تناولنا في المقال السابق أهمية وحتمية إنشاء وزارة في مصر للتجارة والتسويق الإلكتروني.. وهذا النقال سنتعرض عدداً من الأرقام والإحصاءات التى تدعم مطلبنا بإنشاء هذه الوزارة لما لها من آثار إقتصادية
فماهي هذه التحديات التي تواجه مصر ؟
ضعف الانترنت – الامية التكنولوجية –ضعف الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية– ضعف التحول الرقمي –
يوجد أكثر من 400 مليون مستخدم للإنترنت في القارة الإفريقية ، وهو ثاني أكبر عدد لمستخدمي الإنترنت في العالم ، بعد الصين مباشرة ، هذه الميزة تجعل من السوق الإفريقية سوق مربحة للتجارة الإلكترونية ، ولكن هذه السوق تواجه تحديًا كبيرا فيما يتعلق بالرقمنةوالتكنلوجيا الحديثة ، وأمام الدول الإفريقية الساعية إلى تطوير اقتصادها والتخفيف من حجم البطالة فرصا مهمة من خلال دعم وتطوير سوق التجارة الإلكترونية ، إن تذليل هذه العقبات ومواجهة هذه التحديات بسياسات إصلاحية تشمل القطاع التكنلوجي و البنية التحتية والأطر القانونية للتجارة الإلكترونية سيكون لهذه الإصلاحات دور مهم في نمو هذه السوق وتحقيق مزيدا من الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل.
كما اكدت الاستاذه ماجده شاهين مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية (سابقاً) في مقالتها التي نشرت تحت عنوان المنصة الافريقية للتجارة الالكترونية بمجلة الشروق في ابريل 2020 أنه لن يكتب النجاح لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إن لم تستكمل مؤسساتها وتعمل على تطويرها بما يتسق وعصر التكنولوجيا التى نعيش فيه. فالدول الإفريقية لا يمكنها التهاون أو التغاضى عن إقامة منصة للتجارة الإلكترونية تتسم بالشفافية وتشمل المعلومات الضرورية لتعزيز التواصل بين حكوماتها وقطاعاتها الخاصة. ومن الضرورى أن تكتسب هذه المنصة ثقة الدول الإفريقية فى إيداع ومشاركة بعضها البعض فى المعلومات والإحصائيات اللازمة ورصد معدلات التبادل التجارى فى السلع والخدمات فيما بينها، وكذا رصد للاستثمارات الإفريقية والمشروعات الأساسية وسلاسل الإنتاج والتوريد وغيرها من الموضوعات التى تضمن التكامل الإفريقى. وستصبح منصة التجارة الإلكترونية الإفريقية المفعّل والمشغّل الرئيسى لمنطقة التجارة الحرة أى الدينامو وراء إنجاح المنطقة من عدمه، حيث ستوفر بيانات محدثة وموثقة ورصد لعمليات تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتداعياتها.
وتتنافس الدول الإفريقية وعلى رأسها مصر والمغرب والسنغال وغانا وكينيا لاستضافة مقر منصة التجارة الإلكترونية، التى ستعمل كهمزة وصل بين الحكومات والقطاع الخاص الإفريقى وإشراك رجال الأعمال مع الحكومات لبناء الثقة فيما بينهما. هذا، وإن الاتحاد الإفريقى بصدد تقييم الدول التى لديها الإمكانيات والقدرة التكنولوجية لهذه الاستضافة. ولا شك أن مصر بما لديها من إمكانيات هى دون منازع أفضل الدول الإفريقية المؤهلة لاستضافة مقر منصة التجارة الإلكترونية.
ورايي الشخصي ان تفعيل هذه المنصة لن يتاتي ابدا الا بتنظيم بيتنا من الداخل اولا ووزارة التجارة الالكترونية فرصة كبيرة لان تهتم بهذا الملف الهام بل الخطير ولكي ننجح وتكون لنا الريادة لا بد ان يكون لنا السبق كما ذكرت سابقا .
أكد فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن مصر على استعداد للتعاون مع القطاع الخاص لإطلاق منصة تجارة رقمية في أفريقيا مماثلة لمواقع أمازون وعلي بابا العالميتين، بما يدعم التجارة الرقمية في مصر وأفريقيا ولكن كيف يتم ذلك ؟ يجب اسناذ الامر للخبراء في هذا المجال على المستثمرين ان يمولوا المشروع وان يسند الامر الي جهة واحدة تتحدث في هذا الامر باسم مصر وترخص المنصات طبقا للمعايير العالمية ووقتها يكون التنافس الشريف والبقاء للاصلح و الاكثر احترافا وليس المهم من يستضيف المنصة الافريقية بل من يعمل ببنية تحتية سليمة وقوانين مدروسة وادارة متميزة والبقاء للاكثر احترافا .
في النهاية :
فخامة الرئيس تعودنا من فخامتكم الاستماع والاقتناع بعدها بالمنطق وانا اطلب دراسة هذه الفكرة جيدا لان للاسف وبصفتي خبير اعمل بيدي في هذا المجال منذ 21 عاما أن الموجود حاليا غير مؤهل لتحقيق الحلم والموجود حاليا لا يوجد له خطة عمل او استراتيجية واهدافه احلام غير واقعية ومصر يجب ان تكون لها الريادة والريادة بالاحتراف والاعتراف بالحق .
