وجه رجل الأعمال السياحى ” رضا زيدان ” عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية ، رسالة إلى النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب حول المشاكل التى تتعرض لها الشركات السياحية خلال الفترة الماضية، طالباً منه ومن لجنة السياحة والطيران ، ومجلس النواب التدخل لحلها لما لها من تأثير سلبى ليس على القطاع السياحى فحسب ، وإنما على الإقتصاد المصرى عامة .
قال زيدان والذى يلقبه السياحيون بلقب ” حكيم السياحة” فى رسالته حول العمرة الم يحن الوقت بعد لمناقشه قضيه رسوم تكرار العمره للمصريين داخل مجلس النواب ، بعدما فرضتها الحكومة بلا قانون ، يدفعها المعتمر في حاله التكرار إسوه بما فعلته السعوديه ايضا لكل العالم وستلغي قريبا.باذن الله
أضاف، اليس من باب آولي آن يتعامل المعتمر كمسافر له حقه الدستوري بلا فرض رسوم الا بقانون ، مشيراً إلى الدولة لم تساوى بين المسافرين للخارج للنزهة ، وبين المسافر لأداء شعيرةأو نسك دينى،
وأن الدولة كانت قد فرضته قبل تعويم الجنيه للحد من نزيف العملة’ ، مؤكداُ على أنها لم تحقق ميزان العدل فى هذه الرسوم ، وطبقتها على العمرة فقط ، دون الرحلات الترفيهية الأخرى لدول العالم ، الأمر الذى وارء تراجع أعداد المعتمرين .
أوضح زيدان ، أن هذه الرسوم مثلما أدت إلى تراجع أعداد المعتمرين ، كانت أيضاً وراء زيادة أعداد الدعاوى القضائية التى رفعها العديد من المواطنين وكذلكالمحامين بإعتبارهم مواطنين يرغبون فى السفر لأداء العمرة ولكن هذه الرسوم حالت دون تحقيق آمالهم ، وأن ساحات القضاء ممتلئة من هذه الدعاوى التى تطالب بإلغاء القرار الخاص برسوم تكرارية العمرة .
وتساءل زيدان ، لماذا تعاند الدولة وتكابر مواطنيها ، وتتعمد تطبيق قرار ليس عادلاً ، بحكم الدستور والقانون ، وإن هذا القضية التى تهم جانباً كبيراً من المصريين لأنها تمس العقيدة ، تستوجب تدخل مجلس النواب لتصحيح المسيرة .
وطرح رضا زيدان فكرة تطبيق رسوم على كافة الرحلات الخارجية بمختلف أنواعها وأنشطتها بتطبيق رسم يمثل 100 جنيه على كل مسافر سواء رحلات دينية أو ترفيهية أو تعليمية أو حتى زيارات العمل السريعة فستكون الحصيلة أكثر وأفيد للحكومة بعدما تقر هذه الرسوم من قبل مجلس النواب لتصبح شرعية وحتى لايعترض عليها أحد وتقام دعاوى قضائية من أجل إلغائها .
وتطرق رضا زيدان فى رسالته الموجهه إلى رئيس لجنة السياحة والطيران النائب عمرو صدقى ، لموضوع الحج وما ينصه الدستور من أن الرحلات الخارجية حق أصيل لشركات السياحة دون غيرها ، مؤكدا على أن هناك أحكام قضائية تؤكد على أحقية الشركات السياحية لتنظيم الحج وفقاً لما نص عليه الدستور والقوانين الخاصة بالنشاط السياحى ، وأنه يجب أن تعود الأمور لنصابها الطبيعى ، وأن يقتصر تنظيم وتنفيذ الحج على الشركات السياحية ، وأستعادة حقها المغتصب من الداخلية ( حج القرعة ) ، ومن التضامن الإجتماعى ( حج الجمعيات الدينية ) لكون الشركات صاحبة هذا الحق الأصيل والأقدر والأكثر تنظيماً لهذه الشعيرة الدينية الهامة ،مشيراً إلى أن سيستم الحج إستقبل هذا العام رغبات أكثر من 150 ألف مواطن تنافسوا على 36 ألف تأشيرة حج مخصصة للسياحة بينما الحصة الكاملة لمصر تفوق أكثر من 72 ألف تأشيرة حج
وتناولت الرسالة مشاكل الشركات السياحية مع شركات الطيران ومنها الشركه الوطنية ، الذين يحتكرون خطوط طيران في الحج والعمرة، وتصل التذكرة لأرقام مضاعفة عن التوقيتات العادية ، مشيراً إلى أن التذكرة فى الاوقات العادية تصل حدها الأقصى خمسة آلاف جنيه ، بينما فى موسم عمرة رمضان ، والحج فتزداد لأكثر من 500% لتصل إلى 35 ألف جنيه فى موسم الحج السريع ، مما كان وراء زيادة تكلفة الحج بطريقة لا يقدر عليها المواطن البسيط ، والذى يمكن أن يرغب فى الحج البرى لكونه الأقل تكلفاً من رحلات الحج بالطيران ، إلا أن الشريحة وحجم الحصة المخصصة للسياحة من تأشيرات الحج لا تفى بمتطلبات المواطن العادى ، مطالباً بتدخل اللجنة ومطالبة الشركة الوطنية للطيران بتقديم دراسة لحساب التذكرة والعمل على تخفيض أسعارها خاصة فى مواسم العمرة والحج .
وإختتم رضا زيدان ” حكيم السياحيين ” رسالته الودودة للنائب عمرو صدقى ، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، مؤكداً على تقدير القطاع لجهوده الحثيثة التى يقوم بها من أجل إيقاف العديد من القرارات والتوصيات التى تؤثر على أداء الشركات ونشاطها.، وأن القطاع يضع آمال كثيرة عليه فى تخفيف العبء على القطاع وإظهار الصورة الحقيقية، بأن هذه الشركات وطنية فى المقام الأول وهدفها التأكيد على أن القطاع السياحى وكان وسيظل الحصان الأسود فى جلب العملات الأجنبية و هو القادر على خروج مصر من أزمة نقص الموارد الخارجية فى الإقتصاد المصرى ، وأن القطاع منذ 2011 وهو يعانى من نزيف حاد فى موارده ومقدراته إما بسبب غياب الأمن فى بعض السنوات ، أو تأثره بالإرهاب الأسود الذى يسعى لإظهار مصرنا بصورة سيئة للعالم ، وأن هذه المطالب الثلاثة لا تخرج عن حقوق القطاع الدستورية.
