خرجت علينا وزارة الطيران المدني بالقرار الوزاري رقم 221 لسنة 2019 والصادر بتاريخ 28 فبراير 22019 والمشمول بالنفاذ إعتبارا من اليوم التالي لصدوره أي من يوم أول مارسس الجارى 2019 والخاص بفرض رسوم مغادرة ورسوم أخري كما يلي:
مادة أولي:
1- مبلغ 25 دولار أمريكي علي كل راكب مغادر علي رحلات الطيران المنتظم ورحلات الطيران العارض (الشارتر) مقابل الخدمات التي تؤدي له
2- مبلغ 5 دولارات أمريكي لكل راكب مغادر علي رحلات الطيران الداخلي مقابل الخدمات التي تؤدي له
3- زيادة رسوم الهبوط والإيواء والإنتظار بنسبة 15%
مادة ثانية:
يحصل رسم علي كل راكب نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية علي النحو التالي:
1- مبلغ 3 دولار علي كل راكب بكل المطارات المصرية ماعدا مطار شرم الشيخ
2- مبلغ 4 دولار علي كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولي
وباقي القرار ينص علي التحصيل بالدولار أو مايقابله من عملات متداولة ، وكذا بدء العمل من اليوم التالي لصدور القرار.
أولا وقبل كل شئ أنا سأكون أول المشيدين بكل القرارات والوسائل التي تزيد من دخل الموازنة العامة للدولة وتعظيم إيراداتها ، ومما لاشك فيه أن رسوم المغادرة أو ما يسمي ضريبة المطارات هو دخل لأي دولة (المفروض) ألا يشعر به المسافر.و
لكن هناك عدة تساؤلات تدور بذهني لعل الإجابة عليها قد توضح لنا الصورة هل هذا القرار في وقته أو في محله من عدمه؟
• لماذا تصدر قرارات زيادة الرسوم أو الضرائب عندنا وتنفذ في 24 ساعة فقط ، ..في كل العالم عندما يصدر قرار مماثل يعطي مهلة 180 يوما لبدء التنفيذ ، ليس لأن فلوسهم زيادة ويحتاجون زيادتها بعد 6 أشهر ، ولكن يضعوا في الإعتبار كل الأطراف المعنية بتنفيذ القرار لتجهيز العميل أو متلقي الخدمة لهذه الزيادة.
بالله عليكم ماهو موقف من جاء إلي البلاد قبل صدور القرار وعند مغادرته وجد نفسه مطالبا بسداد الرسم الجديد؟!.. هناك وكلاء سياحة وشركات طيران قد باعت برامج وتذاكر طيران لشهر أو شهرين لاحقين ، فهل سيعودون علي العميل ويطلبون منه الزيادة الجديدة ؟!..ولكن لو عرف أن القرار سينفذ بعد مدة (كافية) معينة سيتم ببساطة إضافة الرسم لسعر الرحلة أو التذكرة
•ثم .. ماهي (الخدمات التي تؤدي له) هل مطاراتنا تقارن بمطارات أخري إقليمية ؟.. لعل السيد الفريق الوزير لا يري الخدمات التي تقدم في مطارات أخري!!
بالتأكيد هو وكل الوزراء والدبلوماسيين يمرون في كل مطارات العالم من صالات كبار الزوار ولا يرون ما يحصل عليه المسافر العادي (الغلبان) من خدمات تقدم له في السفر والوصول ، بصراحة وبكل أدب مايقدم للمسافر في المطارات المصرية من خدمات لا يعادل أو يتجاوز 20% مما يقدم في مطارات إقليمية ولا داعي لذكر أسماء دولها حتي لا أتهم بالتجني .
هل وقف السيد الوزير ،في الشارع أمام صالة 3 بالمطار القديم مبني 1 ينتظر راكباً علي مقاعد معدنية حقيقة جيدة ولكنها غير كافية موجودة في العراء دون مظلة تقي شمس الصيف أو أمطار الشتاء ؟! .
هل دخل معاليه حمامات المطار والتي تكاد تميز مكانها دون لافتة من مجرد إستعمال حاسة الشم ؟!.
هل جلس سيادته في قاعات التدخين التي لا تعمل شفاطاتها؟!
