ما تحققه السياحة في اي بلد بالعالم من أهداف إقتصادية، يساهم بشكل فعال فى تعزيز الناتج المحلى الإجمالى وميزان المدفوعات وتوفير النقد الأجنبى والمزيد من فرص العمل وكذا توفير فرص للاستثمار للقطاع الخاص.
لأنها صناعة محركة للإقتصاد حيث يعتمد عليها أكثر من 40 صناعة أخري ، أما ما تحققه من الأهداف الإستراتيجية فتشمل زيادة القدرة التنافسية، وتحسين ترتيب التنافسية.
تطبيق إسترايجيات التحول الرقمي وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى إجتذاب مزيد من الإستثمار السياحى وتنمية المنتجات التراثية المصرية وتطوير مخرجات العملية التعليمية لما يتلاءم وقيمة المنتج السياحى وكذلك تدريب وتحسين مهارات العمالة السياحية والاهتمام بالدراسات والإحصائيات السياحية.
وبالنظر لما تشكله هذه التشريعات الضريبية من عائق أمام إتساع وإنتشار الإستثمارات السياحية، والتي قد تشكل نسبة مرتفعة من التدفقات النقدية المتوقعة من المشروعات الاقتصادية في مجال السياحة.
لذا فإن البيئة الضريبية المناسبة، هي إما لتشجيع هذه الإستثمارات بإعفاءات ضريبية محددة بزمن معين، او تقليل نسبة الضريبة التي تستوفي من أصحاب الإستثمارات وذلك تشجيعاً للتنمية السياحية في مصر.
صناعه السياحه بمصر تجلب 12 ٪ من حجم الدخل القومي، ولكنها للأسف لاتجد الإهتمام الكافي مثل التجاره أو الصناعة!
والآن يشهد قطاع السياحة العالمية، أزمة لم يعاصرها إبان الحرب العالمية الثانية، مما أضطر حكومات الدول لتخفيض خططها المتوقعة للقطاع خلال العام الجاري، وسط نظرة متشائمة لمستقبل نشاط تمثل إيراداته بنداً مهماً في إيرادات الدول بالعالم.
ولذلك أصدرت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) حزمة توصيات للدول تهدف لدعم عاجل وقوي لمساعدة قطاع السياحة العالمي على التعافي من التحدي غير المسبوق لفيروس كورونا (COVID-19).
وأوضحت المنظمة أن التوصيات هي الناتج الأول للجنة أزمة السياحة العالمية، التي أنشأتها المنظمة، مع ممثلين رفيعي المستوى من مختلف قطاعات السياحة الدولية ومن داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع نشاطا ، لتوجيه القطاع في استجابته لأزمة (COVID-19)، وبناء أسس المرونة المستقبلية والنمو المستدام وضمان استجابة منسقة وفعالة.
أزمة كورونا
هذه التوصيات صممت خصيصا لدعم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي للإسترشاد بها في حالات الطوارئ الإقتصادية التي لا مثيل لها مثلما حدث في قطاع السياحة ، وسببها إنتشار مرض كورونا المستجد، وتمنح هذه التوصيات البلدان قائمة مراجعة بالإجراءات الممكنة لمساعدة قطاع السياحة في الحفاظ على الوظائف ودعم الشركات السياحية وشركات الطيران المعرضة للخطر في الوقت الراهن.
وتنقسم التوصيات، التي وضعتها لجنة الأزمة التي شكلتها منظمة السياحة ، إلى ثلاث مجموعات:
أولاً: إدارة الأزمة وتخفيف آثارها
عبر عدة تسهيلات تشمل تحفيز الإحتفاظ بالوظائف، والحفاظ على العاملين بجميع فئاتهم وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، ودعم سيولة الشركات.
كما تتضمن مراجعة الدول الضرائب والرسوم واللوائح التي تؤثر على النقل والسياحة، وكذلك تعزيز التدريب وتنمية المهارات، خاصة المهارات الرقمية.
وأوصت ايضاً المنظمة العالمية بإدراج السياحة في حزم الطوارئ الإقتصادية الوطنيه والإقليمية والعالمية، مع إنشاء آليات وإستراتيجيات لإدارة الأزمات.
لذلك دول مثل فرنسا، وإيطاليا، والسعودية، والإمارات، وتايلاند، و اسبانيا، وقفت بجوار صناعة السياحة بها، وكذلك المانيا، وامريكا، ودول اخري عديده، دعمت صناعة السياحة والطيران بحزم اقتصادية ودعم حقيقي!
