قام البنك المركزي المصري، تحت رئاسه ” طارق عامر”، باطلاق مبادره ضخمه للسداد الإلكتروني، في ضوء الإجراءات الاحترازيه من أجل مواجهه فيروس كورونا وتعظيم في مساهمه القطاع المصرفي لتنفيذ خطط الدوله من أجل التعامل مع التداعيات المحتمله للفيروس.
أهميه مبادره البنك المركزي المصري:
كما تأتي المبادره في ضوء أهميه توفير كافه الخدمات الماليه للمواطنين بصوره آمنه وعادله وسهله وبتكلفه مناسبه، وفي ظل التحديات التي تواجه القبول الالكتروني داخل مصر، ومنها على سبيل المثال، الحاجه من أجل زياده أعداد نقاط البيع، والاعتماد بصوره أكبر على رمز الاستجابه التوزيع الجغرافي و السريع لنقاط القبول الالكتروني، ووضع برامج من أجل زياده الوعي بضروره التحصيل الالكتروني.
المحاور الهامه للمبادره :
وترتكز المبادره على عدد من المحاور الهامه، أهمها تنشيط و نشر نقاط البيع الإلكترونيه POS من خلال البنوك القابله Acquirer Banks الحاصله على ترخيص القبول الإلكتروني من خلال نقاط البيع الإلكترونيه، حيث سيقوم البنك المركزي المصري في المبادره الجديده بالعمل علي تمويل نشر مائه ألف نقطه بيع الكترونيه جديده، يتم توزيعها بشكل جغرافيا في جميع المحافظات وتفعيلها ابتداء من تاريخ المبادره وحتى انتهاء ديسمبر 2020.
شراء نقاط البيع الالكترونيه:
كما ستقوم البنوك القابله acquirer banks بشراء عدد نقاط البيع الالكترونيه ونشرها مع مراعاه التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات طبقا لتوزيع استرشادي تم ارفاقه مع المبادره التي تم إرسالها الي البنوك، فضلا عن منح الأولويه الي القطاعات الحيويه أو ذات الكثافات العاليه الخاصه بالمعاملات النقديه الورقيه مثل السوبر ماركت و محطات الوقود والصيدليات.
الالتزام بالحد الأدني للنقاط:
كما أكد «البنك المركزي» على الالتزام بالحد الأدنى الي مواصفات نقاط البيع الإلكترونيه POS المصغره، ووضع عباره (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات
وأشار الي أنه يقتصر استخدام الماكينات على التجار و الشركات الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى أي بنوك قابله أخرى، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات خاص بنقاط بيع إلكترونيه أخرى تخص ميسري عمليات دفه و بنوك لدى جميع الشركات والتجار المستهدفه لنشر نقاط البيع الالكترونيه المشار إليها، ويجوز الي البنك أن يحصل على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من ذلك.
وقف استخدام الماكينات في المنظومه المغلقه:
ولا يجوز استخدام الماكينات في أي منظومه مغلقه، حيث ينبغي أن تقبل الماكينات جميع البطاقات الصادره من كافه الشبكات المرخص لها من البنك المركزي المصري بالعمل في مصر، ولا يجوز أيضا استخدام الماكينات في عمليات تجديد وإحلال الماكينات الحاليه لدى البنك.
صرف حوافز علي نقاط البيع الالكترونيه:
وأوضح البنك المركزي إنه سيقوم بصرف حافز عن كل نقطه بيع إلكترونيه يتم تركيبها يتراوح مابين 1500 جنيه و4000 جنيه وفقا لنوع الماكينه وموقعها الجغرافي، مع أهميه تدريب التاجر على استخدام نقاط البيع و العمليات اللاتلامسيه ورمز الاستجابه السريع ووضع علامات مميزه عند التجار توضح الي العملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.
ضروره الالتزام بقواعد البنك المركزي:
كما أكد على أهميه الالتزام بقواعد البنك المركزي الخاصه بميسري عمليات الدفع الالكتروني الصادره عن البنك المركزي المصري في مارس 2019 و مقدمي خدمات التكنولوجيا للمدفوعات في حاله الاستعانه بالشركات من ميسري عمليات الدفع، وعدم قيام البنك أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي من المبالغ الاضافيه مقابل توفير نقاط البيع الالكترونيه، بالاضافه الي عدم قيام ميسري عمليات الدفع بتحميل أكثر من برنامج دفع الكتروني Payment application على الماكينات، على أن يكون البرنامج مرتكز من البنك القابل.