هل جرب سيادته خدمة الواي فاي في مطاراتنا؟! .. وإن كنا بالكاد في مصر لا يتوفر لنا أكثر من 3G في حين أن مطارات إقليمية بدأت بالفعل في تطبيق خدمة ال 5G وهذا ليس عيبا من وزارة الطيران بمقدار ماهو عيب من وزارة الإتصالات!.
هل قام معالي الوزير بتوديع مسافر وزعق فيه العسكري أو أمين الشرطةعلي الباب (ياللا يا أفندية ممنوع الوقوف هنا)؟!.
هل السوق الحرة عندنا تضاهي نصف أو حتي ربع مثيلتها في المطارات الإقليمية ؟!..،هل المستوي العام للنظافة في الأماكن العامة وللمطاعم والكافيهات بالمطار يرضي معالي الوزير ؟!..إن كان يرضيه فهو يرضيني!.
ما معني فرض رسم إجراءات ونظم أمنية ؟ المسمي نفسه يدفع المسافر للخوف ، هو اللي حايدفع يتأمن واللي مش حايدفع حايموت؟ كان من باب أولي إضافة هذا الرسم لرسم المغادرة دون ذكر المسمي المرعب (الإجراءات الأمنية) وبعدين إبقوا قسموا الفلوس مابينكم وبين الداخلية !
دعني معالي الوزير أذكر لسيادتك بعض الأرقام التي تحصلها بعض مطارات دول الخليج والتي أرتادها كثيرا ، والتي إضطررت لفرضها فقط بعد الهبوط الدرامي لسعر النفط منذ 2014 والذي وصل إلي 70 % تراجعا في الإيرادات البترولية عل مقارنة الرسوم قد تكون مفيدة
بحسب بيان صادر عن مطار حمد الدولي في الدوحة في أغسطس الماضي2018: ”على كل مسافر يغادر قطر سيدفع 35 ريال قطري (9.61 دولارات) نظير استخدام مرافق المطار، وكذلك مسافري الترانزيت الذين تمتد فترة انتظارهم في المطار 24 ساعة“.
كانت حكومة دبي قد أعلنت في مارس 2018 ، عن فرض رسم جديد نظير استخدام مرافق المطارات، بدءاً من مطلع يوليو 2018 ،قدره 35 درهم (9.54 دولار) من كل مسافر، ولحقتها الشارقة (ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة) في إبريل وفرضت رسماً بنفس القيمة وكذلك أبوظبي (العاصمة) في يونيو 2018 .
رفعت السعودية في ديسمبر2017 رسوم استخدام مرافق المطارات عن كل مسافر وقادم على الرحلات الدولية من 50 إلى 87 ريالاً (13.3 إلى 23.3 دولار) والمعروف أن مثل هذا القرار بزيادة 37 ريال أي ما يعادل 10 دولارات هو أمر لن يؤثر علي المسافر للملكة والذي هو في الغالب مؤد للمناسك من حج أو عمرة .
رغم أن سلطنة عُمان والبحرين من أكثر دول الخليج الست تضرراً من تراجع النفط إلا أن الدولتين لا تفرضان ضريبة مغادرة، كما لا تفرض الكويت أية ضرائب على المسافرين، لكنها تفرض رسوم عبور الطائرات لأجوائها – وليس المسافرين – بقيمة تبلغ 20 دولاراً.
• معالي الوزير …إن تلك الرسوم التي ذكرتها تأتي وفق متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني، وتهدف – في الأساس- إلى دعم تطوير المطارات، وزيادة القدرة الاستيعابية والاستثمار في البنية التحتية لتوفير مرافق عالية المستوى للمسافرين.
أخشي أن يكون مردود هذا القرار سلبيا علي السياحة التي نتحصل عليها كبواقي إمتلاء دول مجاورة (Over Flow) لأننا ببساطة نحصل علي السائح الذي لم يجد مكانا في تركيا وأسبانيا هذا العام ، وهو سائح إمكانياته المادية محدودة .
أخيرا وليس آخرا يا معالي الوزير أعانك الله علي مسئوليات الوزارة ، وأذكر نفسي قبل سيادتك بمثل شعبي قديم يقول … “أخد الحق حرفة”.
