جمال علم الدين
أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالجهود المبذولة من قبل مديريات الخدمات والمراكز والمدن والادارة العامة للتخطيط والمتابعة والتي اسفرت عن تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة ومديريات الخدمات للعام المالي 2020/2019 بنسبة 100% من الموازنة العامة بقيمة 326 مليون و312 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.
كما ثمن المحافظ الجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية والمديريات الخدمية من خلال تنفيذ حملات النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية، للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، موجها إليهم الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة، ومؤكدًا أنه لا مجال للتهاون في التصدي لفيروس كورونا المستجد.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز بالمتابعة الدقيقة لفنيين التنظيم بكل الوحدات المحلية، والتعامل الحاسم مع البناء العشوائي والمخالف والإزالة الفورية لكافة حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة أي حالة تعد في مهدها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
ناقش المحافظ خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الثانوية العامة، والتي ستجري 21 يونيو الجاري، مشددا على مسئولي التعليم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزامهم بارتداء الكمامات الواقية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.
كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة من مديرية الصحة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد ، وناقش المحافظ ايضا عددا من المحاور للمديريات الخدمية، والتي جاء من أهمها الإنجازات التي تم تنفيذها خلال شهر مايو لكل من الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومديريات، التموين، الشباب والرياضة، والزراعة.
كما ناقش الاجتماع تقرير إدارة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة بشأن أعمال اللجنة المشكلة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بخصوص التصالح في مخالفات البناء.
