خطر على البال والخاطر في فترات التباعد وفراغ كورونا، صيحة الأستاذ الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء السابق “أشعر بوادر إحتكار وإقطاع طبي تهدد المنظومة الصحية “.. وهذا الخاطر يعكس إحساسنا بما يدور في الكواليس، وكشفته جائحة كورونا لزيادة الأعداد وسرعة الإنتشار وماتواجهه المنظومة الصحية والناس من إنتهازية واضحة.
وهنا أضع علي بساط الحوار للمشاركة بالراي في قضية المواطن المصري وحق الحياة في رؤوس الموضوعات التالية:
أولاً:
شهدت مصر في بداية إنفتاح” السداح” في بداية السبعينيات إقتحام رأس المال الخاص بدعوي الإستثمار مجال إنشاء وإدارة المستشفيات للعلاج الخاص، وضعاً في الإعتبار أن الدافع والمحرك الرئيسي للنشاط الإقتصادي هو دافع الربح والسعي لزيادته كلما مكنت الظروف وفقاً لآليات السوق والعرض والطلب.
ثانياً:
كشفت الجائحة عن إنتهازية واضحة في أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة لحد يفوق قدرات الطبقة المتوسطة والحد الادني لطبقة المليونيرات إذا تجاوز السعر50 ألف جنيه في الليلة، إستثماراً لزيادة الطلب وتوافر جماعة المليارديرات التي تقبل في ظل قدره ماليه خيالية وحرصاً علي الوجاهة والمباهه الإجتماعية.
ثالثاً:
عجز المستشفيات العامة بإمكانياتها عن إستقبال الأعداد وفقاً للطاقة الإستيعابية وعدد الأطباء وأطقم التمريض والإداريين.
رابعاً:
آن الأوان لتدخل الدولة بإنشاء وإدارة مستشفيات عامة في المدن الجديدة بل وإنشاء مستشفيات داخل المدن القديمة علي أراضي مملوكه للدولة ولو بالإكتتاب العام مع حصر وزارة الصحة عملاً المستشفيات المغلقة منذ فترة رغم جاهزيتها، إما لسرقة معداتها، أو حجة عدم توافر الأطقم الصحية مع عودة نظام المستوصف ودور العلاج ومستشفيات الجمعيات الخيرية ودراسة عودة نظام عيادات الراهبات.
خامساً:
كشفت الجائحة عن دور غير مقبول لكثير من شركات الدواء الخاصة وسلاسل الصيدليات شابها إخفاء السلع لتعطيش السوق ومضاعفة الإسعار دون مراعاة للبعد الإنساني وحق المواطن في الدواء، بدأ من الجوانتي والكحول والكمامة حتي أهم الأدوية اللازمة، إما بحجة زيادة الطلب أو تخزين بعض المواطنين للأدوية وذلك ليس علي عمومه، لعدم قدرة الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسطة علي التخزين لضعف القدرة على مواجهة أسعار السوق.
سادساً:
إن القول بأعمال آليات السوق والحرية الإقتصادية في أوقات الأوبئة و الظروف القاهره أ،مر لا يستقيم مع دولة فقيرة غالبيتها محدودة الدخل ولذا يتطلب الأمر تدخل شركات الدواء المملوكة للدولة في تغطية السوق، ولو والإستيراد الجمعي ومزايا الشراء الجمعي مع زياد صيدليات ومنافذ بيع مملوكج للدولة علي غرار صيدلية الإسعاف لمواجهة إحتكار صناعة وتوزيع الدواء.
.. وختاماً وكم يقول الأقدمين “الله يجازيكي يا شده” فكتبنا بهدف تشخيص الحالة ووصف الدواء ولو علي المدي البعيد لتعزيز منظومة الصحة في مواجهة اقطاع طبي في العلاج والمسشفيات وإحتكار غير مشروع لتجارة الدواء سعياً للربح حتي ولو لإستثمار الأزمة والإحتياج وحق الإنسان في العلاج وحق الحياة
وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى
