التجارة الالكترونية هي التي تقود النمو الاقتصادي في ظل زمن العولمة، وأصبحت التجارة الالكترونية هي ىالعمود الفقري للتجارة العامة والاقتصاد الآن، لذا فلنا رجاء بتحقيق حلمنا بانشاء وزارة التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني
أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية أسهمت بشكل كبير في تأمين جميع احتياجات الشعوب في ظل الازمة الحالية وارتفعت دخولها وقيمتها السوقية .
ومصر يضيع عليها المليارات بسبب عدم تنظيم التجارة الالكترونية ووضع قوانين واضحة لها ( انا اعلم ان القانون في الطريق ولكن هناك الكثير ومجرد قانون لا يكفي ابدا ) وتنظيم العلاقة بين كل الجهات وحان الوقت للإذن بإنشاء وزارة التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني تجمع في ايديها كل حلقات الموضوع وتكون ملزمة بتنمية التجارة والتصدير والاستيراد المصري عبر وتحمي البائع والمستهلك وتذلل كل المعوقات امام التجارة الالكترونية وتكون مسئولة عن تحقيق دخل سنوى لا يقل عن 50 مليون جنيه سنويا .
وإنشاء وزارة التجارة الالكترونية ليست رفاهية فمهمتها اعداد القوانين واللوائح اللازمة وترخيص المتاجر الالكترونية واعطاء الموقع الالكتروني ثقة بمنحه خاتم انه مرخص من الدولة وطبعا هنا فقط نستطيع القول كم سنوفر من اموال على الدولة من دخل الترخيص والضرائب ومراقبة دقيقة جدا للخدمات المقدمة اذ ستضع الوزارة شروطا ومعاييرا للجودة في مواقع التجارة الالكترونية ( بالاضافة الي ثقة المستهلك واصحاب المصلحة بهذه المواقع ) اذا تم استيفاء هذه المعايير يمنح الترخيص وهو خاتم برقم تسلسلي من يرغب في التاكد منه من اصحاب المصلحة يدخل على موقع وزارة التجارة الالكترونية ليتاكد من صحة الترخيص.
كما انه بالطبع ستهتم الوزارة بمسئولية الاتفاق مع شركات الشحن والتوصيل حيث انها تعتبر عنصراً رئيسياً في نجاح شركات التجارة الإلكترونية ودعم الشباب ورواد الاعمال من الجنسين وتدريبهم ومساعدة صغار التجار على التوجه الالكتروني والتركيز على التصدير للمنتجات المصرية بمختلف انواعها وفتح اسواق جديدة واعداد موقع تجارة الكترونية احترافي يساعد المنتج والصانع المصري وتطوير صناعة التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت وحل المعوقات الكبري في مصر واهمها مع وزارة المالية من مشاكل الشحن والجمارك والضرائب , والدفع الالكتروني واهمية التحول للسداد الالكتروني لان اكبر تحدي هو ان المواطنين يحبون طريقة الدفع عند التسليم و وضع الحلول مثل نظام Alibaba’s Alipay مثلا الخ.وإنه يتعين على الوزارة العمل مع الحكومة والبرلمان على تحديث قوانين حماية المستهلك لتوفير مستويات حماية مشابهة على الأقل لما هو الحال في المعاملات التقليدية للمعاملات الالكترونية فهو عنصر من اهم عناصر معوقات التجارة الالكترونية و هناك حاجة ماسة إلى تبسيط عمليات التخليص لشحنات التجارة الإلكترونية، مع رسوم جمركية وضريبية محددة وواضحة، خاصة الشحنات ذات القيمة المنخفضة.
وهذا سيكون دور من أهم ادوار وزارة التجارة الالكترونية ايضا، لنا فقط ان نتصور انه في اخر مؤتمر تجارة الكترونية حضرته بالامارات العربية المتحدة علمت بأن الحكومة الإندونيسية تتوقع مساهمة التجارة الإلكترونية في توفير 26 مليون وظيفة بحلول عام 2022.
الخلاصة : وزارة التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني لماذا ؟
التجارة الإلكترونية إذا ما تم التعامل معها كملف استراتيجي، فإنه يمكن أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدعم الاقتصاد الوطني ، وأنه وبدون فهم أعمق لمحركات التجارة الإلكترونية، لن يكون من الممكن دعم انتشار التجارة الإلكترونية والنهوض بها في مصر و البلدان العربية، في ظل السرعة التي نشهد فيها اليوم التطورات التكنولوجية، وارتفاع أعداد المشترين الرقميين – ككرة الثلج – في مصر و الدول العربية والعالم اجمع ، وأن إمكانات التجارة الإلكترونية وببساطة شديدة تظل هائلة.
