تعيش شركات السياحة أزمة لم تشهدها طيلة عمر السياحة في مصر. رغم ما تعرضت له من أزمات عديدة قاسية ولكن الأزمة التى تشهدها من أن طلت جائحة فيروس كورونا برأسها، كانت كفيلة بتعرض هذه الشركات لحالات الإفلاس والإستدانة من أجل الإتفاق علي عمالها وحمايتهم من البطالة والتشرد، بعدما توقفت السياحة تماماً على المستويين الداخلي والخارجي،منذ ما يقرب من أربعة أشهر كانت كفيلة ببيع أصحاب الشركات السباحية للغث والثمين من أجل البقاء علي وجه الحياة ومن يعمل معهم.
وعلي الرغم من قيام الدولة ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذي أعطي توجيهاته للحكومة للوقوف بجانب القطاع السياحى ودعمه بشكل كبير لما يحققه من إيرادات ضخمة تصب في الميزانية العامة للدولة، وما تجلبه من عملات أجنبية تساهم في الحفاظ على الإحتياطى النقدى للدولة وتحافظ علي سعر الجنيه المصرى في مقاومة سلة العملات الأخري. وهو ما أعترفت به الحكومة في مرات عديدة، من أن القطاع السياحي، حينما تصيبه أزمة ولو من الخارج تلقي بآثارها السلبية في مقدرات الدولة من دخل أجنبي.
ولقد شهدت الأيام الماضية تحركاً من قبل الحكومة لدعم القطاع لمواجهة هذه الأزمة، وإصدارها للعديد من القرارات الداعمة للقطاع إلا إننا فوجئنا بأن هذه القرارات رغم إعلانها في الجريدة الرسمية للدولة، لم تفعل، ولم تدخل حيز التنفيذ.
الأمر الذى أصاب المستثمرين السياحيين بحالة من التخبط والإحباط وتحطم آمالهم فى إنقاذهم مما يحيط بهم من تهديدات من قبل الجهات التتفيذية والخدمية التي باتت تطرق الأبواب للحصول على مستحقاتها دون آى تنفيذ للقرارات الحكومية بتأجيل سداد مستحقاتها حتى أكتوبر 2020 ومنها التأمينات الإجتماعية والكهرباء والمياه.
ولأنتا بالفعل كشركات سياحية نواجه صعوبات في التنفيذ على الأرض مع هذه الجهات المعنية لضمان الإستمرارية حتى بداية إنحسار الجائحة المتوقع لها نهاية العام الحالي.
وفي ظل هذه الظروف العصيبة, فإننا نتوجه لقياداتنا بالغرفة والإتحاد ومعالي وزير السياحة والآثار بمطالبنا لمساندتنا أمام كل الوزارات المعنية بقرارات تنفيذية واقعبة تعود على القطاع السياحي بالفائدة وتساهم في رفع الأعباء عنها واستمراريتها حتى نهاية العام الحالي.
وتتلخص مشاكلنا في ثلاثة مواضيع هامة:
أولاً : دعم من صناديق السياحة
شركات السياحة التى لا تمتلك أية سيولة نقدية في الوقت الحالي، بعدما حافظت على الكيان لحوالي أربعة أشهر بكل التزاماتها بدون أية مساعدة. من الصناديق التي ساهمنا فيها جميعاً ونرغب فقط في الإستمرار في نشاطها والحفاظ علي هذه الإستثمارات من التلاشى، والإندثار، لعدم قدرتها علي المواصلة ولا يمكنها من الإستمرار بهذه الطريقة,، وستنهار الواحدة تلو الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
لذلك طالبنا بدعم من أموالنا الموجودة في أي صندوق من صناديق السياحة ولم نحصل عليه من قبل.
ثانيا : التأمينات
معظم شركات السياحة تمتلك نقل سياحي وليموزين وبها عدد كبير من السائقين وجراجات وعمال صيانة وعليها أن تقوم أيضا بصيانة دورية وتطهير وتعقيم … إلخ.
يضاف على أعباء تلك الشركات أيضاً مبلغ التأمينات الشهري، وعند طلب تجديد التراخيص أو أي ورقه لتجديد تراخيص السيارات يطلب من هذه الشركات أن ندفع 40% من إجمالي مبلغ التأمينات المستحق والباقي تقسيط لتجديد التراخيص لمده ثلاثة أشهر فقط أي قبل بدء العمل بعد انتهاء الجائحة بإذن الله, وخاصه لدينا الآن مديونية على الأقل ثلاثة أشهر ونعتقد ان ذلك سيؤدي إلى عدم القدرة عن العمل عند بدء إستعادة حركة السياحة بعد ثلاثة شهور من الآن,
ولذلك يتعين علينا أن ندفع هذه المديونية مرة واحدة حتى نستطيع العمل.