وضع خطط تسويقيه وخاصه للمبادره:
كما تهدف المبادره إلى وضع الخطط الخاصه و الخطط التسويقيه بتحفيز التجار على استخدام قنوات من التحصيل الإلكترونيه، على أن يراعي التحصيل الإلكتروني فتكن “فئه أ” بمبلغ يزيد عن 6 آلاف جنيه شهريا لكل نقطه بيع في المحافظات ، و “فئه ب” بقيمه 12 ألف جنيه شهريا لكل نقطة بيع للمحافظات ، فضلا عن التزام البنك بعدم إضافه هامش ربح يزيد عن 0.3% عن العموله التبادليه الخاصه بمنظومه الدفع الوطنيه في المعاملات التي تتم عن طريق استخدام بطاقات الدفع الوطنيه ، وكذلك متوسط العموله التبادليه المحدده من قبل الشركات صاحبه علامه القبول الدوليه.
منح حافز تنشيطي الي البنوك القابله :
وقامت المبادره بمنح حافز تنشيط للبنوك القابله لمده 3 شهور بواقع يصل الي 0.5% من إجمالي قيم معاملات البيع والشراء من خلال الماكينات، وفيما يخص الماكينات التي تم الاشاره إليها، ويتم تخصيص حافز تنشيط بواقع 0.5% من إجمالي قيم المعاملات البيع والشراء التي تتم من خلال الماكينات، وتخصص للبنوك القابله لمده 3 أشهر تبدأ بعد انتهاء فتره الإعفاء من الرسوم التي تم ذكرها في الكتب الدوريه بتاريخ 15 و20 مارس 2020.
وأشار البنك المركزي أنه سيتم صرف الحافز الي البنوك التي قامت بتحصيل شهري يبلغ 6 آلاف جنيه لنقاط البيع في المحافظات “فئه أ”، و12 ألف جنيه الي نقاط المحافظات” فئه ب”، وذلك عن جميع نقاط البيع
تسديد الحافز المتعلق بتركيب الماكينات:
كما يقوم البنك المركزي بسداد الحافز المتعلق بتركيب الماكينات والحافز الخاص بتنشيطها بناء على تقرير شهري قامت بتقديمه البنوك القابله الي البنك المركزي المصري تشتمل علي بيان تفصيلي بعدد التجار الجدد وأنواع و عدد الماكينات الجديده التي قام بتفعيلها موزعين جغرافيا على محافظات الجمهوريه طبقا لتصنيف المحافظات المرفق مع المبادره، فضلا عن إجمالي عدد و قيم حركات الشراء عن طريق استخدام نقاط البيع الالكترونيه لكل نقطه تم تفعيلها من قبل البنك، طبقا للمحددات المذكوره في البند الأول من المبادره.
أما فيما يتعلق بالقبول الإلكتروني برمز الاستجابه السريع QR Cod، أوضح المركزي أنه سيتم نشر رمز الاستجابه السريع عن طريق البنوك القابله الحاصله على ترخيص القبول الالكتروني عن طريق رمز الإستجابه السريع.
وسيعمل البنك المركزي بصرف حافز الي البنوك القابله مقابل إضافه عدد من التجار جدد الي تلك المنظومه وفقا لصرف حافز نشر QR Code لدى الشركات و التجار الجدد من القطاع الخاص.
وأضاف البنك المركزي الي أنه سيقتصر صرف الحافز على نشر رمز الاستجابه السريع لدى التجار الجدد و الشركات الجديده من القطاع الخاص، وعدم وجود التاجر على منظومه القبول برمز الاستجابه السريع أو التواجد علي نقاط البيع الالكترونيه لدى البنك أو أي بنك آخر قابل و التزام البنك بالتأكد من ذلك، ويجوز للبنك القابل الحصول على إقرار من التاجر كأحد وسائل التأكد.
