اصبحت فترة ما بعد أزمة الكورونا هى الشغل الشاغل للعديد من الخبراء والمستثمرين واصحاب المصالح فى كافة قطاعات التنمية خاصة المجال السياحى الذى تأثر تاثيرا شديدا والكل يجتهد ويدلى بأفكاره التى يجب ان تؤخذ فى الإعتبارعند بلورة البدائل بوجه عام للبدء فى تنفيذ أنسبها بوجه خاص .
ومن خلال ما نشر الكل يتسائل عن متى تعود السياحة الدولية لأنها المنقذ الوحيد لتحسين دخل الدولة وايراداتها من العملة الصعبة والقلة القليلة تحدثت عن تشجيع وتنشيط حركة السياحة الداخلية وكلا من الطرفين له اسبابه
والحقيقة أننى أميل الى القلة القليلة وتنشيط السياحة الداخلية خلال فترة ما بعد أزمة الكورونا من منطلق الأسباب الآتية :-
1 – عدم عودة نشاط السياحة الدولية على المدى القريب او المتوسط وبالتالى فان خسارة الإيرادات والدخل السياحى من هذا النشاط واقع لا محالة ولا يجب أن نبكى على اللبن المسكوب .
2 – ضياع الكثير من فرص العمالة المباشرة والغير مباشرة والتى تصل معدلها الى 4 فرصة عمل / غرفة سياحية ،ومعدل العمالة فى مجال الخدمات السياحية بما يعادل ايضا 4 فرصة عمل / غرفة سياحية اى باجمالى 8 فرصة عمل / غرفة سياحية ،بالاضافة الى توقف الأنشطة الملازمة للنشاط السياحى من نقل وأغذية ومشروبات وصناعات حرفية وخدمية علماً بان اجمالى عدد الغرف السياحية حتى نهاية 2019 حوالى 205 الف غرفة اى اننا نتكلم عن 1.6 مليون فرصة عمل متوقفة تماما على الأقل او بمعنى ادق هناك 1.6 مليون اسرة تاثرت وفقدت دخلها الوحيد بخلاف 100 الف غرفة تحت الإنشاء.
3 – عدم تشغيل هذه المنشآت السياحية يؤدى الى تدهور البنية الفوقية والبنية الأساسية وبالتالى مزيد من الإنفاق على بنود الصيانة دون دخل تقدر بملايين الجنيهات .
4 – الأخذ فى الإعتبار أن بعض اصحاب المنتجعات السياحية يعزفون عن التسويق للسياحة الداخلية نظرا لسؤ تصرف بعض الشرائح الشاذة فى التعامل مع عناصر الغرفة وسلوكياتهم فى كافة الأماكن كالمطاعم وحمامات السباحة ويمكن لهم تحديد نوعية السائح المصرى من خلال التصنيفات التى سأذكرها فيما بعد كما يمكن ايضا تشغيل نسبة من عدد غرف المنتجع بما يعادل 40% من اجمالى الطاقة الفندقية على سبيل التجربة وهو الحد الأدنى للتشغيل دون تحقيق خسارة .
5 – يوجد 1%من عدد السكان له القدرة على القيام برحلات سياحية اعلى من مستويات السياحة الدولية (مليون مواطن)
ولإنقاذ هذ الوضع المتردى لابد من وضع خطة لتنشيط حركة السياحة الداخلية تشمل الآتى :
أولا : انشاء كيان مركزى يكون مسئولا عن الآتى :
1- تحديد الشركات السياحية التى ترغب فى التسويق لهذا النوع من السياحة وكذلك الشركاء اصحاب القرى والفنادق السياحية بكافة مستوياتها فى كافة المناطق السياحية
2 – تحديد أسعار كل منتجع طبقا لمستوى نجوميته والمنطقة التى يقع فيها
3 – تحديد الجهات التى سيتم التسويق لها طبقا لمستوياتها وتصنيفها مثل ( نوادى 5 نجوم – هيئات وشركات البترول والكهرباء – قناة السويس – السفارات – الشركات الأجنبية – البنوك )
4 – تحديد جهة مركزية تكون مسئولة عن الحجز الكترونيا حتى تكون الأسعار موحدة فى كل منتجع وطبقا لما يتفق عليه بين شركاء هذه التجربة .
5 – الإتفاق مع شركات النقل السياحى ومصر للطيران على عمل تخفيضات للمصريين والأجانب المقيمين
6 – متابعة وتقييم التجربة لسياحة المجموعات وايضا الأفراد للإستفادة منها عند حدوث أزمات لقطاع السياحة .
ثانيا – تشجيع البنوك على منح قروض ميسرة لحث الموظفين على القيام برحلات داخل الوطن
مميزات تشجيع وتنشيط السياحة الداخلية :
1 – الحفاظ على العمالة السياحية وخلق فرص عمل جديدة وتدريب العمالة لحين بدء حركة السياحة الدولية ومن ثم الحصول على مرتباتهم وأجورهم وتوفير حياة كريمة لأسرهم ( تحسين الظروف الإجتماعية ).
2 – الحفاظ على المنشآت الفندقية والسياحية والبنية الأساسية من التدهور ( الحفاظ على الثروة العقارية ).
3 – تشجيع الصناعات الأخرى ذات العلاقة الوثيقة فى انتعاشها والتى تبلغ 70 صناعة مثل حرف البناء والتشييد والنقل وصناعة الأغذية والمشروبات وتجارة الأجهزة الكهربائية والصيد والصناعات الحرفية والتراثية والخدمات اللوجستية الخ ( تحسين الظروف الإقتصادية )
4 – استثمار الشرائح ذات الدخل العالى فى تعزيز تكرار السياحة الداخلية كانت تفضل السفر الخارجى ومن ثم تكوين شريحة من السياحة الاداخلية يمكن الإعتماد عليها فيما بعد
4 – تعتبر السياحة الداخلية هى البديل الإستراتيجى فى حالة حدوث أزمات للسياحة كما حدث ايام حرب الخليج الثانية ثم حادثة الأقصر عام 1997 وحتى ثورة يناير وما تلاها من أحداث وحادثة الطائرة الروسية ( الحفاظ على الثروة البشرية ).
كاتب المقال
المهندس عصام إمام عبدالمجيد
وكيل وزارة السياحة ، رئيس قطاع المعلومات والبيئة بالهية العامة للتنمية السياحية السابق
