تمديد إيقاف النقل البحري في دبي والحافلات عبر المدن حتى إشعار آخر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن الاستمرار في إيقاف جميع خدمات وسائل النقل البحري التي تشمل العبارات المفتوحة والمكيفة والفيري والتاكسي المائي والباص المائي، بما فيها النقل عبر رحلات الفيري بين إمارة دبي وإمار الشارقة بالإضافة الى خطوط الحافلات بين المدن وذلك حتى إشعار آخر،

واتخذت الهيئة إجراءات احترازية ضمن مساهمتها في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تضمنت إيقاف تشغيل مترو دبي وترام دبي، خلال فترة تمديد التعقيم الوطني وذلك بين 26 مارس الماضي وحتى تاريخ اليوم، ليعود المترو مجددا الى العمل غدا الأحد بشروط وتدبير احترازية مشددة تطبق ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات  قد أعلنت أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي، في عام 2019، بلغ حوالي 594 مليون راكب، مقارنة بنحو 589 مليون راكب في عام 2018.

وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة العام الماضي قرابة 1.63 مليون راكب، مقارنة بنحو 1.61 مليون راكب في عام 2018.

وقد تم الإعلان عن إيقاف رحلات النقل البحري والحافلات بين المدن بدءا من أواخر مارس الماضي وذلك حتى 30 ابريل الجاري، الا ان الهيئة أعلنت عن استمرار التوقف عن تقديم خدمات النقل البحري ونقل الركاب الى بين المدن، من والى الامارة حتى إشعار آخر، ووفقا لما تفتضيه الاجراءات الاحترازية المطبقة حاليا.

وكانت الهيئة قد تمكنت من تحقيق رقما قياسيا في عدم تسجيل أي حادث من أي نوع خلال عمليات النقل البحري على امتداد ما يقارب ال 5 سنوات، نقلت فيها 6 ملايين و251 ألفاً و837 راكباً، وذلك منذ يناير 2015 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

ويضم اسطول وسائل النقل البحري التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي وفقا لأحدث البيانات الصادرة عنها، 9 قوارب فيري، و10 تاكسي مائي، و7 باصات مائية، و7 عبرات تراثية، و17 عبرة كهربائية بالإضافة الى عبرة تعمل بالطاقة الشمسية.

ودعت الهيئة مستخدمي وسائل المواصلات العامة إلى التعاون مع مشرفي محطات وعربات المترو وسائقي حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة والالتزام بالمعايير والشروط المطبقة خلال التنقل بالمواصلات العامة واثناء التواجد في الأماكن العامة والتي تم الإعلان عنها عبر الجهات المعنية بتطبيق الخطط الوقائية.

وشددت الهيئة على ضرورة استخدام ركاب المواصلات العامة أدوات الوقاية الشخصية اثناء استخدام المواصلات وكذلك أثناء التواجد في الأماكن العامة والتي من أبرزها لبس الكمامة تحت طائلة المخالفة والغرامة التي تقدر ب 1000 درهم، كما أكدت على وجوب التباعد والإبقاء على المسافات الآمنة من الأشخاص الآخرين وعدم الاقتراب ك وفق الإرشادات والتعليمات الخاصة بالوقاية.

يذكر أن الهيئة تعمل على تنفيذ وتطوير خطط تطبيق أنظمة السلامة العامة لحماية ركاب وسائل النقل العام. وتشمل خطط الهيئة الحالية والمستقبلية تطوير منظومة السلامة البحرية تستند إلى خمسة محاور تتضمن التخطيط الشامل، وتطوير كود نظام السلامة العالمي، ورفع مستوى الأمن في النقل البحري، ومراقبة الأداء عبر متابعة اتخاذ الإجراءات التحسينية مع شركائها “الشرطة، الإسعاف، الإنقاذ”، إلى جانب تعزيز البنية التحتية بما يضمن رفع معدلات السلامة البحرية.