أكد حسن النحله ، النقيب العام للمرشدين السياحيين ، إنه ومجلس إدارة النقابة يعملون فى شكل جماعى على التخفيف من حدة الأزمة التى يواجهها المرشدين السياحيين من جراء توقف حركة السياحة الوافدة أو السياحة الداخلية بسبب فيروس الكورونا .
وأضاف النحله في تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” إننا فى إطار هذا التوجه فإنه قد تم اليوم الأربعاء عقد لقاء مع سامى عبد الهادى عبد الله ، رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ، وذلك بمشاركة وحضور ياسر عبد الوهاب وكيل مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين ، إستهدف هذا اللقاء والذى تم بتوجيه من الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الإجتماعى ،عرض مطالب النقابة الرامية لتخفبف الأعباء المالية الملقاه على عاتق المرشد السياحى .
أشاد النقيب العام بلقاء رئيس الصندوق واصفاً بإنه كان إيجابياً وتم خلاله عرض الصورة كاملة أمام رئيس الصندوق وما يجب إتخاذه تجاه المرشد السياحى من تيسيرات وتسهيلات فى ظل أزمة كورونا الطاحنة والتى تستوجب تأجيل دفع التأمينات لحين زوال الأزمة وعودة السياحة لأدراجها ، دون توقيع أي غرامات أو فوائد علي المرشدين .
وأوضح حسن النحله ، أن مطالبنا كنقابة تضمنت إعادة توصيف المرشد السياحي التوصيف الصحيح في القانون الذي يطابق طبيعة عمله ( انه مرشد حر يعمل بأجر لدي الغير ولدي نفسه ) وليس صاحب عمل ، وكذلك إسقاط غرامات التأخير والفوائد عن الاقساط المستحقة من 2011 حتي اليوم ، خاصة وأن السياحة قد شهدت خلال هذه الفترة الزمنية ( 9 سنوات ) أحداث كثيرة عصفت بصناعة السياحة وتركت آثارها السلبية عليها إما بسبب ما خلفته أحداث يناير 2011 من تخوف السائحين من زيارة مصر لعدم الإستقرار الأمنى والسياسى ، وما تبعها من أحداث مروراً بالإرهاب بعد الإستقرار السياسى والأمنى وحتى جائحة فيروس الكورونا التى تسببت فى شلل تام لصناعة السياحة .
وكشف النحله عن إنه قدم عبر مذكرته إلى مع سامى عبد الهادى عبد الله ، رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ، بأهمية دراسة كيفية رفع اي أعباء يعاني منها المرشدين السياحيين جراء توصيفهم في قانون التأمينات الاجتماعية أصحاب عمل مثل الحرمان من بطاقة التموين وعدم استحقاق المرشدة لمعاش والدها وما ترتب من قوانين الضرائب.
وإختتم النحله تصريحاته بأن مجلس إدارة النقابة العامة للمرشدين السياحيين فى حالة إنعقاد دائم وتواصل مستمر مع كافة أجهزة الدولة والوزارات المعنية، وأستثمار القرارات والتوجيهات الرئاسية الداعمة للقطاع السياحى والعمل على تنفيذ ما يتوافق من قرارات مع المرشدين السياحيين .
