يمثل فيروس كورونا (COVID-19) أزمة لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل في العقود الأخيرة من حيث آثارها الاقتصادية والاجتماعية المحتملة. فوفقاً لتقديراتنا، قد ينجرف حوالي 49 مليون شخص إلى هوة الفقر المدقع خلال عام 2020.
وستتركز شريحة كبيرة من الفقراء الجدد في بلدان تكابد معدلات فقر مرتفعة بالفعل، فيما سوف تتأثر البلدان متوسطة الدخل بشدة هي الأخرى. حيث يتوقع أن يكون ما يقرب من نصف الفقراء الجدد (23 مليوناً) من سكان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى 16 مليوناً آخرين في جنوب آسيا. كما يتوقع أن يضاف إلى أعداد الفقراء المدقعين 17 مليوناً آخرين، في البلدان الأشد فقراً المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يكون 22 مليوناً من الفقراء الجدد في بلدان متوسطة الدخل، وأن ينضم 10 ملايين شخص جديد إلى قائمة الفقراء المدقعين، بالاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات.
وتؤثر التدابير المتخذة لاحتواء فيروس كورونا على الأسر المعيشية من طرق عدة منها: فقدان الوظائف، وفقدان التحويلات المالية، وارتفاع الأسعار، وتوزيع الغذاء والسلع الأساسية الأخرى بالبطاقة، وتعطل خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
وفي حين ستستشعر أكثر الأسر المعيشية هذه الآثار، بشكل فوري تقريباً، فإنها ستكون أعمق وأطول أمداً على الفقراء، الذين هم أكثر قابلية للتأثر لأسباب عدة:
الأماكن التي يعيشون فيها. يعيش الفقراء بالأساس في مناطق ريفية، التي وإن قل فيها تعرضهم للمرض، فإنه يعني أن الخدمات الصحية المتاحة فيها محدودة. علاوة على ذلك، فإن اعتماد الأسر المعيشية الريفية بشكل أكبر على التحويلات الواردة من العمال المهاجرين إلى المناطق الحضرية، يعني أنهم سيتضررون بشدة من إجراءات الإغلاق الاقتصادي في تلك المناطق. ومن جانب آخر، يعيش الفقراء بالمناطق الحضرية في تجمعات مزدحمة، متدنية الخدمات، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من مخاطر إصابتهم بالعدوى. كما أن تعطل أسواق الغذاء سيكون تأثيره أشد على المناطق الحضرية.
مجال عملهم. يعمل الفقراء بصفة عامة في قطاعي الزراعة والخدمات، ويمتهنون الأعمال الحرة، أو يعملون في القطاع غير الرسمي، ولا سيما في المشروعات متناهية الصغر والعائلية. ومن المرجح أن يكون وقع الآثار الأولية أشد ما يكون على هؤلاء العاملين في قطاع الخدمات غير الرسمي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الفئات القابلة للتأثر من غير الفقراء، التي تعمل بصورة متزايدة في اقتصاد العمل الحر غير المنتظم (gig economy)، وخاصة في البلدان متوسطة الدخل، ستكون هي الأخرى عرضة لخطر الانزلاق إلى براثن الفقر. وربما تمكن العاملون في الزراعة من التكيف – في مبتدأ الأمر على الأقل – مع احتمال تعطل الإمدادات الغذائية أو الارتفاعات المفاجئة في الأسعار، ولكنهم سيتأثرون، على الأرجح، بتراجع الطلب في المناطق الحضرية، مع مرور الوقت.
الاعتماد الكبير على الخدمات العامة، خاصة الصحة والتعليم. في الأجل القريب، من الممكن أن تتسبب محدودية سبل الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، وميسورة التكلفة، في آثار مدمرة في حالة مرض أحد أفراد الأسرة، في حين قد يتسبب إغلاق المدارس في نقص المدخول الغذائي لدى أطفال الأسر الفقيرة الذين يعتمدون على برامج التغذية المدرسية. وعلى الأجل البعيد، ربما خلفت الأشهر الضائعة من التعليم المدرسي، وتدخلات مرحلة الطفولة المبكرة، والفحوص الصحية، والتغذية تبعات كبيرة، خاصة على الأطفال في الأسر الفقيرة، مما قد يؤثر سلباً على تنمية رأسمالها البشري وقدرتها على الكسب.
محدودية المدخرات وانعدام سبل الحصول على التأمين. في ظل غياب شبكات أمان كافية، يلجأ الفقراء اضطراراً إلى إستراتيجيات للتكيف ربما جرت عليهم آثاراً سلبية طويلة الأمد، مثل بيع الأصول الإنتاجية أو تقليص الاستثمارات في رأس المال البشري.
وتشير تجربة البلدان المتضررة إلى أن معدل الإصابة بفيروس كورونا وآثاره يمكن أن تتفاوت تفاوتاً كبيراً، مكانياً وزمانياً، وأن المناطق الحضرية هي الأشد تضرراً في البداية. وقد تسببت تدابير الاحتواء الصحي الصارمة في توقف نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي، على نحو جرد العديد من فقراء المناطق الحضرية والفئات الضعيفة والأولى بالرعاية من سبل كسب الرزق. كما أن خطر انقطاع إمدادات الأغذية وتعطل الأسواق قد يكون أعلى في المناطق الحضرية، بينما قدرة الأسر المعيشية على التعامل مع النقص المحتمل في المواد الغذائية وغيرها من الأصناف الضرورية أو ارتفاع أسعارها قد تكون أقل.
