لا أعلم من هو ” الجهبذ ” الذى أوزع إلى معالى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، بعدم السماح للمطاعم خارج الفنادق لإعادة تشغيلها بنفس المعايير والضوابط التى تم إقرارها لتشغيل المطاعم داخل الفنادق !!.
فلم يتخيل أحد من أصحاب المطاعم السياحية أن تكون هناك تفرقة عنصرية واضحة المعالم والتفاصيل بين المنشآت السياحية الأعضاء بالغرفة بسب ” جهل ” هذا المسئول غير المسئول !!.
فى الوقت الذى وجدنا هناك تحركاً كبيراً بين مجلسي إدارتى غرفة المنشآت السياحية والغرفة التجارية بالجيزة من أجل إعادة تشغيل المطاعم والمنشآت السياحية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة خارج المنشآت الفندقية بنفس هذه المعايير , ودعم هذا التحرك الإيجابى إصدار الغرفة التجارية بالجيزة كتاباً لوزير السياحة تدعوه فيه إلى ضرورة إعادة النظر فى قرار الفصل العنصرى ، وأهمية ذلك على مصلحة صناعة السياحية المصرية وتأكيدها على ضرورة تطبيق المعايير والضوابط للمطاعم السياحية خارح الفنادق التى وضعتها سواء وزارة السياحة أو وزارة الصحة والسكان والتى تتوافق مع ما أقرته منظمة الصحة العالمية،من تشغيل المطاعم على مستوى العالم بعد إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية الصحية ، وإضافة العديد من البنود الإجرائية والإحترازية التى كانت تفقدها المعايير المخصصة لتشغيل المطاعم داخل الفنادق ، وإيضاً إصرارها أن تكون كل هذه الإجراءات لإعادة التشغيل تحت وصاية غرفة المنشآت السياحية لكونها صاحبة الحق الأصيل فى الدفاع عن حماية ورعاية أعضاء جمعيتها العمومية .
لقد قدمت الغرفتين مشروعاً مقترحاً بإعادة تشغيل المطاعم والمنشآت السياحية وتضمن إضافة 7 محاور رئيسية للتشغيل ، تلتزم بها المطاعم السياحية فى تشغيلها وتتضمن :
- الإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بضيوف المنشآة .
- الإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بالعاملين بصالة الطعام
- الإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بالعاملين فى مننطقة الإستلام وإنتاج الطعام والتجهيز والتخزين وتقديم الطلبات الخارجية .
- الإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بعمليات التشغيل فى مننطقة الإستلام وإنتاج الطعام والتجهيز والتخزين وتقديم الطلبات الخارجية .
- الإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بعمليات التشغيل فى مننطقة إنتاج الطعام والتجهيز والتحضير .
- الإجراءات الصحية الوقائية الخاصة قى صالة الطعام
- الإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بنظافة حمامات ضيوف المنشآة السياحية والعاملين .
وذلك فى إطار الحفاظ على عدم إنتشار فيروس الكورونا ، وتوفير أكبر ضمانة وأعلى معدلات للإجراءات الإحترازية والوقائية والتدابير الصحية للمنشآة .
إلا إننا فوجئنا بعدم النظر أو الإلتفاف لهذه المطالب التى من وجهتى نظر الغرفتين ” المنشآت السياحية ، والتجارية بالجيزة ” تهدفان إلى مصلحة الإستثمار السياحى ، وقبلها الحفاظ على العمالة من التسريح والتسريب إلى أعمال أخرى ، فضلاً عن كونهما يسعيان إلى مصلحة الوطن وعدم زيادة نسب البطالة فيه، وأن عدم التشغيل يعنى بصراحة ووضوح زيادة الأضرار التى لحقت بالمنشآت والمطاعم السياحية خارج الفنادق وتزيد من قسوة الظروف التى تمر بها.
وإذا علمنا أن حجم الإستثمار فى المطاعم السياحية الأعضاء بغرفة المنشآت السياحية ” 1400 منشآة سياحية ” يتجاوز أكثر من 10 مليارات جنيه ، توقفت سبل الحياة فيها بسبب فيروس كورونا ولم تقترف هذه المنشآت ذنباً أو إثماً لكى تعاقب عليه بعدم التشغيل ، وإضطرارها رغم ظروفها السيئة التى يعلمها الجميع لسداد مرتبات وأجور العمالة بها تحت الظروف سواء كانت الإنسانية والإجتماعية أو حتى الحفاظ على العمالة الماهرة والمدربة قبل أى شيئ ، فضلاً عن إضطرارها أيضاً لتحمل أعباء مالية جديدة أخرى من خلال إلى الإستدانة من البنوك فى شكل قروض حتى لوكان ميسرة لسداد أجور ومرتبات ومهايا العمال خلال الشهور التالية بعدما تحملت شهور مارس وإبريل ومايو الجارى ، وهو ما لا تقدر عليه خلال الفترة المقبلة فى حالة إستمرار غلق صالات الطعام ، فليس لديهم القدرة على تحمل مرتبات العمالة بدءاً من شهر يونيو 2020، مما يتسبب فى تسريح الآلاف من العاملين ،
الغريب فى الأمر أن الحكومة تطبق المثل الشائع والمعروف ” ودنك منين يا حجا “، ألم يكن من الأولى أن يتم السماح للمطاعم خارج الفنادق بالعودة إلى نشاطها وبنسبة 50 % من حجم طاقتها الإستعابية والعمالة بها حتى تتمكن من تحقيق جانباًً من إيراداتها، تساعدها على الاستمرار ويمكنها من الوفاء بإلتزماتها المالية ، ويجعلها تحافظ على العمالة ويقلل من فرص تسريح الموظفين لعدم وجود إيرادات وعدم قدرة المنشآت السياحية والفندقية من سداد رواتب العاملين بعدما توقفت إيراداتها بشكل كامل. بدلاً من الإعتماد والإتجاه إلى القروض ، وتطبيق كافة المعايير والإشتراطات التى وضعها لنظيرتها بالفنادق ومنحها شهادة صلاحية مثلما تمنحها وزارة السياحة ، ووزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية ، وبحيث يتم تنفيذ هذه الشهادة من خلال هذا الثلاثى وتكون غرفة المنشآت السياحية بدلاً من الفندقية .
إن ما حدث مع المنشآت السياحية خارج الفنادق يمثل عدواناً كبيراً عليها ويجعلها تشعر بمرارة لكون القائمين على الأمر سواء بوزارة السياحة أو الإتحاد المصرى للغرف السياحية الأب الشرعى للغرف لم يقما بدورهما فى عرض وجهة نظر الغرفة ولم يقوما أيضاً بالدفاع عن هذه المنشآت والإستثمارت التى باتت مهددة بالإنهيار وخروجها من السوق السياحى فى ظل وجود تقاعس واضح من قبل هذه الجهات وشعور أصحاب هذه الإستثمارات والمنشآت السياحية بعدم وجود من يدافع عنهم فى مثل هذه الأزمة ، بينما هم أول من يقومون بالحصول على حقوقهم منها فى إشتراكاتها أو الرسوم الأخرى .
لذا فإننى أطالب بأن يكون هناك تحركاً إيجابياً وواعياً بقيمة هذه المنشآت والمطاعم السياحية ودورها فى الإقتصاد المصرى ، وتوضيح الصورة الحقيقية والكاملة للمسئولين فى الدولة ، والتأكيد والإصرار على أهمية إعادة التشغيل وفقاً لما تم الإتفاق عليه للمطاعم داخل الفنادق ، ولا أريد من أصحاب الأصوات العالية والحنجورين ممن يتصدرون المشهد السياحى حالياً والمصاحبين لوزير السياحة فى جميع جولاته ولقاءته مع المسئولين ، أن يخرجوا علينا بأنهم قاموا بعمل المعجزات والإنجازات فعلوا أكثر من المستطاع ، من أجل السماح للمنشآت السياحية بتقديم خدمتى التيك أواى ، والديلفرى .
فإذا وضعنا فى الإعتبار أن هناك نسبة لا تقل عن 90 % منها – المطاعم السياحية – قاصرة فقط على تقديم خدماتها عبر صالات الطعام , وبالتالى لم يستفيد من هذه الميزة النسبية سوى 10% ، أما الباقى فمازال ” بيوتهم مخروبة ” ويرفعون أيديهم ضارعين للسماء بأن يجدوا من يدافع عن حقوقهم وينقذهم من هذا الخراب الذى أصابهم وأصاب منشآتهم ، فى ظل قيام المطاعم داخل الفنادق بسحب السجاد من تحت أقدامهم وخطف زبائهم ، نتيجة لتوقف نشاطهم وعدم السماح لها بإعادة التشغيل.
فهل من مستجيب أم أن الأمر بالفعل لم يعد يعنى هؤلاء من يتصدرون المشهد تطبيقاً للمثل الشائع ” بيتك فيه حريقة يا جحا .. قالهم طالما بعيد عن دارى يبقى ماليش دعوى “؟!
إنى أريد الإصلاح ما أستطعت .. ما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه إنيب .. وعلى الله العلى القدير قصد السبيل .
