معالي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات النشط الدكتور” عمرو طلعت”
شركات تكنولوجيا المعلومات و العودة الي القلم الكوبيا و الكربون
إن الوضع الحالي لشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال كارثة فيروس كورونا العالمية تنذر بعواقب وخيمة علي الإقتصاد المصري بكافة جوانبه و كل قطاعاته
ولا ادري ماذا ننتظر حت نبدأ في إنقاذ هذه الشركات قبل انهيار المنظومة.
إن الخدمات و التكنولوجيا التي تقدمها هذه الشركات لا تتعلق بالكم، ولكن تتعلق بالكيف ..فلا يوجد قطاع في الدولة الحديثة لا يستخدم تطبيقات الحاسب الآلى.
بل إن دقة البيانات و تأمينها أصبح ضرورة أساسية للحصول علي تقارير دقيقة و وافية من ناحية أرباح جميع المنشآت في قطاعات الدولة المختلفة .
ولا يخفي علينا أن الخطة الطموحة للحكومة المصرية في دخول الإقتصاد الموازي ولتحصيل الضرائب ومتابعة الفواتير والدخل تعتمد بالدرجة الأولي علي تطبيقات الحاسب الآلي والتي تقدمها بضع آلاف من الشركات.
وبالتالي فإن إنهيار منظومة شركات تكنولوجيا المعلومات أمر في رأيي يمس الأمن القومي المصرى.
إن قطاعات مثل الصناعة و السياحة و التجارة …الخ الخ تعتمد بشكل أساسي علي تلك الشركات، وبالتالي فإن عدم توافر دعم سريع لهذه الشركات قد يقود الدولة الي كارثة إضافية
فإنهيار أي شركة سوف يؤدي إلي العديد من المصائب علي سبيل المثال و ليس الحصر:
1- إنهيار الأنظمة في جميع المنشأت المتعاملة مع الشركة.
2- ضياع إستثمارات الشركات التي إستخدمتها في شراء هذه الأنظمة.
3- خسارة المعلومات التاريخية وخاصة مع عدم وجود دعم فني للأنظمة.
4- ظهور فرص للتلاعب بالمعلومات الربيحة و الضرائبية.
5- تسريح عمالة هذه الشركات مع عدم توافر فرص بديلة نظرا لأن الكارثة عالمية وللتخصص التكنولوجي.
6- خلق أسواق إحتكارية مما يؤدي الي دخول استثمارات خارجية مما يؤدي إلي إتاحة كافة المعلومات الإستراتيجية للشركات المصرية و بالتالي إختلال سوق الشركات والعديد والعديد.
ونعود مرة اخري لنجد اننا نتحدث عن قطاع مواكب لأحدث تكنولوجيات العالم و الذي يعتبر المسئول الوحيد عن نقل التكنولوجيا العالمية لمصر
إن الكوادر المدربة والخبرات يجب أن يتم إنقاذها بقرارات تصدر بأسرع ما يمكن لمتخذ القرار أخذاً في الحسبان المستثمرين في هذا القطاع وكيفية دعمهم للإستمرار في دعم الدولة وتقديم التكنولوجيا لكافة القطاعات.
لابد من البدء في توفير الدعم الفوري و هذه بعض المقترحات.
1- الإعفاء الضريبي لمدة لا تقل عن عام نظراً لتعرض الشركات إلي نقص سيولة شديد نتيجة عجز عملاؤها عن الدفع سوء العملاء المحليين او الدوليين.
2- توفير دعم نقدي لكل شركة لتتمكن من دفع الإلتزامات بخلاف المرتبات مثل الإيجارات والإنترنت والكهرباء والأمن …..الخ.
3- توفير قروض لعملاء الشركات لتتمكن من سداد المستحقات وذلك بالتعاون من البنوك الوطنية.
4- توفير قروض مدعمة من البنك المركزي بفائدة بسيطة بحد اقصي 4%.
5- إتخاذ ما يلزم من إجراءت بالتنسيق مع التأمينات الإجتماعية لسداد جزء من مرتبات العاملين وفقا للحصة التأمينية.
6- ضمان أن تتوافر فرص للشركات لتقديم خدماتها في القطاعات المختلفة للدولة بفرض متكافأة لضمان إستمرارية الشركات والحفاظ علي العمالة والتي تمثل رأس المال الحقيقي للشركات في هذا القطاع.
