نجحت الجهود التى بذلها الإتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحية ، فى الحصول على موافقة صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة فى تقديم إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المضارين من وباء فيروس ” كورونا ” المستجد ، والتى تم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
وقال عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء ،أن موافقة الصندوق تأتى ووفقا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الفئات المتضررة من العاملين بالسياحة، وتتويجاً للمفاوضات والمباحثات والإجتماعات التى تم عقدها خلال الأيام الماضية بين القطاع السياحى بقيادة الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، وأحمد الوصيف ، رئيس إتحاد الغرف السياحية مع محمد سعفان ، وزير القوى العاملة.
وأشار إلى أن هذه الإجتماعات قد أسفرت عن إصدار صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لخطاب موجه إلى رئيس إتحاد الغرف السياحية ، يؤكد فيه أمينه العام محمد إبراهيم البدوى، صرف إعانات مالية من الصندوق للعاملين المضارين ” المؤمن عليهم ” ، فى محاولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية فى سداد قيمة رواتب العاملين بمنشآتهم .
وأضاف المصرى ،أن الصندوق فى كتابه للغرفة قد دعا المنشآت المتضررة من فيروس كورونا ، التقدم ببيانات عمالها وفقاً لإستمارة التأمينات الإجتماعية ، وإدراجها فى نموذج خاص قد تم إعداده من قبل الصندوق بنظام أكسيل شيت EXCEL SHEET MODELS ، وكذلك نسخه منه على إسطوانة مدمجة CD ، وعدم الإعتداد بغير هذا النموذج.
وأشار رئيس غرفة المشـآت السياحية ، إلى أن إدارة صندوق الطوارئ قررت التعامل مع المنشآت السياحية بنفس الطرق والآليات التى تم التعامل بها عقب أحداث 2011 وما تلاها من أزمات ، مؤكداُ على أن الصندوق قرر أخر موعد لتلقيه هذه البيانات بعد مراجعتها من الغرف السياحية المعنية والإتحاد المصرى للغرف السياحية يوم الخميس 16 إبريل المقبل .
وصندوق الطوارئ قد تم إنشاءه وتأسيسة في عام 2002 وفق القانون رقم 156 لسنة 2002، ودوره تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
كما إنه يقوم برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، ويتبع وزارة القوى العاملة
و تتكون موارد الصندوق من نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها ،والإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق ، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون ، إلى جانب عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى ، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى ،وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من وزير القوى العاملة رئيساً ،وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وأعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات ،وأعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد،ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد عدد أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقد قام الصندوق خلال الفترة من إنشاءه 2002 وحتى نهاية 2019 بصرف إعانات وتعويضات للعاملين بالمنشآت المتعثرة قدرت بنحو 430.2 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون فى 1281 منشأة، وبتقاضى العامل من الصندوق نسبة تقدر بنحو 100% من الأجر الأساسي وبحد أدني 600 جنيه شهربا.