فهل هذا يعد من المنطق في شئ؟.. وهل هذا ما قصدته الدولة من منح تسهيلات للشركات السياحية بتأجيل التأمينات وغيرها حتى عودة السياحة؟!
ومن أين تدفع تلك الشركات قيمة مديونية التأمينات، وخزائن الشركات خاوية على عروشها، وهي حتى الآن لا يوجد لديها أية سيولة نقدية بسبب إنعدام الدخل؟
ولماذا يتم التجديد لمدة ثلاثة شهور فقط؟.. وكيف نستمر بهذه الطريقة حتى نعود إلى العمل مرة أخرى كي نستطيع الوفاء بالتزاماتنا؟
ثالثا : البنوك
القرض المطروح الآن هو بنسبة 85% للعاملين والباقي 15% لكل إلتزامات الشركات السياحية.
فكيف تفي الشركة بكل إلتزامتها بـ 15% فقط, والقرض يبدأ في إحتساب فوائده منذ اول يوم , ولكثير من الشركات السياحية ديون من فترات سابقة بسبب الأزمات المتلاحقة والمتكررة.
لذلك نطالب كشركات سياحة بقرض حقيقي لكي نحافظ علي منشآتنا وتستمر حتي آخر العام أي لمدة ستة شهور قادمة بنفس عدد الموظفين مع دفع كافة الإلتزامات التي ترتبت علي بقائنا أربعة أشهر بدون دخل مع وجود إلتزامات شهرية مثل التأمينات والإيجارات والكهرباء والتليفونات والأون لاين والضرائب والتعقيم والنظافة ومصاريف أخرى نثرية.
بالإضافة إلى كل ما سبق مطلوب منا كشركات سياحية إعادة هيكلة وتطوير المنشأة, وتدريب الموظفين والتحول الرقمي لكي تستطيع المنافسة عالميا بعد الأزمة.
أضف إلي ذلك صاحب المنشأة ذاته وشركائه، في حالة وجودهم الذين يعيشون هم أيضاً من إيرادات هذه المنشأة ويستثمرون فيها وإستمرار بقائهم إقتصادياً هو إستمرار لبقاء الدولة ذاتها إفتصادياً لكونهم يدفعون ما يقع عليهم من إلتزامات تجاه الدولة والغير.
لذلك تتلخص مطالبنا في:
أولا : التأمينات والخطابات
تأجيل سداد التأمينات الإجتماعية لمدة تسعة أشهر , إعتباراً من شهر مارس 2020 وحتي نهاية العام، علي أن يتم تقسيط هذه المديونيات خلال عام دون توقيع أية غرامات أو فوائد عليها لكون الشركات تعرضت لأمر قهري حال دون سدادها لهذه المستحقات .
منح الشركات السياحية الخطابات الداعمة لإستمرار مزاولة النشاط وعلي سبيل المثال ما يخص تجديد سياراتها لمدة عام
ثانيا : القروض
تيسير الحصول على قرض بقيمة مليون جنيه، بنسبة فائدة بسيطة ، وبسماح سنه، وبضمان رخصة الشركة السياحية.. وهو ما يتفق شركات السياحه لكون استثماراتها تُعد خدمية. وفي حالة عدم السداد تتخذ الغرفة الإجراء الإلزامي عليه لتضمن للبنوك والدولة أموالها.
وفي حالة تعدي القرض لمبلغ مليون حنيه, يكون على المنشأة ذاتها تقديم ضماناتها التي يراها البنك المراد الحصول على القرض منه مع مراعاة تعليمات البنك المركزي في هذا الشأن، وهذا القرض مناسب للفنادق لوجود عدد عماله كبير. ولانها منشأت استثمارات مالية.
مع منح الشركات فتره سماح عام من تاريخ استلام القرض, ويتم سداده علي اربع سنوات بعد فترة السماح .
وفقنا الله وإياكم في التعاون سوياً على إنقاذ هذا القطاع الهام من الإنهيار والحفاظ عليه حتى إنتهاء هذه الأزمة العالمية التي ندعو الله أن تمر علي مصرنا بخير إن شاء الله.
كاتب المقال
هشام إدريس
رئيس مجلس إدارة شركة الوادى للسياحة
عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة
عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق والمحلات بالغرفة التجارية بالجيزة
عضو المجلس المصرى للشئون السياحية
عضو مجلس الأمناء للمركز المصرى للسياحة والضيافة
أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة
