفيه”مع السماح بخدمة البوفيه “غير المفتوح” وإستمرار الإلتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة .
كما ألزمت المنشأة بوضع لافتات عند مدخل المنشآة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا، وتوفير مطهرات للأيدي في مداخل المنشآة، ووضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشآة، وتوفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس في الحمامات والمطابخ، والتخلص من النفايات بشكل آمن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة، وإلتزام المنشأة بتوفير تهوية جيدة في الأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصورة دورية .
وحول الضوابط الخاصة بالعاملين بالمنشآت السياحية وما اقرته الضوابط والإشتراطات الصحية قال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه حال صدود قرار إعادة تشغيل المطاعم السياحية فستعمل المنشآة بنسبة 25 % من حجم العمالة كحد أقصى إلى حين إشعار أخر، وكذلك ضرورة إجراء قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً ، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم إكتشافها، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وإلتزام جميع العاملين في المنشآة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية، مع أهمية توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الإجتماعى.
وتطرق رئيس غرفة المنشآت السياحية إلى ما أقرته الضوابط نحو سلامة وأمان الرواد والزبائن، حيث اكدت علي ضرورة تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشآة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية، أو التليفون، أو أي وسيلة أخرى، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم.
وبالنسبة خدمة الـTake-away وتوصيل الطلبات إلى المنازل، سيتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والجسدى وترك مسافة “متر”بين كل عميل وأخر داخل المطعم للطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج، وعدم قيام العميل بالانتظار داخل المطعم على أن يقوم مندوب المطعم بتسليم الطلبات في المساحة المكشوفة بالخارج، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشآة
