الإسكندرية فى : 15 / 05 / 2020
السيد / رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة
السادة / أعضاء مجلس الأدارة
السادة / أعضاء الجمعية العمومية
تحية طيبة وبعد ،،،
بداية يطيب لى تقديم أصدق معانى التقدير والأحترام للسادة أعضاء مجلس أدارة غرفة شركات السياحة …. متمنياً للسادة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية دوام الصحة والعافية مواسياً لهم ولنفسى فى هذه الظروف العصيبة التى نتعايشها فى ظل أزمة فيروس كورونا … داعياً المولى عز وجل أن يتغمدنا جميعاً بواسع رحمته وأن يرفع عنا البلاء والوباء .
الموضوع
نستعرض أمام حضراتكم مشكلة الساعة والمتمثلة فى الدعم المالى للشركات وهذا الجدل الدائر حول هذا الأمر ما بين مؤيد ومعارض لآليات الصرف وتقديرات قيمة الدعم لكل شركة سياحية تندرج تحت تصنيف عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات … ويسعدنا أن نستعرض التالى وفق المعايير التالية :
المعيار الأول :
جميع شركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية لهم ما لهم وعليهم ما عليهم متساويين تماما فى كافة الألتزامات والحقوق وفق صحيح القانون .
المعيار الثانى :
كافة إيرادات غرفة الشركات محصلة من أشتراكات الأعضاء ومساهمات رسوم العمرة والحج والتى يتم تحصيلها من المعتمر والحاج بمعرفة الشركات ولصالح صندوق الحج والعمرة وتقسم وفق الأليات المنصوص بها والمعمول بها منذ أنشاء غرفة شركات السياحة بموجب القوانين المنشأة للأتحاد وغرفه .
المعيار الثالث :
كافة أيرادات الغرفة هى ملك خاص للجمعية العمومية للشركات دون التفرقة بين شركة وأخرى ويتم أستخدام تلك الأموال على كافة الأنشطة المختلفة التى تخدم بصورة جماعية السادة أعضاء الجمعية العمومية .
المعيار الرابع :
قام السادة أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإنتخابات الحرة المباشرة بتفويض بعض الزملاء ليمثلوهم أمام الجهة الأدارية وأدارة منظومتهم والحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم .
وبناء عليه نستعرض الحقائق التالية
* أزمة كورونا وما ترتب عليه من تداعيات تمثلت فى إيقاف النشاط السياحى بصورة كاملة وعرضت كافة الشركات السياحية بمختلف أنشطتها المختلفة لحالة من توقف كافة أقسامها عن العمل ووضعها على جهاز التنفس الصناعى والذى لا نعلم متى سيصمد هذا الأمداد من التنفس الصناعى والذى يعتبر بحق أضعف ما يكون أمام مواجهة تلك الجائحة الشرشة وللأسف أذا أستمرت تلك الجائحة لمدة شهرين فقط فأننا جميعاً معرضين لمفارقة الحياة المهنية .
* ويأتى السئوال الأهم فى ضوء المعايير السابقة … لمن يتم توجيه الدعم وما هو الهدف منه ؟
والأجابة المنطقية والمقبوله عرفياً ومهنياً أن هذا الدعم المالى موجهة للشركات السياحة لمواجهة النفقات الدائمة والمستديمة والتى لا يمكن توقفها أو ألغائها والتى لا يقابلها أى أيرادات فى الوقت الحالى وتتمثل تلك النفقات على سبيل المثال وليس الحصر فى إيجارات المقرات واستهلاك الكهرباء والمياة والغاز والإلتزام بسداد بعض الألتزامات الحكومية من تأمينات وضرائب وخلافه وبالأضافة الى البند المهم والأهم وهى بند الأجور والمرتبات لتلك الفئة من العمالة سواء موظفين أو سائقين أو عمال واللذين يعتبروا بحق الترووس الفعالة والدينمو المحرك لأى شركة بالأضافة الى البعد الأنسانى المرتبط بطريقة التعامل مع هذه الفئة الهامة .
