الخبير الإقتصادى الدكتور ” نور بكر ” يكتب لـ “المحروسة نيوز” عن : الطبقة الوسطي.. والهوية الإقتصادية!! 

..يَغيِبْ عن المُحللين للزيادة الأخيره لأسعار الكهرباء حقيقة هامة هي أن الإختلاف ليس في تقرير الزيادة والإعلان عنه كجزء من خطة الإصلاح المالي المقررة سلفاً، وفي إطار إتفاقات الدول،  إنما الإختلاف في توقبت التطبيق الفعلي في ظروف إقتصادية لا يغيب عن مطبقي القرار وحجم الأعباء التي تحملتها، وتتحملها الطبقة الوسطي وما تحتها مما يحتم أن نستعرض معاً بعض ملامح السياسات الإقتصادىة علي النحو التالي:

اولاً:

الطبقة الوسطي طبقة هائلة، وفي أقل التقديرات لا تقل بل تزيد عن  50 % من الخريطة الإجتماعية والتركيبة الطبقية بحكم تركز رأس المال والملكيه ودائرتها..ودائرتها 

ثانياً:

إن الطبقة الوسطي تمثل القوي الغالبة في مجالات الإنتاج والصناعة كقوي عامله فضلاً  عن السلوك الإستهلاكي وقدرتها علي التأثير علي الاستقرار الاجتماعي والسياسيَ

ثالثاً:

إن الطبقة الوسطي كانت خط الدفاع الأول في عمليات الإصلاح المالي ،وتحملت القدر الأكبر من تكلفة واعباء الإصلاح ثقة وصبرا مع القائد سعياً لغد أفضل وذلك ما يؤكده السيد آلرئيس دائماً.

رابعاً:

إن الطبقه الوسطي ما زالت تعاني من غلاء فاحش وقلة فرص العمل المناسبة وضَعَفْ الرواتب والدخول فضلاً عن محاولة الحفاظ علي مستويات مقبوله من الإستهلاك والمظهر الإجتماعي. 

خامساً:

إن الموائمة السياسية والاجتماعية ضرورة لتحديد أثر السياسات الإقتصادية  علي المجتمع في مجالات الصح،  والتعليم، والكهرباء، والخدمات وسياسات العمل وضعاً في الإعتبار لإحتياجات وموارد الطبقه الوسطي عند أي تصور جديد لزيادات جديدة للسياسات المالية للإصلاح.

سادساً:

اصرار بعض المسئولين على لغة في تناول قضية الدعم وتحمل الدولة لاعباؤه  والتبكيت الدائم وكأنها منه وتفضل، دون إدراك لكون أموال الدولة هي فى الأساس  أموال الشعب والموازنة العامة، يقوم الشعب بتمويل غالبيتها بالإضافه لأنه ليس من الضرورة أن يكون كل نشاط إقتصادي للدوله محققاً للربح

سابعاً:

إن الدعم وسياساته يجب أن يضع المسئولين في إعتبارهم إنما عملية إصلاح وتقويم للخلل في توزيع موارد الدولة والخدمات، طالما تم في إطار سياسات وإجراءات تحقق وصول الدعم لمستحقيه. 

..وختاماً إن الموائمة السياسية  للقرار الإقتصادي وآثاره وطبقات تحمله ضرورة، ولا أعتقد أن الإصرار علي أعمال آليات السوق ونظام السوق – في ظل متوحش راسمالي – هاديا الأعلي درجات الربح دون مراعاة للواقع وهنا يتطلب الأمر ضرورة تواجد الدولة وبقوه في كافة الأنشطه الإقتصادية لإحداث التوازن وحماية حقوق الإنسان في الحياه بكرامة، وبلا ضغوط وإستمراراً لسياسات الدولة، وإنجازاتها في الصناعة والزراعة، والإسكان  وخلق منافذ للتوزيع، وكبح جماح الانتهازية والإستغلال والإثراء بغير حق علي حساب الناس!!!.

وإلى لقاء مع مقال آخر جديد 

كاتب المقال

الدكتور نور بكر

الخبير الإقتصادى

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما الأسبق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للتنمية والإستثمار  السياحى ” أشتى” الأسبق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة الأسبق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأزياء الحديثة الأسبق