إحصائيات :
في مصر يري جوجل في تقريره عن التجاره الالكترونية في الشرق الاوسط أن التجارة الإلكترونية في مصر تنمو بنسبة 33٪ سنويًا و سوف تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2022. الا تستحق أن تكون لها وزارة مستقلة تحاسب بدلا من ان يضيع الامر بين خمس وزارات مختلفة ولا يوجد مسئول واحد يتم محاسبته وللاسف لاتجربة بعض المشروعات التي رصد لها ميزانية كبيرة فاشلة بكل ما تعني الكلمة من معني لانها عملت بطريقة عشوائية وبدون تخصص ولا احتراف وعلى مدار ثلاث سنوات تقريبا تم انفاق الملايين ولم تحقق هذه المشروعات اي عائد لا مادي ىولا معنوي ..
وفي مصر وفي زمن الكورونا تعزز التجارة الإلكترونية عمل المراكز التجارية والغذائية والصيدليات ومحلات الملابس والادوات الرياضية والالعاب وحتي محلات بيع الخضروات والبقالة الصغيرة كل هؤلاء اعتمدوا تماما على الوسائط الالكترونية ليس في مصر فقط بل في كل انحاء العالم وذلك من استقبال وتوصيل طلبات الأهالي عبر المنصات الإلكترونية الالكترونية ومواقع التجارة الالكترونية .
أن التجارة الإلكترونية في مصر عبر منصات التسوق من خلال شبكة الانترنت أصبحت اليوم بلا شك تأخذ مسار تنموي تدعم الأسواق التجارية وذلك لعدة أسباب أبرزها خفض معدلات التكاليف ومنظومة التعامل في المؤسسات التجارية، وانفتاح الناس على المنصات الالكترونية بالشكل العام، إضافة إلى سهولة ويسر التعامل مع هذه التطبيقات التي أصبحت في متناول الجميع.
ومن هنا استطيع القول أن استخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية والتي أصبحت تشكل في الوقت الحالي العمود الفقري للتجارة مع هذه الأزمة وفي الاحوال العادية بكل تاكيد و أن أي قطاع اعمال من أي نوع لا يمتلك منصة اعمال الكترونية للتعامل، فأنه يعد فاقدا القدرة للقيام بواجبه وعمله، واستطيع أن اؤكد أن أصحاب الأعمال التجارية محظوظين اليوم بما يملكونه من منصات تعامل الكترونية تدعم أعمالهم وتتواصل مع المستفيدين وتوصيل طلبات المتسوقين للمنازل.
وكما نعلم ادي ظهور طرق التجارة الإلكترونية الى ازدهار ونشوء العديد من الاعمال في جميع أنحاء العالم. بطريقة ما جلبت الكثير من العائدات لمديري هذه الصناعة، مثل شركة Amazon التي تتجاوز عائداتها السنوية 240 مليار دولار و مفهوم التجارة الإلكترونية أو E-Commerce اكبرمن مجرد بيع وشراء بسيط على الانترنت بل انه يعود على خدمات أخرى مثل: الإنتاج،التسويق، الشحن، الخدمة والدفع لمختلف أنواع المنتجات.
ولكن لماذا اصبحت التجارة الالكترونية بهذه الاهمية لا بد ان نطلع على الاحصائيات التالية التي شارك فيها العديد من المؤسسات العالمية مثل: سمول بيز جينياس – شوبيفاي – نيلسن – سبيراليتيكس – ستاتيستا – ريسيرش جيت .
1- ارتفاع عدد المتسوقين عبر الإنترنت
من المتوقع أن يصل عدد المتسوقين عبر الإنترنت إلى 2.1 مليار متسوق في جميع أنحاء العالم في 2021.
2- ارتفاع عدد الأشخاص المتصلين بالإنترنت.
تشير الإحصاءات إلى أن 53% من سكان العالم (أكثر من 4 مليارات شخص) متصلين بالإنترنت، وأن نحو 92.6 % منهم يتصلون به باستخدام هواتفهم المحمولة.
3- يفضل معظم المتسوقين عبر الإنترنت الدفع ببطاقات الائتمان
على عكس المتوقع عالميا زاد وعي المواطنين حيث يميل 42% من المتسوقين عبر الإنترنت إلى الدفع باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم، وبالتالي من المهم أن تستخدم الشركات طرقًا مبتكرة لجذب حاملي بطاقات الائتمان للتسوق عبر الإنترنت.
4- 39 % من المتسوقين عبر الإنترنت يفضلون “باي بال”
عالميا يعد الدفع عبر منصة “باي بال” ثاني أكثر الطرق شيوعًا للدفع، حيث يرتبط “باي بال” مباشرة بالحساب المصرفي للمستخدم، لذلك ليس هناك حاجة لامتلاك بطاقة ائتمان.مثلما يمكن للمتسوقين دفع ثمن البضائع على الفور باستخدام “باي بال”، يمكن للبائعين أيضًا استلام الأموال على الفور دون الحاجة إلى الانتظار لوقت لصرف الشيك من البنك.
5- زيادة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت
ومن المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية في نهاية العام القادم بنسبة 22% .
6- 14.1 % من مبيعات التجزئة العالمية تمت عبر الإنترنت في 2019
ومن المتوقع أن تتم 25% من مبيعات التجزئة عبر قنوات التسوق عبر الإنترنت خلال الأربع سنوات المقبلة، لذلك من المهم أن تركز الشركات على التجارة الإلكترونية من الآن.
تعد الإمارات السوق الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعد بحد ذاتها من أسرع أسواق التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 59 مليار درهم في العام الجاري، وأن يكون متوسط نمو نسبته 23% سنويًا خلال الفترة من 2018 وحتى 2022.
كاتب المقال
الدكتور حسام درويش
خبير التجارة والسياحة الالكترونية والتسويق الالكتروني
