أشادت المحاسبة ميرفت حطبة ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق بالقرارات والتوجيهات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية خلال إجتماعه اليوم برئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والتى أستهدفت مساندة قطاع السياحة في مصر والعمل علىتلافي الآثار السلبية الناجمة عن أزمة كورونا ، مشيرة إلى إنها تعكس اهتمام الرئيس بالسياحة المصرية وأهميتها وما تحققه من دخل قومي وتوفير فرص عمل.
وقالت حطبة فى تصريحات خاصة لــ” المحروسة نيوز” أن القرارات التى تم الإعلان عنها من خلال المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية ، تٌعد بحق قبلة الحياة للقطاع السياحى الذى كاد أن يلفظ أنفاسه بعدما واجهة الكثير من المشاكل والأزمات وتوقف النشاط بالكامل على المستويين الخارجى والداخلى من جراء هذا الفيروس وتداعياته حتى شبهها البعض بموتها إكلينيكياً .
أضافت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، أن الفترة التي تمر بها السياحة في مصر حاليا نتيجة أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة في تاريخ السياحة ففي أصعب الظروف في السابق كان يتم فرض حظر من بعض الدول ولكن ليس العالم كله حاليا في ظل تفشي الوباء في أغلب دول العالم وتوقف حركة الطيران العالمي نتيجة للإجراءات الاحترازية والوقائية الحالية التي تتخذها الدول للحد من انتشار كورونا.
وأكدت ميرفت حطبة ، على إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية جاءت في وقتها ، حيث كان القطاع السياحى يترقب موقف الدولة من هذه الصناعة ومدى الدعم الذى ستحظاه من قبل الرئيس خاصة بعدما منح القطاع الصناعى الكثير من الأمل بالتيسيرات والتسهيلات لإستمراره ، موضحة أن هذه القرارات التى تمت لدعم القطاع السياحى أثلجت صدور كافة العاملين و المستثمرين بالقطاع و وبرهنت على الاهتمام الكبير الذي يوليه سيادته و الحكومة بهذه الصناعة الواعدة و بالعاملين و بالأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالسياحة“.
وكانت القرارات التى تم إتخاذها اليوم فى الإجتماع الذى ترأسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد تضمنت
1- استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
2- دراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة من خلال البنك المركزي.
3- رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
4- تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.
5- تنفيذ حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.