استخدام الاستجابه السريع للتحصيل:
وأوضح أنه لا يجوز أن يتم استخدام رمز الاستجابه السريع الذي تم الاشار ه إليه في التحصيل لأي منظومه مغلقه، كما أكد على التزام البنك القابل الي تدريب التاجر على استخدام رمز الاستجابه السريع في عمليات التحصيل الالكتروني ووضع علامات مميزه عند التجار توضح الي العملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات، والالتزام بقواعد البنك المركزي الخاص و بمقدمي خدمات تكنولوجيا المدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادر عن البنك المركزي في مارس 2019 في حاله الاستعانه بالشركات من ميسري عمليات الدفع، فضلا عن عدم قيام البنك القابل أو ميسري عمليات الدفع الي تحميل التجار أو الشركات أي من مبالغ إضافيه مقابل توفير رمز الاستجابه السريع، ووضع الخطط الخاصه و الخطط التسويقيه بتحفيز التجار على استخدام رمز الاستجابه السريع.
وضع حافز اضافه حتي نهايه شهر ديسمبر 2020:
وقال البنك المركزي بوضع حافز إضافه يبلغ قيمه 3 آلاف جنيه حافزا لكل 150 رمز استجابه سريع جديد و0.5% حافز تنشيط، ابتداء من تاريخ المبادره وحتى انتهاء شهر ديسمبر 2020.
تنشيط القبول لرمز الاستجابه :
وتتضمن المبادره تنشيط القبول الي رمز الاستجابه السريع وذلك عن طريق البنوك القابله والبنوك الصادره لمحافظ الهاتف المحمول، حيث أشار البنك الي المركزي أنه في ضوء الحاجه إلى ضمان تنشيط رمز الاستجابه السريع، فيتم تخصيص حافز تنشيط بقدر 0.5% يحتسب على إجمالي قيم معاملات الشراء التي تمت عن طريق استخدام رمز الاستجابه السريع لمده ثلاثه أشهر تبدأ بعد انتهاء فتره الإعفاء من الرسوم التي تم ذكرها بالكتب الدوريه بتاريخ 15 و20 مارس 2020، على أن يقوم البنك القابل الي اقتسام ذلك الحافز بالمناصفه مع البنك المصدر لأداه الدفع.
ويقوم البنك المركزي بصرف الحافزين التي تمت الاشاره إليهما للبنوك القابله في نهايه مده كل حافز، وذلك بناء على تقرير من البنك القابل يشتمل علي بيان تفصيلي بعدد التجار الجدد ورموز الاستجابه السريعه التي قام بتفعيلها موزعين جغرافيا على محافظات الجمهوريه، وإجمالي عدد و قيم حركات الشراء وذلك باستخدام رمز الاستجابه السريع مشيرا الي العمليات التي تمت عن طريق أدوات الدفع المصدره من بنوك أخرى Off-us على أن يتم تحديد قيمه و عدد العمليات المنفذه باستخدام أدوات الدفع المصدره من كل بنك على حده.
اطلاق حمله توعيه بمزايا الدفع الالكتروني:
كماأوضح البنك المركزي أنه يتعين على البنوك الالتزام بإطلاق حمله إعلانيه موحده للتوعيه بمزايا الدفع الالكتروني وذلك باستخدام رمز الاستجابه السريع و نقاط البيع الإلكترونيه، والإعفاءات الحاليه المتعلقه برسوم خدمه التحصيل الالكتروني، وذلك لتحفيز التجار علي الدفع والتحصيل الالكتروني لعملاء من مستخدمي أدوات الدفع ، على أن يقوم اتحاد بنوك مصر بالتعاون مع البنوك لتصميم اطلاق وتنفيذ الحمله.
اعداد برامج تحفيزيه للعملاء:
وأضاف إلى التزام كافه البنوك المصدره لأدوات الدفع الإلكترونيه ( محافظ محمول أوبطاقات دفع )، وذلك بإعداد برامج تحفيزيه لعملائها من أجل زياده إصدار واستخدام أدوات الدفع الإلكترونيه المصدره عن طريق عمليات السداد الإلكتروني، على أن تلتزم البنوك المصدره الي أدوات الدفع الالكترونيه وذلك بموافاه البنك المركزي بمحددات و تفاصيل تلك البرامج، وموافاته بتقارير شهريه تشتمل علي بيان لكل أداه دفع إلكترونيه مصدره من قبل البنك وقيم وعدد العمليات الخاصه بالسداد الإلكتروني الخاص بها،فضلا عن بيان بأعداد وأنواع أدوات الدفع الإلكترونيه الجديده المصدره من قبل البنك.