* وهنا فأن كافة ايرادات الغرفة هى ملك جامع شامل لكافة أعضائها ولكننا هنا لا يصح أبداً أن يتم التعامل مع الجميع بمبدء واحد لأننا لسنا فى حالة توزيع تركة فى صورة ميراث ولكننا فى حالة أستثنائية … وأن أخذنا مشروع العلاج الطبى كمثال لتوضيح الأمر ذلك المشروع الذى يدعم من أموال السادة أعضاء الجمعية العمومية والذى ينفق عليه الملايين فهل تم توزيع ذلك المبلغ على كافة الشركات بالتساوى وبالطبع الأجابة بالنفى لأن ليس كل الأعضاء مشتركين به وحتى الأعضاء المشتركين به ليس جميعهم مستفيدون منه ولكننا راعينا هذا المشروع ونسعى لتطويره ونعتبره مساهمة تكافلية وأجتماعية من الجميع لصالح الجميع وربما لا يستفيد منه الجميع .
ولذلك نعلم علم اليقين أن معايير الصرف صعبة للغاية وتضع الجميع فى حالة من الأرتباك ناتجة من محاولة أرضاء الجميع بمختلف أحجامهم الأقتصادية وأتجاهاتهم .
ووفقاً لكل ما سبق عرضه وإستعراضه فإن الدعم يجب أن يوجه وفق معيار واحد فقط ولا ثانى له وهو حجم الضرر لكل شركة اى كان نشاطها ولن نجد ألا معيار العمالة المثبتة لكل شركة وفق أخر برنت تأمينى رسمى .
وللعلم معيار العمالة هو أصدق المعايير التى تعبر بوضوح عن الحجم الحقيقى للأزمة المالية لكل شركة لأنه بمنتهى البساطة ودون التعرض لموضوعات ستثير الكثير من المشاكل لسنا بصددها الأن فليس من العدل أن تتساوى شركة لا تعمل وربما لا تجد بها ملف واحد فقط ولا تجد فيها سوا عامل خدمات للفتح والغلق مع شركة تعمل وتجد وتجتهد فى عملها .. وبعيداً عن الشخصنة والأنانية وللقضاء على مصطلح بطاقة التموين ونصيبى من الكعكة ويافيها أما أخفيها .. نرجوا منكم مجلس أدارة وجمعية عمومية تحكيم العقل والمنطق وأيجاد الحل الوسطى والقرار المنطقى وفق المستطاع لأرضاء الجميع .
ولذلك
نقترح وبرأى شخصى لا يمثل ألا نفسى أن يكون معيار صرف الدعم وفق أخر برنت تأمينى رسمى وفق قانون التأمينات الجديد والمعمول به بداية من عام 2020 مع وضع حد للعمالة لكل الشركات وهو 10 عمال كحد أدنى ووضع حد أقصى وهو 50 عامل ويعتبر الحد الادنى معمول به حتى لو الشركة ليس بها عامل واحد مسجل ويعتبر الحد الأقصى معمول به أذا تجاوزت الشركة تسجيل موظفييها بعدد أكبر من ذلك .
السيد / رئيس مجلس الإدارة
أسمحلى وأنت ممثلاً لجموع الشركات وحامى حقوقهم ومقدراتهم والأمين على مستقبلهم تحكيم العقل والمنطق والوسطية فأنت تعلم ما يجب أتخاذه من قرارات وما هو يصب فى الصالح العام بواعظ من ضمير مدعوماً بثقة ممن أولوك الثقة وثق أن قرارك الحكيم سيدعم من جموع العقلاء والوسطيين وما أكثرهم فى قطاع الشركات وليكن قرارك مغلف بالحق والعدل والذى سيرتقى ألى درجة القبول والرضى من الجميع .
السادة / زملائى أعضاء الجمعية العمومية
أتمنى أن أكون عرضت وجهة نظرى الشخصية بصورة ترضى الجميع وأعتذر شديد الأعتذار أن جاءت كلماتى غير مستحوذة على رضى البعض مع العلم أن تصورى الشخصى لمعيار الدعم قابل للتعديل والأضافة وفق ما تروه سيادتكم .
أشكركم جميعاً … وكل عام وحضراتكم بخير