لابد أن نفهم أن صناعة مثل هذه لكي تنمو لابد لها من حزمة مستدامة من التسهيلات والإمتيازات الإستثمارية، والإقتصادية، وذلك للوصول لهدف التنمية المستدامة وخلق أنماط جديدة من منتج سياحي يستوعب أعداد أكبر من السائحين في المستقبل!
ولكن هذه الصناعة الهامة بمصر، تعرضت لكل أنواع الضربات الإقتصادية، منذ حرب الخليج الأولي والثانية، وحوادث الإرهاب الغادر، والتي إستهدفت السياح، وثورتين عام 2011، و 2013 و فتره عدم إستقرار أوضاع، ثم تلاها سقوط الطائرة الروسية أكتوبر عام 2015، والان أزمة فيروس كوفيد 19 التي خنقت السياحة بشكل تام وجعلتها سياحة صفرية الدخل، ولا اعتقد إنها ستتعافي منها إلا بعد عقد من الزمن علي الأقل.
معني ذلك ان حسابات الكيانات السياحية خاوية ولا يوجد لديها سيولة لمواجهه أمر جلل بحجم الأزمة الحالية لوحدها!
أتسأل ، متي ندرك نحن أهمية هذه الصناعة بوضع خطه اإستراتيجية تقوم علي مساعدة جادة لهذا القطاع خلال الأزمات!.
السياحة المصرية لم ولن تنمو أبداً طالما لاتستطيع أن تتنفس وقت الأزمات!
ولكن للأسف هناك مساعي أوشكت على الإنتهاء بمجلس النواب لإصدار قانون في غير وقته تماما لإنشاء صندوق جديداً للسياحة لم يراعي الوضع الحالي، وبدلاً من مساعدة هذه الصناع، ننجد إننا نكبل الشركات والمنشئات السياحية بأعباء جديدة لأنه في كثير من مصادره يعتمد علي تحصيل أموال كبيرة سنوية منهم ( تصل الي حد نصف مليون جنيه نسبه من حجم الارباح) وذلك لدعم ترميم الآثار، وتسويق السياحة!.
أيضاً كبلنا قطاع السياحة ب 9 أنواع للضرائب، حتي يافطة شركه السياحه تفرض عليها ضريبة!
مند عام 2011 الي العام الحالي فقد قطاع السياحة إيرادات تتراوح ما بين 60 الي 80 مليار دولار. ، ولكن الحقيقة ليست فقط الخزانة العامة هي التي تأثرت ولكن من تأثر بشده هم العاملين ورواد و مستثمري هذا القطاع!
وهنا نتسأل ماذا فعلنا لهم وقت الأزمة أو بالأحري وقت كل هذه الأزمات؟.. للأسف لاشي.
أري فقط تصريحات بخصوص تقديم الدعم و لكن علي أرض الواقع لا شي يحدث، ولا يتحقق منها شئ والجميع من ضرائب وتامينات وبنوك تنكر وصول أية تعليمات!! .
مؤخرا أخدنا من البنك الدولي قروض تصل إلى 8 مليار دولار بهدف مساعده الكيانات الإقتصادية المتأثرة بشده ،وذلك لمواجهة آثار فيروس كورونا، ولكن لم نقدم منها شيئاً لقطاع السياحة، سوي تخصيص نسبة من القروض البنكية بفائده 5 ٪ وتأجيل الضريبة العقارية لبعض المستثمرين، ولكن ماذا بعد!
لا أفهم لماذا لا نقف بجدية مع السياحة مثلما فعلت كل ومعظم دول العالم الأخري!.
لماذا نمنع الأوكسجين عن قطاع مهَم مثل قطاع السياحة ونتركه يموت مختنقاً وحده!.
كيف سيعيش أصحاب الكيانات السياحية وفي نفس الوقت مطلوب منهم أن يحافظوا علي العمالة بدلا من الإستغناء عنهم، وذلك بدون الحصول على دعم حقيقي ملموس من جهاز الدولك. َ
نرجو من السادة المسئولين أن ينظروا نظرة واقعية شاملة علي من يعملون بهذه الصناعة المظلومة، ودعمها بشكل مباشر لاَأن الأمر أصبح لايحتمل والأزمة طاحنة وتقضي علي الأخضر واليابس لهذا القطاع .
