سادت حالة من الإستياء بين المستثمرين السياحيين ورجال الأعمال العاملين بالقطاع السياحى بمحافظة دمياط ، فى أعقاب إصدار الدكتور منال عوض مخائيل محافظ دمياط ، قراراً بإقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها بدءًا أمس الأربعاْء وحتى نهاية عيد الفطر المبارك .
تلقت بوابة ” المحروسة نيوز ” عدد من الإتصالات الهاتفية من أصحاب ومديرو المنشآت السياحية والفنندقية بدمياط ورأس البر سواء التابعة للنشاط السياحى أو المحليات يطالبون فيها بتدخل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء لوقف قرار محافظ دمياط ، والعمل على فتح المجال أمام الوافدين لزيارة رأس البر خلال فترة الإجازات مع إتباع المنشآت الفندقية والسياحية لكافة الإشتراطات والضوابط التى قررتها الحكومة فى إعادى فتح وتشغيل المنشآت الفندقية بالمناطق السياحية .
وتساءل المستثمرون بدمياط عن ما هو الفرق بين تطبيق المعايير والضوابط التى أقرتها وزارة السياحة لإعادة تشغيل الفنادق السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق السياحية ، وبين الفنادق الواقعة فى محافظة دمياط والتى يصل عددها نحو 120 فندقاُ مابين الخاضعين للنشاط السياحى والمحليات ، مطالبين بضرورة المساواة بين هذه المنشآت الفندقية فى جميع المحافظات طالما يتم تطبيقها لهذه المعايير .
ودعا أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية والفندقية بضرورة تدخل أحمد الوصيف ، رئيس إتحاد الغرف السياحية ، بصفة الإتحاد هو الأب الشرعى لكافة المنشآت السياحية والفندقية لإنقاذ هذه المنشآت من الخسائر الفادحة من جراء إستمرار إغلاقها بسب إنتشار فيروس كورونا ، مؤكدين عقدهم لآمال كثيرة لتشغيل هذه المنشآت خلال فترة عيد الفطر المبارك وما بعدها حتى يمكنهم تحقيق جانباً من الإيرادات لمنشآتهم وتعويض جزء من خساراتهم .
وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،قد قررت أول أمس – الثلاثاء – فى إجتماع شارك فيه العديد من المسئولين بالأجهزة التنفيذية والأمنية والمحلية ، إقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط اعتبارًا من أمس الأربعاء وتكثيف الدوريات على البوابات و الشواطئ التى سيستمر العمل على غلقها وذلك بالتعاون بين مديرية الأمن والوحدة المحلية، بالإضافة إلى غلق شارع النيل بالكامل و كذلك جميع المحاور المؤدية إليه بدءًا من وقفة عيد الفطر المبارك ، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والاستباقية بمدينة رأس البر لمنع حدوث أية تجمعات خلال عيد الفطر المبارك، والتى تأتى ضمن حزمة التدابير الوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد “covid19“.
