وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة COVID-19
يشكل الوباء والصدمة العالمية اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر إذا لم يتم التصدي له.
سيساعد طلب التمويل الدولي على التخفيف من احتياجات التمويل الملحة، بما في ذلك الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثراً والفئات الضعيفة.
قال الصندوق أن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة COVID-19 ، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة.
أضاف: أطلقت السلطات حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة COVID-19.
سيساعد التمويل على التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا ، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة.
وقال: يظل صندوق النقد الدولي منخرطًا بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وهو على استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسات والمزيد من الدعم ، حسب الحاجة.
عقب مناقشة المجلس التنفيذي ، أدلى قال جيفري أوكاموتو ، النائب الأول للمدير العام والرئيس بالنيابة ، بالبيان التالي:
“لقد تسببت جائحة COVID-19 في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر . وقد أدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة ، وخروج رأس المال ، وتباطؤ في التحويلات ، مما أدى إلى الحاجة الملحة لدعم ميزان المدفوعات.
لقد استجابت الحكومة المصرية للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي. تصرفت السلطات بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة ، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا ، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا. وبالمثل ، اعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات ، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة.
“إن الدعم في حالات الطوارئ بموجب أداة التمويل السريع سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل للميزانية للإنفاق المستهدف والمؤقت ، بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء. وتلتزم السلطات بالشفافية الكاملة بشأن الإنفاق المرتبط بالأزمات، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات حول خطط الشراء والعقود الممنوح ، بالإضافة إلى عمليات المراجعة اللاحقة لهذا الإنفاق.
“ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي سريع من الدائنين المتعددي الأطراف والثنائيين لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية ، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر.
“مع تلاشي الأزمة ، سيتعين استئناف التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق نمو أكبر وشامل وخلق فرص العمل ، وفتح إمكانات النمو في مصر بمرونة راسخة
