الدكتور عادل المصرى يكتب لـ "المحروسة نيوز " عن : خطة "مارشال " الفرنسية لمواجهة فيروس كورونا

الدكتور عادل المصرى ، المستشار السياحى المصرى السابق بباريس

لاشك أن قطاعى السياحة والطيران الدوليين من القطاعات التى تأثرت تأثرا غير مسبوق وفق اخر التقارير الصإدارة من منظمة السياحة العالمية نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا على كافة المقاصد السياحية الدولية ومنها مصر بالطبع الأمر الذى استدعى ان تقوم العديد من الدول بوضع مايسمى “بخطط انقاذ عاجلة ” لدعم القطاعات والأنشطة السياحية بها.

كما إنه من المؤكد أن قيام الدولة والحكومة المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها على كافة المستويات لحماية مواطنيها و التى استحقت إشادة دولية وخاصة من منظمة الصحة العالمية لجدية الخطوات التى تم اتخاذها والحزم في تنفيذها الا ان عدم الوعى الكافى لدى بعض المواطنين كان لهم دور عكسى تمام مع عدم إدراك البعض أن هناك مسؤولية مجتمعية على الجميع وليس الحكومة وحدها .

وبلا شك فأن خطة الانقاذ التى أعلنتها الحكومة الفرنسية مؤخرا تستحق القاء مزيد من الضوء عليها بهدف الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وباعتبار ان فرنسا من أكبر الدول استقبالا لإعداد السائحين وأكثر تحقيقا لأعلى الدخول السياحية دوليا.

وقد تم إطلاق اسم “خطة مارشال” plan Marshall تعبير لخطة الانقاذ التى أعلنتها اللجنة العليا لادارة الأزمات السياحية، حيث أكدت الخطة على حرص الدولة على الحفاظ على مكتسبات التى حققها القطاع السياحى خلال السنوات الماضية ولهذا قامت الحكومة الفرنسية بوضع حزمة مساعدات مالية ودعم للقطاع تقدر بحوالي 18 مليار يورو واعتمدت خطة مارشال على محورين :–

المحور الأول :

1– هو حرص الدولة على عدم افلاس على اى منشأة سياحية ( شركة – فندق- مطعم- منتجع ) أو اى نشاط له صلة مباشرة او غير مباشرة بالسياحة والتى تقدر بحوالي 50 ألف منشاة .

2– الحفاظ على كافة العاملين فى كل المنشآت السياحية والذين يقدر عددهم بحوالي مليونى عامل يعملون بصورة مباشرة وغير مباشرة باعتبارهم ثروة بشرية مؤهلة ومدربة .

وتم تخصيص ميزانية لهذا المحور تقدر 6,2 مليار يورو قروض مفتوحة ومباشرة بدون قيود تقدم مباشرة للمنشآت السياحية (وفق معايير محددة لكل منشأة) ويمثل المبلغ المخصص للقروض حوالى 10 % من قيمة القروض المقدمة من الدولة لبقية القطاعات الأخرى.

المحور الثاني :

1– الاهتمام بفتح أنشطة القطاع السياحى وفق مناطق مناطق معينة فى اقرب وقت مع عدم الإخلال بالشروط والإجراءات الصحية المعمول بها .

2– تخصيص مساعدات استثنائية أخرى فى حالة استمرار الأزمة لفترة طويلة.

3-تخصيص ميزانية منفصلة لدعم مرتبات العاملين بالقطاع السياحى تمتد إلى سبتمبر القادم فى حالة استمرار الأزمة .

4– تخصيص ميزانية تقدر بحوالى1,3 مليار يورو مساعدات مالية للشركات والكيانات الاستثمارية بالنشاط السياحى ولها أسهم بالبورصات المالية بهدف الحفاظ على استثمارات تلك المؤسسات من الهبوط.

ووفقاً للاتجاه العالمى حاليا ومع توصيات منظمة السياحة العالمية للدول الأعضاء بوالاهتمام بالسياحة الداخلية كخطوة أولى لعودة السياحة الدولية لسابق عهدها، فان هناك عده اقتراحات وإعتبارات يجب أخذها فى الحسبان وفق مفردات علم إدارة الأزمات السياحية وهى كالاتى :

1– كيفية الاستفادة من دروس الأزمات السابقة وتجارب الدول الأخرى فى إدارة أزماتها

2-إدارة الأزمة الحالية تتطلب لا التركيز فيها على ذيادة دعم المنشآت السياحية بكل انواعها وفق معايير محددة تحددها الغرف السياحية مع أعضاؤها من الجمعيات العمومية المختلفة، ومع الحفاظ على كافة العاملين كثروة بشرية صعب تعويضها وفق تجارب الماضى…مع دعم الكيانات الاستثمارية بمصر لعدم نقل استثمارتها للخارج.

3-إعادة النظر فى توقيت بدء تنفيذ برامج السياحة الداخلية مؤقتا نتيجة تجدد اعداد الإصابات لفيروس كرونا الأمر الذى قد ينعكس بالسلب إعلاميا بالخارج.

4– يمكن تقسيم المدن السياحية بمصر إلى مناطق الغير متضررة اوالاقل تضررا أو الأكثر تضررا وفق إعداد الإصابة و التى يمكن على أساسها تشجيع وتنفيذ برامج السياحة الداخلية اذا لزم الامر .

5– الاهتمام بتأهيل واعداد العاملين بالفنادق للتعامل مع الإجراءات والشروط الصحية الواجب مراعاتها مع النزلاء وضرورة تقييم مستويات الأداء بشكل دورى ومستمر.

6– دور لجنة الأزمات بالوزارة لا يقتصر على متابعة الإجراءات انه لابد من متابعة معطيات واقعية من خلال فريق محللى الأزمة ونقل تصوراتهم لمتخذ القرار .

7– الاهتمام بدور الإعلام خلال وأثناء الأزمة من خلال البيانات الصحفية الصادرة من لجنة إدارة الأزمات السياحية التى لابد أن تعبر عن رسائل إعلامية ايجابية عن محور الأزمة لما لها من أثر إيجابي لدى متخذى وصناع القرار السياحى بالخارج .

كاتب المقال