سعيد جمال الدين يكتب عن : المهندس “نجيب أنسى نجيب ساويرس” .. وزيراً للآثار !!

فى وزارة الآثار ..” الكداب ” ما بيروحش النار .. وبيروح فيلته فى مارينا أو الجونة !

لأول مرة أعرف أن المهندس نجيب أنسى نجيب ساويرس ، هو وزير الآثار الفعلى ، وإنه الحاكم الآمر الناهى فى هذه الوزارة التى تهتم فى المقام الأول بالحفاظ على الأثار المصرية والحضارات المتعاقبة على مصرنا العزيزة .

بالفعل لم اكن متوقعاً أن يكون المهندس نجيب أنسى نجيب ساويرس ، وزيراً حقيقاً للأثار ، دون أن يحلف اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية ، ولم أعرف بعد أن هناك حكومات ظل يمارس فيها وزير الظل لمهام وظيفة الوزير الأصلى ، وإنما نعرف أن وزير الظل ربما يفكر فى الأمور الاخرى ويضع من وجهة نظره الحلول لبعض المشاكل التى تواجه الوزير الاصلى .

ولكن يا ساده ما يحدث داخل وزارة الآثار من أمور لصالح هذا المهندس العبقرى ” نجيب أنسى نجيب ساويرس ” ، وتمثل فساداً حقيقياً يندى لها الجبين ، وفى نفس الوقت أنحنى تقديراً وإحتراماً لهذا المهندس ذو العقلية الفذة الذى نجح بالفعل، فى أن يعمل و يفعل ما يريده داخل منظومة الآثار المصرية ، وذكاءه الشديد فى كيفية السيطرة الكاملة على كافة الأماكن والمناطق السياحية رافعاً شعار” التطوير والتجديد والإبتكار” .

المهندس “نجيب أنسى نجيب ساويرس” ، ليس شخصية عادية ، وهو شخص تمكن وبحرفية فى السيطرة على وزارة هامة مثل الآثار ، باساليب ربما يعرفها البعض أما بقوة وسيطرة رأس المال ، أو الأفكار المتجددة ، أو أن هناك – والعياذ بالله – لعب خلف الستار وهو ما يردده البعض .

فالرجل تمكن من توقيع عقد مع وزارة الآثار بدواعى تطوير منطقة الأهرامات ، وأدعى أنه الأولى من خلال شركته أوراسكوم للإتصالات والإعلام والتنكولوجيا ، بهذا الحق، مدللاً بأن هذا يكمل مخططه فى تطوير هذه المنطقة بما إنه وقع عقداً مع شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية ، لتطوير عروضها ، بينما فى الحقيقة، أبرم تعاقداً من الباطن مع شركة بريزما الإماراتية ودون تداخل مباشر مع الشركة المصرية ” شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية”والأخيرة قرر فسخ تعقدها المباشر مع بريزما الإماراتية لعدم الإلتزام بالإتفاق وبالجدول الزمنى بما تم تخطيطه وبالتنالى أصبح ساويرس المتعاقد من الباطن مع بريزما ليس له دوراً مطلقاً لا من قريب أو بعيد بهذا التعاقد .

ولكن نجح المهندس “نجيب أنسى نجيب ساويرس” ،من خلال علاقته مع المسئولين بالآثار فى الدفع بهذا المبدأ ، ليقدموا مذكرة بهذا المعنى إلى الدكتور المهندس مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، أكدوا فيها على أنه الأولى بعملية تطوير منطقة الأهرامات ، وهو فى الحقيقة مخالف كلياً وجزئياً للواقع ، وهو ما نتج عنه موافقة مجلس الوزراء بجلسة 29 اغسطس 2018 على زيادة الحد الأدنى المضمون للمجلس الأعلى للأثار من 10 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه من شركة أوراسكوم للإتصالات والإعلام والتنكولوجيا القابضة للحصول على حق تشغيل مركز الزوار فى منطقة الزيارة بهضبة اهرامات الجيزة 15 عاماً وذلك وفقاً لكتاب اللواء عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن ، الأمين العام لمجلس الوزراء ،الموجه للدكتور خالد العنانى، وزير الآثار ، المؤرخ فى 2 سبتمبر 2018 .

