طالب النائب عمرو صدقى ، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الإسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية للحد من الأثار والتداعيات السلبية التى تعرض لها جميع العاملين سواء من رجال الأعمال والاستثمار أو العمالة داخل قطاعى السياحة والطيران، مؤكدا أن اللجنة سوف تتابع الإجراءات الحكومية لتنفيذ هذه التكليفات المهمة.
وقال صدقى ، فى تصريحات صحفية ، أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب قد أعلنت تأييدها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات لتخفيف الأثار والتداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاعى السياحة والطيران.
وأشاد رئيس اللجنة، فى بيان أصدره اليوم بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
كما أشاد بتكليف الرئيس السيسي للبنك المركزي لتقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة على أن يكون بفائدة مخفضة والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا وتقديم قرض مساند لقطاع الطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.
ووجه النائب عمرو صدقى الشكر للحكومة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران على الاستراتيجية المهمة التى وضعتها لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكدا أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يضمن مواجهة جميع السلبيات التى تعرض له كل من قطاعى السياحة والطيران.
يذكر أن أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار كان قد عقد اجتماعا موسعا بحضور النائب عمرو صدقى وجميع المسئولين التنفيذيين وممثلى رجال الأعمال والاستثمار لمناقشة مواجهة سلبيات فيروس كورونا على السياحة واتخاذ جميع الإجراءات والقرارات لمواجهة هذه السلبيات.
وكانت لجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة ، قد طالبت بمجموعة من الاقتراحات للحكومة لمساندة ودعم القطاع السياحي من التداعيات السلبية الناتجة عن تدنى مستويات الإشغال بسبب فيروس كورونا وفى مقدمتها تأجيل سداد أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لصالح شركات القطاع السياحي لمدة عام بداية من الأقساط المستحقة في 31 مارس 2020 وأن يتم السداد بداية من شهر يونية 2021 على أن يعاد دراسة الموقف حسب المستجدات بعد هذه الفترة مع تأجيل سداد الفوائد المستحقة على التسهيلات القائمة لمدة عام.
كما اقترحت على الحكومة تخفيض هامش الفائدة على القروض الممنوحة للقطاع سواء بالعملة المحلية او العملة الأجنبية مع إعفاء الشركات من العمولات والمصروفات الأخرى الخاصة بالقروض والتسهيلات الممنوحة على ان تكون نسبة الفائدة 10 % على القروض بالعملة المحلية و2 % فوق سعر الاقراض للدولار الأمريكي مع دراسة إمكانية إعفاء تلك القروض من الفوائد لمدة 6 اشهر او عام وتوفير حساب جارى مدين للمنشأة السياحية لاستخدامها في سداد الرواتب والأجور والتزامات الشركات لدى الغير وأعمال الصيانة الدورية وأية مصروفات سيادية متعلقة بالنشاط إصافة إلى توفير قروض بنكية للمنشآت السياحية لاستخدامها في بداية التشغيل عند انحسار تأثير الخطر كرأس مال عامل على ان تسدد هذه القروض خلال ثلاثة أعوام وأن يكون تاريخ السحب ممتد لمدة عام من بداية المنح على أن تقدر حسب مستوى المنشأة الفندقية.
وطالب النائب عمرو صدقي بضرورة معاملة الحكومة لقطاع السياحة بنفس معاملة قطاع الصناعة على أن يتم تأجيل سداد المستحق على القطاع السياحي من مصروفات الطاقة من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لمدة ستة شهور على أن يتم تقسيطها على 12 شهرا ابتداء من يناير 2021 بالإضافة إلى استهلاكات الاشهر المؤجل فيها السداد مؤكدًا أن موافقة الحكومة على هذه الاقتراحات سوف يواجه جميع السلبيات والتداعيات التي واجهت القطاع السياحي خلال هذه الظروف الراهنة.
