دراسة إقتصادية توصى بأهمية تحفيز السياحة الداخلية وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية الصحية لمنع تفشى وباء كورونا

المطالبة بتنفيذ برامج تدريبية  للعاملين عن بعد لرفع كفاءة الموارد البشرية فى تطبيق الاجراءات الصحية إستعداداً لعودة استقبال النزلاء في الفنادق والمطاعم

أوصت دراسة إقتصادية سياحية حديثة أعدتها الدكتورة عادلة رجب ، نائب وزير السياحة السابق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة ، مدير مركز الدراسات الإقتصادية والمالية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بالتعاون مع الدكتور احمد رجب استاذ مساعد للدراسات السياحية بجامعة المنيا بضرورة تحفيز السياحة المحلية من خلال تقديم عروض تشجيعية وتصميم حملة اعلامية مناسبة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتعزيز السلامة الصحية في المطارات والمنشآت السياحية ، خلال الفترة المقبلة

ودعت الدراسة التى تناولت عن انعكاسات جائحة الكورونا التى سيطرت على العالم واثر ذلك على مؤشرات الأداء السياحى في مصر، إلى ضرورة وأهمية إبراز الترويج لقيام الدولة بتطهير وتعقيم المنشآت والمزارات السياحية عالمياً لتعزيز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري مع البدء في تنفيذ برامج تدريبية عن بعد لرفع كفاءة الموارد البشرية خاصة لتطبيق الاجراءات الصحية الضرورة لاعادة استقبال النزلاء في الفنادق والمطاعم.

وأشارت الدراسة فى محاورها إلى إنه قد تم عمل تحليل رباعي للقطاع السياحي المصري ورسم عدد من السيناريوهات المحتملة لتأثير الأزمة على القطاع السياحى المصري ووضع تصور لتوقيت بدء استعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية من خلال مجموعة من الافتراضات تم بنائها عن طريق تحليل الصدمات التي تعرض لها الطلب السياحي في مصر خلال السنوات السابقة منذ عام 1981 على مدي 4 عقود وتحليل البيانات التاريخية لاستخلاص سلوك تعافي القطاع السياحي المصري من الأزمات الدولية العنيفة السابقة مثل أحداث 11 سبتمبر 2001، والأزمة المالية العالمية 2009. والاستعانة بالبيانات الثانوية المتاحة من وزارة السياحة والآثار، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبنك المركزي المصري و حسابات الإنتاج الخاصة بالصناعات السياحية والمستقاة من جداول حساب السياحة الفرعي الذي أعدته وزارة السياحة سابقاً.

وقد إعتمدت الدراسة التى  حصلت ” المحروسة نيوز ” على نسخة  للمخلص لها  على البيانات الأولية التي تم جمعها من خلال استبيان موجه للخبراء في قطاع السياحة والطيران في مصر تم تنفيذه خلال شهر مارس الماضى 2020 ،  حيث تم وضع سيناريوهات حول آثار أزمة فيروس كورونا على مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد القومي خلال عام 2020 فضلاً عن إلقاء الضوء على الدور الذي قدمته الحكومة المصرية من خلال حزم الإنقاذ والإجراءات الموجهة للقطاع السياحي وأخيراً تم تقديم توصيات حول أهم الإجراءات التي يمكن تبنيها من أجل احتواء تأثيرات هذه الأزمة الحالية .

وقد تضمنت اهم ملامح هذه الدراسة ان هناك سيناريو متفاءل يرتبط بتعافي السياحة في اوروبا وفتح الطيران في نهاية مايو واول يونيو والذي يمكن ان ينعكس ببداية عودة تدريجية للسياحة الوافدة في نهاية ديسمبر 2020 بعد التأكد من تطبيق كل بروتوكولات التعقيم والاجراءات الاحترازية في المطارات والفنادق ووسائل التنقل.

اما السيناريو الاقل تفاؤلا  والذى طرحته الدراسة ، هو بدء عودة السياحة الوافدة خلال الربع الاول من 20121بعد ان يبدأ السائحون في الاطمئنان للتواجد في التجمعات وامكانية السفر بسلاسة وان كان مما لاشك فيه ان تكلفة السفر ستتزايد وبصورة واضحة مع ضرورة تطبيق الاجراءات الصحية المطلوبة.

الى جانب الصعوبة التى ستصاحب قرار السفر من ضوابط قد تضعها الدول للحد من تفشي او نقل المرض حتى يتم التوصل الى لقاح او علاج لهذا الوباء.