تحركات الاتحاد غير جدية .. وصرفنا الملايين على التدريب ومهددة بالضياع
أعلن إيهاب عبد العال ، عضو الجمعية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وعضو مجلس الإدارة، وأمين صندوق الغرفة السابق ، رفضه فى إتجاه القطاع السياحى فى إعتماده على صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة ، فى حل أزمة الأجور والمهايا للعاملين بالقطاع السياحى خلال الأزمة الحالية لإنتشار فيروس كورونا ، مشيراً إلى أن التجارب السابقة فى الإعتماد على هذا الصندوق كانت غير مجدية وشبهها بالفاشلة.
قال عبد العال فى تصريحات صثحفية ، تعقيباً على الأحداث الحالية والأزمات التى يشهدها القطاع السياحى الآن ، أن التجربة السابقة مع صندوق الطوارئ فى أعقاب أحداث يناير 2011 لم تكن مجدية ، ولم تنحج فى الحفاظ على العمالة الماهرة فى القطاع خاصة وأن المنشآت السياحية والفندقية ، كانت قد حصلت على الفتات من هذا الصندوق – رغم مساهمتها العالية فيه – وبعد ” خراب مالطة ” ، ولم يشفع ما حصلت عليه فى الحفاظ على هذه العمالة قبل تسربها لقطاعات أخرى، فى وضوح لمقولة ” المتغطى بصندوق الطوارئ .. عريان “.
ووجه عبد العال لوماً إلى المسئولين عن الإتحاد وغرفه الخمسة التى لم تتعظ من التجارب والأزمات السابقة ، ولم تبحث عن بدائل بدلاً من الوقوف فى إنتظار حلول من الدولة عندما أغلقت معظم المنشآت السياحية والفندقية أبوابها عقب توقف حركة السفر بشكل كامل وتم تسريح العمالة , وهو ما جعلها تدفع ثمناً غالياً عندما عادت الحياة لطبيعتها .
ودعا أمين صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق ، الغرف السياحية إلى القيام بواجبها تجاه أعضائها فى هذه الأزمة الحالية و” فك الكيس ” لمساعدة أعضائها فى هذه الأزمة ، بدلاً من التسول من الحكومة ، مشيراً إلى أن إن الغرف السياحية لديها أموال طائلة وتستطيع مساندة الأعضاء فى الفترة الحالية التى تتجه فيه الدولة لمساندة قطاعات عديدة تضررت أيضاً بشكل مباشر بعد تفشى فيروس كورونا عالميا ووقف حركة السياحة والسفر وفرض الإقامة الجبرية بالمنازل ، ضارباً مثالاً نموذجاً لهذه الأيرادات منها إيرادات غرفة الشركات مثلاً تخطت 900 مليون جنيه , بخلاف حصتها من صندوق الحج والعمرة .
وأشار إلى ضرورة تحرك الغرف السياحية بسرعة لمساندة أعضائها , موضحاً أن الأموال التى لديها وفى حوزتها هى أموال الأعضاء , وأن دور مجالس إدارات الغرف هو حماية مصالح الشركات والفنادق وجميع العاملين بالقطاع, مطالباً غرفة شركات السياحة بتخصيص 250 مليون جنيه فوراً لمساندة الشركات فى الفترة الحالية للوفاء بإلتزاماتها والحفاظ على العمالة .
واقترح عبد العال تصنيف الشركات إلى 3 فئات صغيرة , ومتوسطة , وكبيرة وفقاً لحجم العمالة سواء منتظمة أو غير منتظمة للحصول على مساندة الغرفة , موضحاً أننا ما زلنا فى مرحلة الاعتماد على الغرف حالياً , وأن دور اتحاد الغرف السياحية يأتى فى المرحلة الثانية لأنه مطالب بالتواصل مع الجهات الحكومية لحل مشاكل المستثمرين مع البنوك لسداد المديونيات والضرائب والتأمينات .
وأكد أن الاتحاد لم يتحرك بشكل جدى للحفاظ على العمالة الماهرة والتى صرف عليها الملايين خلال الفترة الماضية واقترح معاقبة الفنادق والشركات التى تتخلى أو تقوم بتسريح العمالة المدربة .
وأضاف عبدالعال أن كل المنشآت السياحية والفندقية تحتاج إلى سيولة عاجلة حتى تواجه مصروفاتها خاصة مع تجميد مصادر الإيرادات مع توقف أغلب شركات السياحة العالمية والتى يوجد بينها وبين أصحالب الشركات فى مصر والفنادق تعاقدات مالية كما توقف مصدر إيرادات أصحاب المحلات السياحية والبازارات فى كل أنحاء الجمهورية.
وتابع إيهاب عبد العال إننا لا يجب أن ننتظر دعم الحكومة حالياً , فالدولة لديها أولويات ويجب مراعاتها , فهى حالياً تكافح لوقف تفشى فيروس كورونا , بالإضافة لجهودها مع الطبقات الفقيرة والمحتاجة بعد أن إنقطعت بهم السبل وإضطر الجميع للجلوس فى المنازل .
وأختتم إيهاب عبد العال تصريحاته ، بأنه يجب على البنك المركزى مد مبادرته للقطاع السياحى الخاصة بعمليات الإحلال والتجديد والتطوير لعام أخر ينتهى فى نهاية 2021 على الأقل ، كما يجب ان يقدم تمويلاً لتعويم القطاع السياحى من الغرق الذى أصابه من جراء فيروس كورونا والتى لا يعلم أحد مداها ، وأن يكون هذا التمويل بأسعار فائدة بسيطة ومتناقصة ، إلى جانب منح المنشآت السياحية والفندقية مهلة 12 شهراً لبدء سداد هذه الأقساط والتى يجب ألا تقل عن خمسة أعوام لسدادها بعد فترة السماح