وفي الوقت نفسه، فإن قدرة الحكومات على توفير مساندة سريعة لدخول الأسر المتضررة في هذه المناطق محدودة. وتستهدف برامج شبكات الأمان القائمة المناطق الريفية غالباً، والمساندة المقدمة للمنشآت التجارية قد لا يعود نفعها إلا على المنشآت العاملة في القطاع الرسمي. ونتيجة لذلك، فمن الراجح أن يظهر العديد من الفقراء الجدد بالمدن، في حين ستشهد المناطق الريفية – التي يغلب عليها الفقر أصلاً – تدهوراً في الظروف المعيشية وتفاقماً للفقر.
“تشير البيانات المستمدة من البلدان المتأثرة إلى أن الفقر والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا بدأت سريعاً، متسببة في عواقب وخيمة.”
وتشير البيانات المستمدة من البلدان المتأثرة إلى أن الفقر والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا بدأت سريعاً، متسببة في عواقب وخيمة. حيث توصل استقصاء من أوائل الاستقصاءات الهاتفية السريعة المتاحة، أجري بالمناطق الريفية بالصين، لتقدير آثاره على سبل كسب الرزق إلى أن حوالي نصف القرى التي شملها الاستقصاء تعرضت لخسائر في الدخل بلغت في المتوسط من 2000 إلى 5000 رينمينبي (282 دولاراً إلى 704 دولارات) لكل أسرة خلال الشهر السابق. ونتيجة لهذا، يقلص القرويون إنفاقهم على الغذاء، الأمر الذي من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على التغذية وتنمية رأس المال البشري في الأمد البعيد.
وبالمثل، أظهرت استقصاءات هاتفية أجريت في بنغلاديش في مارس/آذار أن 93% من الأفراد الذين أجريت معهم مقابلات قد تعرضوا لخسائر في الدخل بلغت في المتوسط 75% خلال الشهر السابق، كما خسر ما يقرب من 72% وظائفهم أو انخفضت الفرص الاقتصادية المتاحة أمامهم. وبناء عليه، ارتفع عدد المشاركين في الاستقصاء الواقعين تحت خط الفقر الوطني من 35% إلى 89%.
ويتعين على السياسات اللازمة للحد من الفقر والآثار التوزيعية أن تكون متناسبة مع كل بلد وظروفه. ومع ذلك، تلفت الأرقام الواردة أعلاه النظر إلى الجوانب التالية، في عموم البلدان المتضررة:
الاستجابة الفعالة لدعم الأسر المعيشية الفقيرة والأولى بالرعاية ستتطلب موارد إضافية كبيرة من المالية العامة. ويمكن توضيح ذلك من خلال عملية حسابية بسيطة؛ فمن شأن تقديم تحويل نقدي بقيمة دولار واحد في اليوم (حوالي نصف قيمة خط الفقر المدقع الدولي) لمدة شهر لكل الفقراء المدقعين الحاليين والجدد، أن يتطلب مبلغاً يصل إلى 20 مليار دولار – أو 665 مليون دولار في اليوم على مدى 30 يوماً. وبالنظر إلى استشعار العديد من الأسر المعيشية غير الفقيرة لتلك الآثار أيضاً، وحاجة العديد من الأسر المعيشية، على الأرجح، إلى المساندة لفترة أطول كثيراً من شهر واحد، فسيكون المبلغ المطلوب لتوفير الحماية الفعالة أعلى كثيراً.
يجب أن تصل حزم المساندة في أسرع وقت إلى كل من الفقراء الحاليين والجدد. ففي حين يمكن حشد برامج شبكات الأمان القائمة لإيصال الأموال النقدية إلى جيوب بعض الفقراء الحاليين بصورة سريعة نسبياً، فالحال ليست كذلك بالنسبة للفقراء الجدد. ففي الواقع، من الراجح أن يختلف الفقراء الجدد في ظاهرهم عن الفقراء الحاليين، ولا سيما في أماكن وجودهم (بالمناطق الحضرية غالباً) ووظائفهم (الخدمات غير الرسمية، والبناء، والصناعات التحويلية في الأغلب).
يحتاج متخذو القرار إلى معلومات آنية وذات أهمية للسياسات حول الآثار وفعالية الاستجابة لها على صعيد السياسات. ومن الممكن أن يتم هذا باستخدام البيانات المعلنة لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن الأزمة، مثل الأسعار، وتقديم الخدمات، والنشاط الاقتصادي، فضلا عن المشاعر والسلوكيات الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومات أن تستخدم تكنولوجيا الهاتف المحمول في جمع المعلومات بطريقة آمنة من عينة ممثلة من الأسر المعيشية أو الأفراد. ويمكن من خلال الاستقصاءات الهاتفية جمع معلومات عن أوضاع الصحة والتوظيف، والأمن الغذائي، واستراتيجيات التكيف، وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وشبكات الأمان وغيرها من النتائج المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوقوع في براثن الفقر (أو الإيغال فيه).
وتساعد مجموعة البنك الدولي البلدان في الاستجابة بكل تلك الطرق وغيرها، من خلال تزويد الحكومات بالبيانات، والمشورة على صعيد السياسات، والموارد المالية التي تمكنها من حماية الأسر المعيشية والشركات بصورة فعالة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا وبناء القدرة على مواجهته.
