أكد هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق والمحلات بالغرفة النجاربة بالجيرة على أن شركات السياحية تعيش أصعب الأزمات التي واجهتها عبر عصور السياحة منذ ظهور جائحة كورونا والتى تسببت في وقف النشاط السياحي بالكامل داخلياً وخارجياً طيلة أربعة شهور، تكبدت فيها خسائر فادحة لا تقدر علي تواصل تحملها للمزيد من الخسائر لعدم تفعيل القرارات الصادرة من الحكومة لدعم القطاع من خلال حزمة من التسهيلات والتيسيرات.
وقال إدريس في بيان صحفى. أن الشركات السياحية حتي تاريخه لم تنعم بما قررته الدولة من قرارات تتضمن هذه التيسيرات، موضحاً أن شركات المياه والكهرباء والتأمينات الإجتماعية بدأت في المطالبة بمستحقاتها وطرقت أبواب الشركات ضاربة بقرارت الحكومة عرض الحائط بتأجبل سداد مستحقاتها حتى أكتوبر 2020 وسدادها علي أقساط دون فوائد أو غرامات تأخير.
وكشف إدريس عن أزمة تواجه الشركات السياحبة التى بدأت في الإستعداد لعودة السياحة الخارجية في ظل رفض التأمينات الإجتماعية لإصدار خطاب موجهة إلي إدارات المرور لترخيص وسائل مركبات النقل السياحي من أتوبيسات وسيارات الليموزين، إلا بعد سداد قيمة المديونيات عن الشهور الأربعة الأخيرة (مارس – يونيو)، و هو ما لا تقدر عليه الشركات التى تعانى من عدم وجود إية موارد لها بسبب توقف عجلة السياحة، وفي حالة مقدرة البعض يتم منح الشركات خطاباً للترخيص لمدة ثلاثة سهور فقط.
وطالب عضو غرفة الشركات السياحية إتحاد الغرف السياحية بوصفه الأب الشرعي للقطاع السياحي بالتدخل لدي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي لكونها رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاعى العام والخاص، لمنح وتفعيل التيسيرات المقدمة من الحكومة للقطاع السياحي والسماح للمركبات السياحية بتجديد الترخيص لها لمدة عام، على أن يتم تأجيل سداد مستحقات التأمينات حتي نهاية العام وتقسيطها بعد زوال أزمة كورونا، بدون فوائد وغرامات علي مدار سنة أخري، خاصة وأن الظروف التي تتعرض لها الشركات ظروف قهرية غير مسئولة عنها
وتسأل إدريس هل هذا يعد من المنطق في شئ؟.. وهل هذا ما قصدته الدولة من منح تسهيلات للشركات السياحية بتأجيل التأمينات وغيرها حتى عودة السياحة؟!
واكد عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق والمحلات بالغرفة النجاربة بالجيرة، علي أن التيسيرات التي أعلنت عبر مبادرة من البنك المركزي لدعم السياحة بقرض ميسر ليكون بنسبة 85 ٪ منه لتمويل مرتبات العاملين ونسبة 15 ٪ الأخري لتسيير أمور الشركة، وهو ما يتنافي مع الواقع، حيث أن الشركة لا يقتصر نشاطها علي سداد مرتبات العاملين، وإنما يمتد إلي مستحقات مثل التأمينات والإيجارات والكهرباء والمياه والتليفونات والأون لاين والضرائب والتعقيم والنظافة ومصاريف أخرى نثرية، فضلاً عن أن القرض يبدأ في إحتساب فوائده منذ اول يوم , ولكثير من الشركات السياحية ديون من فترات سابقة بسبب الأزمات المتلاحقة والمتكررة.
وطالب إدريس بتيسير حصول الشركات السياحية على قرض بقيمة مليون جنيه، بنسبة فائدة بسيطة ، وبسماح سنة، وبضمان رخصة الشركة السياحية. لكي تحافظ علي منشآتها وتستمر حتي آخر العام أي لمدة ستة شهور قادمة بنفس عدد الموظفين ولكون استثماراتها تُعد خدمية. ويتم سداده – القرض – علي اربع سنوات بعد فترة السماح .وفي حالة عدم السداد تتخذ الغرفة الإجراء الإلزامي عليه لتضمن للبنوك والدولة أموالها.
وأصاف إنه في حالة تعدي القرض لمبلغ مليون حنيه, يكون على المنشأة ذاتها تقديم ضماناتها التي يراها البنك المراد الحصول منه على القرض، مع مراعاة تعليمات البنك المركزي في هذا الشأن،
