وافق -مجلس الوزراء اليوم علي مشروع قانون بتعديلات علي القانون 91 لعام 2005 وتضمنت التعديلات التالية
1-تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين.
2- تعديل للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي ، بإخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، وتخفيض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن .
3-مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس .
•القطاعات المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس :
•وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تحديد هذه القطاعات بناء على عرض من جانب وزير المالية.
-تشمل هذه القطاعات مايلي :
•الطيران، والسياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، والفنادق ( المنشآت السياحية والفندقية)،
•الصحافة والإعلام ( بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)،
•الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما عدا المرخص لها بتشغيل خدمة التليفون الأرضي والمحمول،
•الشركات العاملة في المجال الرياضي،
•قطاعات النقل والمواصلات وموزعي السيارات،
•قطاع المستشفيات.
•قطاع المقاولات .
•القطاع الصناعي ( وخاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، على أن يكون ذلك باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات.
علي أن :
•لا يتم تحميل الشركات في تلك القطاعات المتأثرة سلباً بتداعيات فيروس “كورونا” أية غرامات أو مقابل تأخير
•تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لهذه الشركات لتكون كالتالي: -سداد 20% من الضريبة خلال شهر إبريل 2020، وسداد 30% من الضريبة المستحقة خلال شهر مايو 2020، على أن يتم سداد باقي قيمة الضريبة المستحقة وقدرها 50% قبل نهاية شهر يونيو 2020، دون تحمل أية فوائد تأخير أو غرامات،
-إمكانية دراسة الوضع قبل 30 يونيو 2020 لتحديد أي من تلك القطاعات التي يمكن مد المهلة لها ثلاثة أشهر أخرى
