جدد الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ،برئاسة سامح الشاذلى ، رئيس الإتحاد ، أحقيته فى الإشراف ،والمراقبة ،وإصدار التراخيص الفنية الخاصة بمراكز الغوص والإنقاذ على مستوى الجمهورية ، وإنه دون غيره ليس لأحد التدخل فى إختصاصات الإتحاد الذى كلفتها القوانين واللوائح والأحكانم القضائية .
وقال الإتحاد فى بيان تلقت ” المحروسة نيوز ” نسخه منه ،أصدره رداً على المزاعم التى زعمتها غرفة الغوص والأنشطة البحرية ” التابعة لوزارة السياحة “، أن الإتحاد إلتزم لغة الصمت تجاه هذه المهاترات والمزاعم التى وجتها الغرفة إلى الإتحاد ، وإننا إزاء هذه المزاعم كان لابد من الرد على الغرفة من أجل استبيان وتوضيح الحقائق لصالح هذا النشاط الهام والحيوى الذى يمثل مصدر هام ورئيسى للدخل القومى لمصرنا الحبيبة .
وأضاف الإتحاد ، فى بيانه إنه لا يجب ولايجوز أن تشكك غرفه الغوص فى أحكام القضاء المصرى الشامخ، حيث أن القضاء أنصف الإتحاد المصرى للغوص ، فى أحقيته فى الإشراف الفنى على مراكز الغوص السياحية، ولا يجوز لغرفة الغوص الإشراف الفنى ، لتعارض ملكية معظم أعضائها لمراكز غوص، وتضرر العديد من مراكز الغوص من عدم الحيادية فى التفتيش وإصدار قرارات إغلاق لمنافسينهم فى النشاط ، مشيراً إلى أن هذا الدور حق اصيل للاتحاد دون غيره .
وأكد الإتحاد أن ادعاءات غرفة الغوص ، ادعاءات باطلة جملة وتفصيلاً، والدليل على ذلك قيام العديد من مركز الغوص التى تضررت من تعنت غرفة الغوص فى اجراءات التفتيش الفنى، ما أدى إلى إغلاق العديد من هذه المراكز، وإفلاس الكثير نتيجة للالتزامات المالية الباهظة التى فرضتها الغرفة عليهم، وأدت بعض التصرفات إلى إيقاف العديد من مدربى ومرشدى الغوص والسنوركل عن العمل، مع إجبارهم للتعامل مع منظمات غوص بعينها لارتباط المسئولين بالغرفة بهذه المنظمات ماليًا.
أشار الإتحاد ، إلى أن وزارة الشباب والرياضة ، انصفت إتحاد الغوص والإنقاذ ، فى صدور خطاب أحقيته فى الإشراف الفنى على مراكز الغوص وإنه لا يجوز التجريح فى من اصدر الخطاب .
أوضح الإتحاد أن ، غرفة الغوص أعطت لنفسها الحق فى تفسير قانون الرياضة دون فهم او درايه متجاهلين رأى أساتذة الشئون القانونية بوزارة الرياضة ، مشيراً إلى أن حالة الذعر الواضح على غرفة الغوص لأسباب نعلمها جميعا تتمثل فى جمع أموال دون وجه حق وتحويل أموال للخارج بإدعاء الحصول على الأيزو الذى نعلم جميعاً من المستفيد من هذه الأموال من أعضاء غرفة الغوص وشريكه المقيم بالخارج.
اختتم الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ،بيانه مؤكداً إستمراره فى القيام بالمهام التى خولها له القانون ، وعدم التفريط فى أى بند من حقوقه ، وتعهده أمام الله وامام أعضاءه بالعمل على الارتقاء بمستوى الغوص بمصر ورفع مستواه الفنى الذى سيعود بالنفع على هذا النشاط الهام لمصرنا الحبيبة
من جانب أخر قال مصدر بالإتحاد ، أن الاتحاد المصرى للغوص قام بمهمة التفتيش الفنى على مراكز الغوص منذ عام 1983، وهو العام الذى تم فيه إنشاء الاتحاد خصيصًا للقيام بالإشراف الفنى على مراكز الغوص التى لم تتعد العشرات فى هذا التوقيت، وكان الاتحاد الإسرائيلى للغوص يقوم بالتفتيش الفنى على هذه المراكز قبل استلام سيناء من العدو الإسرائيلى بعد توقيع معاهدة السلام.
وأكد أن الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، هو الجهة الفنية الوحيدة التى تشرف على رياضة الغوص ومستويات الغواصين والمدربين، والاتحاد جهة تابعة للدولة ولا تهدف إلى الربح، وجميع أعضاء مجلس الإدارة من المتطوعين الذين يقدمون خبراتهم مجانًا ، بينما تقوم الغرفة من خلال ما تفرضه من رسوم باهضة على مراكز الغوص سنوياً بجانب عشرات الآلاف من الرسوم التى يسددها المركز لتسجيله بالغرفة، وجميع هذه الملايين تصرف على أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسفرياتهم فى المؤتمرات والمعارض، للترويج لمراكز الغوص الخاصة بهم على نفقة الغرفة.