وتواصلت للأسف عمليات التدليس والخداع ، على رئيس مجلس الوزراء ،وفقاً للمستندات التى حصلت عليها ” بوابة المحروسة نيوز ” بصدور خطاب جديد آخر من اللواء عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن ، الأمين العام لمجلس الوزراء ،الموجه أيضاً للدكتور خالد العنانى ،وزير الآثار ، المؤرخ فى 7 نوفمبر 2018 ، والذى تضمن ” أن مجلس الوزراء قرر بجلسة رقم ” 16 ” المنعقدة برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الوزراء ،بتاريخ 1 نوفمبر 2018 ، الموافقة على قيام المجلس الأعلى للآثار بالتعاقد مع شركة أوراسكوم لللإستثمار القابضة للحصول على حق تشغيل وتقديم خدمات الزائرين بمنطقة هضبة الأهرامات الجيزة لمد 15 عاماً تبدأ من تاريخ إنتهاء السنة الثالثة من تسليم الموقع، فى ضوء ما سبق من حصول الشركة على حق إستغلال لمدة عشرين عاماً لتطوير وإدارة عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم ، وذلك بعد مراجعة مشروع العقد بمعرفة هيئة مستشارى مجلس الوزراء ، والمجلس الأعلى للآثار ، والعدول عن مراجعة العقد بمجلس الدولة .

وبذلك يفهم الأمر من أن ماتقدم به المسئولين بوزارة الآثار من بيانات غير حقيقية تم تقديمها وعرضها على الدكتور المهندس مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء غير حقيقية وتتنافى مع الصدق والواقع ، كانت أساس الإتفاق الذى ابرمته وزارة الآثار مع أوراسكوم ، بينما فى الحقيقة ان المهندس “نجيب أنسى نجيب ساويرس” ، وعبر شركة أوراسكوم للإتصالات والإعلام والتنكولوجيا القابضة ، لم يحصلا بالفعل على هذا الحق بالتعاقد المباشر مع شركة مصر للصوت والضوء لتطوير وإدارة عروضها كما زعموا .

ولم يتوقف الأمر بتقديم معلومات وبيانات خاطئة لرئيس الوزراء دون وجود مبررات حقيقية من أجل التحايل على مجلس الوزراء لحصول ” ساويرس ” على حق تشغيل وتقديم خدمات الزائرين بمنطقة هضبة الأهرامات الجيزة لمد 15 عاماً ، ومن وراء هذا ، وبالتالى تواصلت عمليات الخداع ، إلى أن وصل الأمر لتديم هذا الموقف غير القانونى والباطل ، إلى توجيه خطاب جديد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، إلى وزير الآثار والصادر فى 16 ديسمبر 2018 ونصه ” أرجو التفضل بالإحاط أن مجلس الوزراء قرر بحلسته رقم 22 المنعقدة برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13 ديسمبر 2018 مايلى : الموافقة على إستصدار قرار جمهورى بإلغاء نسبة الــ 10% المقررة لصالح المحليات خصماً من صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثارةإاخاذ إجراءات الإستصدار ، الإحاطة يتوقيع العقد مع شركة أوارسكوم للإستثمار القابضة للحصول على تشغيل خدمات الزوار فى منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة اليوم 13 ديسبمر 2018 ، وهو الخطاب الموقع عليه اللواء عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن ، الأمين العام لمجلس الوزراء ، والذى وجهه أيضاً للدكتور خالد العنانى وزير الآثار.

والسؤال الذى يفرض نفسه بعد إستعراض هذه البيانات والمكاتبات الرسمية .. من هو المسئول الذى تقدم بمعلومات وبيانات خاطئة للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، من أجل أن يبسط يد المهندس “نجيب أنسى نجيب ساويرس “، وشركته أوارسكوم للإستثمار القابضة على منطقة الأهرامات والإدعاء بحصوله على حق إستغلال لمدة عشرين عاماً لتطوير وإدارة عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم ، وهوغير صحيح ؟!.. أليس يجب على من قام بهذا محاكمته ومسائلته ويجب على الأجهزة الرقابية متابعته ومعاقبته أياً من كان .. فنحن فى دولة قانون يحترم ولها جهات رقابية سيادية لا يتدخل أحداً فى عملها تقوم على مدار الساعة حماية مصر من الفساد و الفاسدين .

وهذه المعلومات والمكاتبات يجب أن يكون هناك تحركاً من قبل الجهات المعنية لفحصها والعمل على أيقاف مثل هذه المهازل خاصة وأن القادم أسوأ .. وإلا إذا كان هناك خياراً آخراً يدفعنا لأن نصدق إننا فى زمن لم يعد الكاذب والمدلس والمرتشى والحرامى يعرف إنه هيروح النار أو السجن بكذبه وخداعه .. وإنما يذهب إلى فيلته أو الشاليه الخاص به فى مارينا أو الجونة .

إنى أريد الإصلاح ما أستطعت .. وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .. وعلى الله العلى القدير قصد السبيل .