أعلن البنك المركزى المصري، عن اتخاذ 14 إجراءً وقراراً للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى، والتخفيف من التأثير السلبى للوباء على الشركات وأيضاً على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة، وللحفاظ على مكتسبات نجاح البرنامج الاقتصادى.
وأوضح المركزى فى تقرير صادر عنه ، أن بداية هذه الإجراءات والقرارات كان فى منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3%، لتحفيز الاقتصاد على النمو فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته.
وذكر أن ثانى هذه الإجراءات تمثل فى تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتى تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى وقروض الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد.
وأشار المركزى إلى أن ثالث الإجراءات التى اتخذها شملت إجراءات للحد من التعاملات النقدية، وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، مع إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة فى نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
كما شملت الإجراءات إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها العمـولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة فى الوقت الراهن.
وشملت إصدار بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية، وذلك تيسيراً على المواطنين، منها تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً، وفتح حسابات الإنترنت البنكى والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقاً لدى البنك.
كما تضمن القرار تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد إصدار المحافظ الإلكترونية، وكذلك البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 6 أشهر، ووضع حد أقصى يومى لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك للأفراد بمبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 20 ألف جنـه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي، وذلك لفترة مؤقتة.
وتمثل الإجراء الرابع من قبل المركزى لدعم الاقتصاد فى مواجهة كورونا فى إتاحة التمويل اللازم لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثراً، حيث أصدره تعليماته للبنوك للقيام بشـكل فـورى بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
ولفت المركزى إلى أن خامس تلك الإجراءات تتعلق بتعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزى وذلك فى ضوء القرارات الصادرة عـن لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى، حيث تم تعديل سعر العائد المطبق على المبادرات التالية ليصبح 8% متناقصة بدلاً من 10%.
كما شملت على مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل ومبادرة القطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى ومبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد فنادق لإقامة وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى وتمويل رأس المال العامل والمرتبات.
وخصص البنك المركزى الإجراء السادس لدعم قطاع السياحة، حيث أعلن عن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى وزيادة المبلـغ المخصـص للمبادرة ليصبح 50 مليار جنيه بدلاً من 5 مليارات جنيه، بسعر عائد 8% متناقص ولمدة حدها الأقصى 15 عاماً.
وتضمنت منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد على 6 أشهر لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.
ونوه بأنه يمكن استفادة العملاء المتعثرين من المبادرة حال قيامهم بالتسوية فى إطار مبادرات البنك المركزى الخاصة بالعملاء غير المنتظمين.
كما شملت أيضاً الحذف من قوائم الحظر فور الاتفاق على شروط السداد والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.
وطرح مبادرة لتأجيل استحقاقات الشركات العاملة فى قطاع السياحة ومد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة عاماً إضافياً لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2020 يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
وتشمل المبادرة على مع مد فترة سريان مبــادرة قــروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة عاماً لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2020، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القـروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمـدة 6 شهور اضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقاً للمركز 30 سبتمبر2019 العامليـن بقطـاع السـياحة مـع عـدم احتسـاب فوائـد تأخيـر عـن تلـك الفتـرة.
وخصص البنك المركزى الإجراء السابع للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لجميع القطاعات وتسرى على الشركات سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم اجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوى المديونيات المشكوك فى تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديوناتها أقل من 10 ملايين جنيه (دون العوائد المهمشة).
وأشار البنك إلى أنه فى حالة قيام العميل بالسداد النقدى أو العينـى لنسبة مـن رصيد المديونية وفقاً لتدفقاته النقدية، على أن يتم الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
وطرح البنك المركزى فى الإجراء الثامن مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد)، بحيث تسرى على العملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سـبتمبر2019 البالغ إجمالى مديونياتهم (دون العوائد المهمشة) لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البطاقات الائتمانية).
وبموجب المبادرة، سيتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد وإلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة 31 مارس 2021.
وذكر البنك المركزى أن الإجراء التاسع أتاح للقطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوى 8% متناقص لتمويل شركات القطـاع الخـاص الصناعى والـشركات العاملـة فى المجـال الـزراعى والإنتـاج والتصنيـع الـزراعي، بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعيـة والثلاجات وغيرهـا، والثروة السمكية والداجنة والحيوانية المنتظمة التى يبلغ جحم أعمالها إيراداتها السنوى 50 مليون جنيه.
وتسـتخدم المبـادرة فى منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات أو معدات أو خطوط إنتاج (تمويلات رأسمالية) ويستفيد منها المتعثرون حال قيامهم بالتسـوية، وذلك مـع اسـتمرار سريان مبـادرة البنـك المركزى لتمويـل الشركات الصغيرة ذات حجم أعمال/ إيرادات سـنوى مـن مليون جنيه حتى أقل من 50 مليون جنيـه بسعر عائد 5%.
وكان الإجراء العاشر لصالح التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، حيث خصص البنك المركزى مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8%، يحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة بشروط محددة.
وأوضح أن الإجراء الحادى عشر مكن البنوك مـن القيام بمهامها على أفضل وجه فى ظل الظـروف الاستثنائية التى يشهدهـا العالم حالياً، حيث تم السماح ببعض الاستثناءات تضمنت عدم التقيـد بالحـد الاقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف وعدم اشتراط حضور أغلبيـة أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً.
والإجراء الثانى عشر ألغى البنك المركزى فيه القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية مع تخفيض مدد الافصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد وإلغاء حظر التعامل معهم.
وشملت الإجراء الثالث عشر إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابة وذلك بهدف مقابلة مخاطر المركز الائتمانى لأكبر 50 عميلاً.
كما سمح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة مع استبعاد تأثير تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر على الميزانيات ولا يتم اعتبارها مؤشراً على تعثر العملاء عن السداد.
