انتهى مجلس الهيئات القضائية ، في اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير العدل المستشار عمر مروان، على عودة جلسات المحاكم عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً ، والعمل خلال شهور الصيف، على أن يصاحب ذلك التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.
حضر الاجتماع المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وفي بداية اللقاء أشار وزير العدل إلى تقدير رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لكل الجهات و الهيئات القضائية ، وحرصه على توفير بيئة عمل مناسبة لهم، وكذلك اهتمامه بتطوير أساليب العمل وفق أحدث التقنيات.
وتناول اللقاء عدداً من الأمور المشتركة بين هذه الجهات والهيئات، وتم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وحدد اللقاء تلك الإجراءات في تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلاً عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.
كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين، على أن تستكمل كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.
وفي نهاية اللقاء وجه رؤساء الجهات و الهيئات القضائية الشكر إلى رئيس الجمهورية على اهتمامه بشئون الجهات و الهيئات القضائية وحرصه على تطوير منظومة العمل بها .