التجارة الالكترونية تخلق فرص تخلق وظائف وتطور هائل في كل القطاعات وتاثيرها الاقتصادي هائل فهي ميزة للشركات الكبري والمتوسطة والصغري للتواصل مع الزبائن بافضل الطرق وهي فرصة للشركات الصغيرة للنمو والاستمرار .
أن العالم يتغير بسرعة مذهلة، وأن أحد أهم محركات التغيير الأساسية هو التحول الرقمي، و الرقمنة والتي تعني دمج التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، باتت ممارسة عالمية تحدث بوتيرة وسرعات مختلفة، وتتنوع أهدافها بين خفض التكاليف، وتحفيز الابتكار، وتطوير الخدمات وكفاءة العمليات، وتحسين الوصول إلى البيانات وإنشاء المعرفة.
مصر يجب ان تكون لها الريادة في إفريقيا في التجارة الالكترونية وان تقود القارة الافريقية :
تشير التقارير الاقتصادية الحديثة إلى أن تطور التجارة الإلكترونية في إفريقيا يمكن أن يسهم في تحقيق نمو شامل في العديد من دول هذه القارة التى تواجه تحديات تنموية كبيرة .
أكدت مجموعة بوسطن الاستشارية الأمريكية (BCG) أن منصات التجارة الالكترونية يمكن أن تولد 3 ملايين وظيفة في القارة الافريقية بحلول سنة2025، مشيرة الى أن 90٪ من الأموال المحصلة من التجارة الإلكترونية في إفريقيا تتركز في خمس دول فقط (مصر ، كينيا ، المغرب ، نيجيريا وجنوب إفريقيا).إ
ن حركة الشراء عبر الإنترنت في إفريقيا تنتشر بشكل مطرد في بلدان هذه القارة. ووفقًا لتقرير صادر عن Statista ، بلغت قيمة التجارة الإلكترونية في إفريقيا 16.5 مليار دولار في عام 2017. ويشير تقرير آخر صادر عن شركة الاستشارات ماكينزي إلى أن هذه القيمة قد ترتفع إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2025. ويشهد سوق التجارة الإلكترونية في إفريقيا نموا سريعا رغم حداثة هذه السوق والتحديات التى تواجها، و تشمل التجارة الإلكترونية الأعمال التجارية ، وخدمات المستهلكين ، توفير السلع والخدمات عبر الانترنت.
وأشارت المجموعة في تقرير لها الى أن 58٪ من الوظائف الجديدة التي خلقتها التجارة عبر الإنترنت، تتعلق بالسلع الاستهلاكية، و 18٪ من بالخدمات و 9٪ ستكون في قطاع السفر والضيافة، مبرزة أن يمكن لهذه الشركات تحفيز الاقتصادات الأفريقية، من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات، وجعل الأصول أكثر إنتاجية وفتح طلب جديد في المناطق النائية، مما سيحفز إنفاق المستهلكين”.
وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، هذه فرصة حقيقية لتنويع قطاعات الاستثمار في قارة حيث يجب أن يصل عدد السكان في سن العمل إلى مليار بحلول عام 2030 مقابل 705 مليون في عام 2018، مما سيمكن من توفير ما يقرب من 12 مليون فرصة عمل جديدة في إفريقيا كل عام لحل مشكلة بطالة الشباب تدريجيًا.
يتطلب تحقيق هذا الهدف، من جملة أمور، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في الاستثمار العام، لتطوير البنية التحتية اللازمة لتنمية الاقتصاد الرقمي.
وتشير التقديرات إلى أن هناك 264 شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية تعمل في جميع أنحاء القارة الإفريقية، وتنشط هذه الشركات في 23 دولة على الأقل. بالرغم من هذا النمو التى تسجله التجارة الالكترونية لا تزال الدول الإفريقية خارج الخمسين الأولى في تصنيف مؤشر التجارة الإلكترونية E-Commerce Index حيث أن الدول الإفريقية الأولى في تصنيف هذا المؤشر هي موريشوس والتى تحتل المرتبة 55 عالميا في مؤشر التجارة الإلكترونية تليها نيجيريا بفارق 13 نقطة في المركز 75 ثم جنوب إفريقيا في المرتبة 77 ، هذه التصنيفات تعكس مستوى التحديات التى تواجهه الدول الإفريقية في تطوير التجارة الإلكترونية.
ونستكمل الموضوع في مقال غداً إن شاء الله
كاتب المقال
الدكتور حسام درويش
خبير التجارة والسياحة الالكترونية والتسويق الالكتروني
